القوات العراقية تؤمّن مقار الأحزاب.. ومخاوف من العنف السياسي

26 مايو 2018
انتشار القوات الأمنية في بغداد (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

انتشرت قوات أمنية عراقية، صباح اليوم السبت، قرب مقار الأحزاب السياسية في بغداد، عقب التفجير الذي استهدف مقر الحزب "الشيوعي" في العاصمة، وسط مخاوف من عمليات استهداف للأحزاب الفائزة في الانتخابات.

وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات أمنية انتشرت بكثافة في العاصمة بغداد، وقامت بقطع بعض الطرق"، مبينين أنّ "القوات ركزت وجودها في ساحة التحرير وسط بغداد، وقرب المقار الحزبية، ومفوضية الانتخابات".

ولفت الشهود إلى أنّ "القوات نصبت حواجز أمنية متنقلة، وقطعت عدداً من الطرق التي تؤدي إلى المناطق المهمة، خاصة قرب مقر الحزب الشيوعي العراقي وسط بغداد".



وكان مقر الحزب "الشيوعي" العراقي، قد تعرّض، أمس، إلى استهداف، بعبوة ناسفة، تم تفجيرها عند بوابته، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالبناية.

من جهته، قال ضابط في قيادة عمليات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التوجيهات التي صدرت من القيادات العليا، ركزت على توفير الحماية اللازمة لمقار الأحزاب ومكاتب مفوضية الانتخابات"، مبيناً أنّ "التوجيهات ركزت على الحفاظ على أمن المواطنين والمؤسسات الحكومية من أي اعتداء".

ولفت إلى أنّ "الوضع الأمني تحت السيطرة، وأنّ الانتشار الأمني يعزز من هذا الأمن، كما توجد حالة من الطمأنينة لدى المواطنين بشكل عام".

ويحذّر سياسيون من أن يكون استهداف مقر الحزب "الشيوعي"، بداية لعمليات استهداف سياسي للأحزاب الفائزة في الانتخابات، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات أمنية مستمرة لحمايتها.

وقال القيادي في الحزب "الشيوعي"، نهاد الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استهداف مقر الحزب هو سابقة خطيرة، جاءت في توقيت تزامن مع إعلان فوز الحزب في الانتخابات"، مبيناً أنّ "الجهات السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، خصوصاً الجهات التي تمتلك أجنحة مسلحة مرتبطة بها، لا تتوانى عن فعل أي شيء في سبيل التأثير وعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة".

واعتبر أنّ "الهجوم لا يخرج عن دائرة الاستهداف والعنف السياسي، خاصة أنّ الحزب الشيوعي هو من الأحزاب المدنية، والتي ليست لها أجنحة مسلحة، وليس لها عداء مع أي جهة سياسية أو حكومية"، وحذّر من "خطورة أن تكون هناك عمليات استهداف لعناصر الحزب والأحزاب الفائزة الأخرى، من قبل تلك الجهات".



وحمّل الحكومة والقوات الأمنية "مسؤولية توفير الحماية اللازمة لمقار الأحزاب، وضرورة فرض الأمن وسلطة الدولة في عموم البلاد".

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي، قد أوعز، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، لضبط الملف الأمني داخل المدن، وملف الحدود، في وقت ربط مسؤولون بين هذه الإجراءات وإعلان نتائج الانتخابات.