القمة اليابانية - الأميركية أول اختبار حقيقي لترامب

وكان الالتزام الأميركي بالدفاع عن الأمن القومي الياباني أحد ثوابت الأمن القومي الأميركي ولم يكن هنالك مجال للنقاش في أي من الدورات الرئاسية حول التزام واشنطن بأمن اليابان.

ولأول مرة يأتي رئيس في البيت الأبيض، يقول إنه سيتخلى عن الدفاع عن اليابان، ويذهب إلى أبعد من ذلك في مهاجمة السياسة النقدية اليابانية فيتهم طوكيو بـ" التلاعب بالعملة"، ويهدد بمعاقبتها تجارياً. 
وبالتالي فإن نتائج القمة المقررة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الياباني في واشنطن في نهاية الأسبوع المقبل، تشكل نقطة حاسمة في مستقبل اليابان. ويلاحظ أن ترامب، استخدم أسلوبه، كمقدمة لإعادة المفاوضات حول العلاقات التجارية مع اليابان، حتى يتمكن من الحصول على أكبر تنازلات منها.

واستراتيجية إدارة ترامب في التعامل التجاري مع الدول سواء كانت حليفة أو غير حليفة تقوم على مبدأ "أميركا أولاً"، القائم على ابتزاز الدول تجارياً وتهديدها بزيادة الرسوم الجمركية.

وبالتالي فإن القمة المرتقبة يوم العاشر من فبرائر/ شباط الجاري والتي ستستمر ليومين بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني ستكون ذات أهمية كبرى لمستقبل اليابان ومستقبل النفوذ الأميركي في آسيا. ويتوقع مراقبون في كل من طوكيو وواشنطن أن ترسم هذه القمة مسار العلاقات التجارية والدفاعية بالنسبة لليابان خلال فترة ترامب في الحكم.

في هذا الصدد قالت مصادر رسمية يابانية، حسب صحيفة "جابان تايمز" إن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف شينزو آبي في اليوم الثاني من المفاوضات في منتجعه الكائن بمنطقة بالم بيتش في فلوريدا، حيث سيلعبان الغولف، قبل ختام المحادثات.

ومن المتوقع حسب تصريحات خبراء لصحيفة "جابان تايمز"، أن يحمل الرئيس الياباني حزمة استثمارات ضخمة إلى الرئيس ترامب، من بينها استثمارات صندوق المعاشات الصيني. ويذكر أن الصين تستثمر حوالى 1.2 تريليون دولار في سندات الخزينة الأميركية.

كما سيعمل شينزو آبي على بناء الثقة مع ترامب، الذي سيلتقيه للمرة الثانية، حيث سبق أن التقاه قبل تنصيبه في مبنى "ترامب تاور" في نيويورك. ومن الواضح أن أجندة ترامب تتعارض مع أجندة اليابان التي كانت من أكبر المتحمسين لاتفاق الشراكة التجارية الذي يضم طيف حلفاء أميركا في آسيا، للحد من النفوذ الصيني في القارة الصفراء.

وتعد السوق الأميركية من أكبر أسواق البضائع اليابانية. وتأمل الحكومة اليابانية أن تتمكن من الحصول على شروط سهلة في دخول السوق الأميركي مجدداً، بعد إعلان ترامب إعادة المفاوضات التجارية مع كل الدول، خاصة تلك التي لديها عجز تجاري كبير معها.

وبالتالي، فهي من الدول التي يستهدف ترامب معاقبتها. كما أن الدستور الأميركي يمنحه هذا الحق، بناء على التعديلات التي أدخلت على صلاحيات الرئيس في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي. ويعد حجم السوق الاستهلاكي الأميركي، أكبر أسلحة ترامب في ابتزاز الدول حيث يبلغ حجمه 11 تريليون دولار.

وتمر اليابان منذ بداية القرن الجاري بفترة اقتصادية حرجة، حيث يواصل اقتصادها الركود ويتراجع أمام تمدد الصادرات الصينية الرخيصة في أسواق العالم.

وحسب الإحصائيات اليابانية الرسمية لم يتمكن حجم الاقتصاد الياباني، إلا من النمو بنسبة 2.2% منذ انتخاب الرئيس الوزراء الحالي شينزو آبي، الذي ضخ أكثر من 4 تريليونات دولار في جرعات تحفيزية لإخراج اقتصاد بلاده من الركود منذ توليه رئاسة الوزراء. ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.3% فقط في الربع الأخير من العام الماضي.
ويعتمد اقتصاد اليابان البالغ حجمه 4.123 تريليونات دولار، حسب إحصائيات العام 2015، على التصدير في النمو. وبالتالي، فإن السوق الأميركي يمثل واحداً من أهم محركات نمو الاقتصاد الياباني. وهذا ما سيجعل رئيس الوزراء شينزو، قلقا من احتمالات معاقبة إدارة ترامب للبضائع اليابانية المصدرة للسوق الأميركي.

ومن المخاوف التي تنتاب اليابانيين من هذه القمة، أن الرئيس ترامب هاجم اليابان يوم الأربعاء، قائلاً إنها تتعمد خفض قيمة سعر صرف الين مقابل الدولار لمنح ميزة تفاضلية لصادراتها أمام البضائع المصنعة في أميركا. كما أن ترامب، دعا اليابان إلى تحمل كلف الدفاع عن نفسها وبناء قدراتها الدفاعية وعدم الاعتماد على الجيش الأميركي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه النزاع مع الصين حول جزر سينكاكو. وتدعي كل من الصين واليابان ملكيتها لهذه الجزر، وكانت اليابان اشترت ثلاث جزر من الأرخبيل الذي يتكون من خمس جزر. وهو ما أثار حنق الصين، وأجرت مناورات عسكرية
رفعت حدة التوتر بين الدولتين.

وحسب مركز "بيو" الأميركي للدراسات، فإن هنالك القواسم الاستراتيجية المشتركة بين واشنطن والصين، وربما تتعرض لهزة كبيرة منذ مجيء الرئيس ترامب، ولكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه القمة.