الكاظمي يعلن فتح ملف المختطفين والمغيبين ومطالبات بنتائج ملموسة

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إنه وجه وزارة الداخلية بالعمل على كشف مصير المختطفين والمغيبين، وذلك خلال زيارة لمبنى وزارة الداخلية وسط بغداد، ضمن سلسلة زيارات يجريها لمؤسسات أمنية وعسكرية مختلفة منذ حصول حكومته على ثقة البرلمان في السابع من الشهر الحالي.

ويعتبر ملف المختطفين والمغيبين أحد أبرز الملفات الحقوقية في العراق، بسبب اتهامات توجه إلى فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بالضلوع بجرائم خطف وتغييب على مدار السنوات الماضية وإداراتها لسجون سرية.

وتقدر إحصاءات غير رسمية عدد المختطفين والمغيبين في العراق بنحو 12 ألف شخص، غالبيتهم من مدن شمالي وغربي العراق، لكن التظاهرات الأخيرة في مدن جنوبي ووسط العراق وبغداد، أفرزت عشرات الضحايا الذين تم اختطافهم، وجميعهم من الناشطين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإن رئيس الوزراء العراقي قام بزيارة إلى "مقر وزارة الداخلية والتقى وزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة، ووجه بالكشف عن مصير المختطفين"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية إن "ملف المغيبين يحتاج إلى خطوات فعلية من قبل الجهات التنفيذية والقضائية"، وإن "توجيه الكاظمي لا يتجاوز محاولة ذر الرماد بالعيون".

ويضيف البرلماني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "على الكاظمي أن يشكل لجنة خاصة تحت إشرافه شخصيا، كون الملف حساسا، وأن تعمل اللجنة بالتنسيق مع السلطة القضائية وتعيد فتح الملف وملفات اللجان التحقيقية الأولية، التي أدانت فصائل مسلحة، بعضها ضمن الحشد الشعبي، بجرائم خطف الآلاف من المدنيين في السنوات الماضية".

وأكد البرلماني نفسه أنه "إذا لم يتحرك الكاظمي بهكذا خطوات، فإن الملف لن يفتح وأن توجيهه لن يكون له أي تأثير، وسيكون كما الوعود السابقة التي أطلقتها بعض الجهات السياسية، ولم تتبعها أي خطوات عملية".

في المقابل، قال عضو التيار المدني العراقي أحمد الطائي إن القرار لن يكون ذا معنى، ما لم يقترن بنتائج أو تحقيق مع المتهمين بملف الاختطاف والتغييب القسري.

وأوضح الطائي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن الإعلان عن تشكيل لجان أو بدء التحقيق في أي ملف من الملفات المطروحة لا يعد إنجازا، بل الإنجاز أن يسفر ذلك عن نتائج، فلجان التحقيق كثيرة وكلها انتهت حيث بدأت.

واعتبر أن "ملف المختطفين في بغداد والجنوب سيكون الأكثر إحراجا للحكومة، كونها لن تتمكن من القول إن المتورط تنظيم "داعش" الإرهابي، في ظل مؤشرات تؤكد تورط مليشيات مسلحة في الموضوع".