وأماط التقرير اللثام عن واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية ودولة إسبانيا للحصول على قرض قيمته 30 مليون يورو، لتوريد معدات لتأمين المواقع الأثرية في منطقتي الهرم والأقصر.
وقد أحالت النيابة الإدارية 3 مسؤولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام، الذي أعده المستشار شريف عبد العاطي، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى، وهي عدلية حامد علي شعبان، مدير عام إدارة الحسابات في قطاع المشروعات في وزارة الآثار تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني الممنوح للمجلس الأعلى للآثار في الحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم الثاني، وهو محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شؤون العاملين في المجلس الأعلى للآثار سابقا، والذي يشغل حاليا منصب مدير شؤون العاملين المركزية، تراخى في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين من وزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية، واستلام المعدات الموردة من إسبانيا بموجب القرض المقدم من الجانب الإسباني، وهو ما يخالف القانون.
وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراعِ الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والموردة من دولة إسبانيا في نحو 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين، مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار غرامات تأخير وأرضيات.
وبدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن عدم اتخاذ المسؤولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، ما ترتب عنه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الموردة إلى ميناء الإسكندرية، الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر.
وعند سؤال ماجدة ألفي إسحق عبد النور، المفتش المالي والإداري بوزارة المالية، قررت فحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاً: مصر تعترف بأزمة العاصمة الإدارية الجديدة
وأسفر الفحص، وفق التقرير سالف الذكر، عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة، جمال ناصف، بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين، مما ترتب عنه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات، قيمتها 160 ألف جنيه مع تراخي مدير شؤون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الإسباني، وعدم قيام زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، بعرض القرض المبرم بينه، كممثل للمجلس الأعلى للآثار، وشركة ديفيكس، على
إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد، وهو ما يخالف أحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
وعند سؤال باتعة عباس محمد رمضان، الموجه المالي والإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس الأعلى للآثار، قررت استكمال فحص الوقائع محل التحقيق، وهو ما كشف عن مخالفات عديدة، وهي:
- عدم قيام زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقا، بعرض العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل إتمام التعاقد، وهو ما يخالف المادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
- عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وكذا عدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة إلى طبيعة الحاويات؛ مما ترتب عنه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار نحو 160 ألف جنيه، وهو ما يتحمل مسؤوليته زاهي حواس، بحكم المنصب الذي كان يشغله.
- قيام مدير عام العلاقات العامة، جمال ناصف، بتشكيل لجنة دون تضمينها عضوا فنيا، مما ترتب عنه تحميل المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات.
- تراخي مدير شؤون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 من تاريخ إبلاغه بطبيعة عمل اللجنة، وحتى تاريخ إصداره لقرار التشكيل.
وقالت النيابة الإدارية إن زاهي حواس كان يشغل منصبا سياسيا أثناء توقيعه على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الإسبانية، وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور، مما يجعلنا "ننتهي معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد".
اقرأ أيضا: 6 مشاريع "عملاقة" وهمية في العام الأول للسيسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
