الكويت: إعادة تقدير سعر النفط إلى 40 دولاراً بالميزانية

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الحكومة ستعيد النظر في سعر برميل النفط في الميزانية الحالية 2016 /2017 ليقدر بنحو 40 دولاراً للبرميل، وذلك بناء على بدء تعافي أسعار النفط في السوق العالمي.

وقالت الحكومة الكويتية إن الإيرادات النفطية في الميزانية الحالية تبلغ 19 مليار دولار بنسبة 78% من جملة إيرادات الميزانية، وذلك على أساس سعر 25 دولارا للبرميل. وكشفت الميزانية عن عجز مالي بنحو 40 مليار دولار في الوقت الذي تتجاوز نسبة المرتبات نصف مصروفات الميزانية.

وتوقع الوزير الكويتي في تصريحات صحافية حضرها "العربي الجديد" أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ 50 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، وبداية العام المقبل، في ظل الارتفاع التدريجي الذي تشهده الأسواق حالياً.

واختتمت منظمة "أوبك" اجتماعها مطلع يونيو/ حزيران الجاري دون الاتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفاً للإنتاج، ما يعني أن دول المنظمة ستواصل ضخها المعتاد للنفط في الأسواق. وأكدت المنظمة في الوقت نفسه التزامها باستقرار سوق النفط.

وأكد الوزير أن القرارات المتعلقة بتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي التي أقرتها الحكومة الكويتية في مارس/ آذار الماضي مستمرة ولا تأثير أو تأخير في جدول تنفيذها الزمني وفق الخطة الحكومية الموضوعة لها.

وتتكون وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لدولة الكويت من ستة محاور هي الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.

وتوقع خبراء النفط خلال عام 2016 أن يستمر الطلب العالمي على النفط بالتعافي بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا، بينما تنخفض الإمدادات من خارج الأوبك بـ 480 ألف برميل يومياً، وفي مقابل ذلك يرتفع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 770 ألف برميل يومياً وهو ما يكفي لاستيعاب عودة النفط الإيراني للسوق النفطية وارتفاع متوقع في إنتاج النفط العراقي.
وهذا يعني توازن ميزان الطلب والعرض في السوق من اختلالات أو فائض، لكن لا يعني سحب المستويات العالية في المخزون النفطي التي تفوق السنوات الخمس الماضية، والتي يمكن أن يبدأ السحب منها في نهاية 2016 أو بشكل واضح في عام 2017 والذي يتم التعويل عليه كثيراً في تحقيق التوازن والتعافي في أسعار النفط.