الكتل النيابية في كردستان العراق تتفق على لجنة الدستور

وكشف عضو اللجنة القانونية في برلمان الإقليم، فمان فيصل سليم، لـ"العربي الجديد"، أنه "تم إقرار تركيبة اللجنة، على أن يستغرق إعداد الدستور أكثر من المهلة الأولية الممنوحة لها، وهي ثلاثة أشهر". ولفت إلى أن "اللجنة ستطلب تمديداً للمهلة بسبب آلية عملها، إذ يحق لأي عضو فيها استخدام حق النقض، وعدم تثبيت مادة ما لا يؤيدها في الدستور، لحين موافقته عليها".

وفي دلالة على عمق الأزمة التي تكتنف كتابة الدستور، ذكر سليم بأن "جوهر الاختلاف بين الكتل البرلمانية يدور حول موضوع محدد، وهو طبيعة نظام الحكم في إقليم كردستان". وأشار إلى أن "هناك من يريده برلمانياً، ويكون فيه لرئيس الإقليم صلاحيات رمزية تشريفية، كما هو قائم في بغداد، حيث يختار البرلمان رئيس الإقليم. كما أن هناك من يريد الإقليم قائماً على أساس نظام برلماني، مع إعطاء الناخبين حق اختيار رئيس الإقليم، بطريقة الاقتراع المباشر وأن تكون للرئيس صلاحيات". وشدّد على أن "التوافق حول الدستور يحتاج إلى توفر الإرادة السياسية لدى الكتل".

ويرى عضو اللجنة القانونية، وهو عضو في الحزب "الديمقراطي" الكردستاني (حزب مسعود البارزاني)، أن "النظام البرلماني العراقي غير مناسب لإقليم كردستان"، مضيفاً "لننظر إلى العراق وأفغانستان، يتمتع كلاهما بنظام برلماني لم يحقق لهما الديمقراطية، والدليل أن البرلمان العراقي لم يقطع الطريق أمام (رئيس الحكومة السابق نوري) المالكي، في التحول إلى ديكتاتور، وقد فعل ما أراد، وأهدر المال العام".

" سليم: إقليم كردستان في حاجة إلى نظام برلماني مع منح الناس حق اختيار رئيسهم بشكل مباشر "

اقرأ أيضاً: المؤتمر القومي الكردي أمام التحدّيات الإقليمية والداخلية

وتابع "إقليم كردستان في حاجة إلى نظام برلماني مع منح الناس حق اختيار رئيسهم بشكل مباشر، طالما نؤمن بأن الشعب مصدر السلطة". وأردف "اختيار الناس الرئيس بشكل مباشر، يجعله غير تابع للبرلمان، عكس ما يحصل إذا اختاره البرلمان بالتوافق، فحينها ستتركز السلطات في يد البرلمان، لأنه سيُشرف على عمل الحكومة أيضاً".

وكان برلمان إقليم كردستان، قد اعتمد على قانون "سانت ليغو" المعدّل (نظام انتخابي اعتُمد لتلافي وقوع أخطاء) لتوزيع مقاعد اللجنة الدستورية الـ21 على الكتل النيابية وفق التوزيع التالي: الحزب "الديمقراطي" الكردستاني سبعة مقاعد، حركة "التغيير" خمسة مقاعد، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" ثلاثة مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" مقعدان، و"الجماعة الاسلامية" مقعد واحد، وثلاثة مقاعد موزعة على ممثلي التركمان، والمسيحيين، وأربعة أحزاب لها نائب واحد في البرلمان، وسيمثلها عضو واحد في اللجنة.

وينتظر بعد نشر قرار تشكيل اللجنة الدستورية في الجريدة الرسمية، أن تمنح الكتل المُمثلة في اللجنة الدستورية مهلة شهر واحد لتسمية ممثليها، ويحق لها اختيارهم من بين نوابها في البرلمان ومن خارجه. وبعد تسمية الأعضاء ستُمنح اللجنة ثلاثة أشهر أخرى لإعداد الدستور، تنتهي مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويُدار إقليم كردستان العراق منذ عام 2009، بنظام برلماني رئاسي مختلط، يتولى فيه البرلمان السلطة التشريعية والإشراف على عمل الحكومة، كما يُعدّ رئيس الإقليم المسؤول الأعلى للسلطة التنفيذية، والقائد العام للقوات المسلحة وترتبط بمكتبه الأجهزة الأمنية كافة.

وتثير الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها منصب رئيس الإقليم، تحفّظاً لدى معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، باستثناء الحزب "الديمقراطي" الكردستاني، الذي يرأسه الرئيس الحالي، مسعود البارزاني. وتطالب الأحزاب بتقليل صلاحيات الرئيس، وهنا يختلف موقف حزب عن غيره، فمنهم من يطالب بأن يكون المنصب من دون صلاحيات كما هو في بغداد، بينما توافق أحزاب أخرى على صلاحيات محدودة.

اقرأ أيضاً: البرزاني يحمل "الدولة الكردية" إلى البيت الأبيض