الكونغرس الأميركي يجدد منح الرئيس صلاحية اتخاذ قرار الحرب

14 سبتمبر 2017
تغييرات واضحة داخل الكونغرس بدأت تميل لصالح ترامب(واشنطن بوست)
+ الخط -
جدد مجلس الشيوخ الأميركي التأكيد على التعديلات الدستورية التي أقرها الكونغرس، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وتمنح الرئيس الأميركي صلاحيات اتخاذ قرار دخول الولايات المتحدة في حرب خارجية، وإرسال قوات أميركية إلى أراض أجنبية، في إشارة واضحة لتغييرات في موازين القوى داخل الكونغرس، بدأت تميل دفتها لصالح الرئيس دونالد ترامب، خصوصًا بعد اتجاه البيت الأبيض إلى اعتماد سياسة الصفقات مع أعضاء الكونغرس، بمعزل عن انتماءاتهم الحزبية.

ومقابل تأييد 36 عضوًا، صوّت 61 عضوًا في مجلس الشيوخ ضد اقتراح قانون تقدم به السيناتور الجمهوري ران بول، يهدف إلى تقييد الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس بموجب التعديلات الدستورية التي أقرها الكونغرس عام 2001 وسمحت للرئيس السابق جورج بوش بإرسال قوات أميركية إلى أفغانستان والعراق في إطار الحرب الأميركية على الإرهاب، ردًّا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وفيما لم تحظ جلسة تصويت الكونغرس حول صلاحيات الرئيس بشأن قرار الحرب بتغطية من وسائل الإعلام الأميركية، على اعتبار أن شيئًا لم يتغير بالنسبة للوضع القانوني القائم منذ 16 عامًا، فإنه كان لافتًا قيام موقع "ويكليكس" على "تويتر" بنقل مجريات جلسة تصويت الكونغرس، ونشره لوائح بأسماء أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح بقاء صلاحية قرار إعلان الحرب في عهدة الرئيس.

وتتوقع الأوساط السياسية في واشنطن مزيدًا في الانفراجات بين البيت الأبيض والكونغرس في الأيام والأسابيع المقبلة، جراء سياسة ترامب الجديدة، ونجاحاته الأخيرة في تسجيل اختراقات سياسية كبيرة، كالصفقة التي اقترب من التوصل إليها مع زعيمي الأقلية الديمقراطية تشاك شومر ونانسي بيلوسي، بعد اجتماعه معهما الليلة الماضية على عشاء عمل في البيت الأبيض.


وتتضمن الصفقة، حسب ما أعلن الجانبان، إصدار الكونغرس قوانين تشرع أوضاع أكثر من 800 ألف من أبناء المهاجرين غير الشرعيين. أي تحويل برنامج "داكا"، الذي وضعه الرئيس السابق، باراك أوباما، عام 2012، وألغاه ترامب بقرار تنفيذي قبل نحو أسبوعين، إلى قانون تشريعي صادر عن الكونغرس.


وبموجب الصفقة، يحصل الرئيس على تنازلات من الحزب الديمقراطي في مسألة تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، وبناء الجدار على حدود المكسيك، لوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.