الكفيفات.. لا مكان لهن للعمل في السعودية

قليلةٌ هي مجالات العمل المتوافرة للمرأة في المجتمع السعودي. ورغم أن السلطات سعت خلال السنوات الأخيرة إلى محاربة ظاهرة البطالة المتفشية، وخصوصاً بين الإناث، من خلال استحداث وظائف جديدة، منها السماح للمرأة بالعمل كبائعة في متاجر المواد الغذائية أو محلات الثياب الخاصة بها وغير ذلك، مما سهّل الأمر أمام عدد من النساء لإيجاد فرص عمل، جاء ما ينغّص عليهن فرحتهن.

تعليم.. أو "سنترال"

وغالباً ما يستقطبُ قطاع التعليم، وهو القطاع الحكومي الأكبر في السعودية، المرأة. إلا أن استحداث شروط لا توفرها جميع الجامعات، على غرار أن تكون الخريجة الجامعية ذات مؤهل تربوي، أو حاصلة على دبلوم تربية للعمل في حقل التعليم، أثار حفيظة عدد غير قليل من الخريجات الجامعيات اللواتي لم يتح لهن الحصول على هذا المؤهّل، وقد أغلقت فرص العمل أمامهن تماماً، وخصوصاً الكفيفات منهن اللواتي يعانين بطالة أشد من غيرهن نتيجة محدودية فرصهن في التوظيف، التي تكاد تنحصر في التعليم أو "السنترال".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أن "الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها أخيراً لا تقبل أي مؤهل غير تربوي، بحسب وزارة التربية والتعليم، وتحديداً وظائف المستوى الخامس فقط". وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد العزيز الخنين، على موقع "تويتر" إن "القبول في الوظائف التعليمية يقتصر على الحاصلات على الدرجة الجامعية التربوية، أو الدبلوم العام في التربية، أو كليات إعداد معلمات المرحلة الابتدائية فقط".
في المقابل، رأت بعض السعوديات، وخصوصاً اللواتي تخرجن منهن قبل سنوات، ويطمحن للحصول على وظيفة في السلك التعليمي، أن "قرار كهذا يُقوّض فرصهن في الحصول على عمل، علماً أنهن خريجات قديمات لا يمتلكن المؤهل التربوي الذي تشترطه الخدمة المدنية للدخول في المفاضلة". كذلك، أعلنت مجموعة من الكفيفات عزمهن إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للقرار، الذي يساهم في وضع عراقيل في طريق حصولهن على الوظيفة شبه الوحيدة المتاحة لهن.

مؤهّل تربوي

زهراء، وهي كفيفة، تخرجت قبل حوالي 14 عاماً من كلية "الدمام" ــ قسم اللغة العربية عام 2001. تزامن ذلك مع تعرّضها لحادث فقدت على أثره بصرها. توجهت إلى البحرين لدراسة لغة "برايل" (نظام تعليم المكفوفين القراءة)، على أمل الحصول على وظيفة معلمة في مدارس الدمج (التي تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة)، من دون أن تنجح. قالت لـ "العربي الجديد" إنه "منذ 8 سنوات لم يتم توظيف أية كفيفة سعودية في المنطقة"، لافتة إلى أنها "تفاءلت مع الإعلان عن توفر وظائف للكفيفات، لكن جاء هذا الشرط ليشكل عقبة جديدة أمام حلمي".

" القبول في الوظائف التعليمية يقتصر على الحاصلات على الدرجة الجامعية التربوية، أو الدبلوم العام في التربية "

بدورها، تساءلت مديرة مركز المكفوفين في المنطقة الشرقية، أحلام العوامي، أنه "في حال لم يتم توظيف الكفيفات والمكفوفين، فمن سيعمل إذاً ضمن برامج دمج هؤلاء اللاتي ازددن في الفترة الأخيرة؟ ولفتت إلى أنه "في حال لم تستطع الخريجات المبصرات إيجاد عمل في حقل التربية، فيمكنهن العمل في مجالات أخرى غير متاحة للكفيفات. لكن مثل هذه الفرص لا يوفرها المجتمع السعودي للكفيفات، مما يدفعهن إلى التمسك بالعمل في القطاع التربوي".
منى، وهي كفيفة أيضاً، وقد تخرجت قبل عشر سنوات، تساءلت بدورها أنه "إذا كان المؤهل التربوي شرطاً لقبولي في الوظيفة الآن، فلماذا لم يتم تدريسه في كليتي؟ هل سأجبر على دراسته اليوم كي أحصل على وظيفة براتب بالكاد يكفيني؟". أحبط قرار وزارة الخدمة الكثيرات، بينهن نجمة حسن التي تخرجت قبل 16 عاماً. قالت: "لم أعد أكترث لقرارات مماثلة لأنني يئست من الحصول على وظيفة".
في المقابل، رأت إيمان محمد مبصرة أن "القرار جيد، لكن لابد من توفير وظائف مناسبة لمن لا يحملن المؤهل التربوي، كما لا بد من إتاحة دراسة التربية في جميع المدن بسهولة، وخصوصاً للواتي يردن الانخراط في سلك التعليم من الخريجات".

مهارات

في السياق، رأت العاملة في الحقل التربوي، بتول طاهر، ضرورة اشتراط المؤهل التربوي لوظيفة معلمة. وقالت إنه "من المهم للغاية أن تمتلك المعلمة مهارات التعامل مع الطالبات بأسلوب تربوي، تراعي من خلاله اختلاف أنماط الشخصيات وتطورهن في المراحل العمرية، وتعرف كيفية التعامل مع مشاكلهن السلوكية في كل مرحلة دراسية". وتتابع طاهر قائلة إن "أهمية المؤهل التربوي تكمن أيضاً في أنه يدرب المعلمة على طريقة التحضير للدروس واختيار الوسائل التعليمية المناسبة لكل درس، واعتماد طرق علمية لتقييم الطلبة". ويمكن القول إن "المؤهل التربوي يختصر على المعلمة مشوار سنوات من التجريب ويعينها على تنظيم نفسها والتخطيط الجيد للدرس والبيئة الصفية، وتوقع المشاكل السلوكية للفئة العمرية التي ستدرسها ومحاولة إيجاد حلول لها".

" الإناث يشكلن 18 في المئة فقط من القوى العاملة في المملكة "

واعترضت على "عدم وجود دبلوم التربية في عدد من الجامعات، عدا عن اشتراط اجتياز المقابلة الشخصية، وتحديد الأولوية للمعدلات العالية، إضافة للدراسة في الفترة المسائية، وهذا غير مناسب للأمهات والطالبات القادمات من مناطق بعيدة". ورأت أن "شرط المؤهل التربوي خطوة كان من المفترض أن تعتمدها وزارة الخدمة المدنية قبل 30 عاماً وأكثر، لأن وظيفة المعلمة والمعلم هي تربوية بالأساس".
وتجدر الإشارة إلى أن "الإناث يشكلن 18 في المئة فقط من القوى العاملة في المملكة". وقالت جمعية "العاطلين والعاطلات السعوديات" في بيان كانت قد نشرته على موقعها الإلكتروني إن "عدد خريجي الجامعات السعوديين يفوق 135 ألفاً". كما أظهر مسح القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات العام الماضي أن "عدد العاطلين السعوديين عن العمل بلغ 622 ألف شخص، تمثل الإناث منهم 361 ألفاً".
وتمثل الفئة العمرية ما بين 25 و29 عاماً النسبة الأعلى من العاطلات عن العمل بنسبة 42 في المئة، من جملة العاطلات السعوديات. وبيّنت النتائج أيضاً أن "أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 48،2 في المئة".