القوى السنية للعبادي: حل المليشيات أو انهيار العملية السياسية

كشف مصدر حكومي عراقي مطلع، اليوم الأحد، لـ "العربي الجديد"، عن طلب اتحاد "القوى العراقية"، و"القائمة الوطنية"، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حلّ المليشيات وإيقاف برنامج دعمها من الحكومة، وذلك عقب يوم واحد على اختطاف مليشيا مسلحة النائب في البرلمان، زيد الجنابي، مع ستة من مرافقيه، بينهم عمه وابن عمه، وإعدامهم رمياً بالرصاص، بينما أطلقوا سراح النائب بعد تعذيبه لعدة ساعات.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن نواب ووزراء الكتلتين خيّروا العبادي بين إنهاء وجود جميع مليشيات "الحشد الشعبي" أو الانسحاب من الحكومة والبرلمان وانهيار العملية السياسية برمتها، موضحاً أن بعض النواب نقلوا رسائل إلى العبادي من عشائر المحافظات الغربية تهدّد بالتوقف عن قتال تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، في حال استمر وجود المليشيات المسلحة التي أسستها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وما زالت تتلقى الدعم من الحكومة الحالية.

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن اتحاد "القوى العراقية"، بدر الفحل، أن اجتماع كتلته مع "القائمة الوطنية" انتهى بالاتفاق على تعليق عمل نواب الكتلتين في مجلس النواب، بسبب الجريمة التي ارتكبتها المليشيات بحق أقارب وحماية النائب زيد الجنابي الذي تعرض للاعتداء، مشيراً إلى أن أمر انسحاب الوزراء متوقف على اجتماع قريب للرئاسات الثلاث؛ "رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة".

ولفت الفحل إلى أن الاجتماع اختار رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ليتحدثوا نيابة عن الكتلتين في الاجتماعات المقبلة، مؤكداً وجود إجماع على الطلب من العبادي من أجل إصدار قرار واضح بشأن نزع سلاح المليشيات، وحلها بأسمائها المعروفة.

وكان تحالف "القوى العراقية" و"القائمة الوطنية" قد أعلنا الاتفاق على تعليق عمل الكتلتين النيابيتين لهما على خلفية حادثة اختطاف النائب الجنابي واغتيال عمه، مطالبين العبادي بنزع سلاح المليشيات.

وعقدت الكتلتان، أمس السبت، اجتماعاً طارئاً في منزل الجبوري في بغداد، لاتخاذ موقف من العملية السياسية بعد حادثة اختطاف الجنابي.

[اقرأ أيضاً: العراق: نواب يقاطعون البرلمان احتجاجاً على جرائم المليشيات]

وبحسب بيان مشترك، أكّدت الكتلتان أنّ "الاجتماع الذي امتد إلى ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، بحث التداعيات الأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد، خصوصاً الاعتداء الإجرامي الأخير الذي طال النائب الجنابي وأقاربه وعناصر حمايته.

واتفق المجتمعون على "تعليق عمل الكتلة النيابية، وتخويل القيادات السياسية للتحالف اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد"، وشددوا على "ضرورة تقديم قانون حظر المليشيات وتجريم الطائفية، وإقراره داخل مجلس الوزراء، تماشياً مع المادة التاسعة من الدستور، بالإضافة إلى دعوة عاجلة للرئاسات الثلاث للاجتماع ومناقشة تلك التداعيات".