القمة العربية ترفع أسعار الإيجارات في موريتانيا

قفزت أسعار إيجارات العقارات بشكل كبير في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خاصة في المناطق الراقية والقريبة من القصر الرئاسي، متأثرة بقرب تنظيم القمة العربية للمرة الأولى في البلاد يومي 25 و 26 يوليو/تموز الجاري.
وبسبب قلة المنشآت الفندقية وتواضع دور الاستقبال والضيافة، ارتفعت أسعار إيجارات الفلل والمنازل الفخمة بنسبة تصل إلى 200% للوحدات الفاخرة، خلال الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري، مقارنة بالأسعار السائدة في يونيو/حزيران الماضي.

ومع بداية الشهر الجاري، انتشرت ظاهرة تأجير الوحدات السكينة من جانب السماسرة والمستثمرين وسط تنافس بينهم، للحصول على أفضل الوحدات وتأهيلها لإعادة تأجيرها لضيوف القمة من وفود رسمية ومراقبين ومحللين وصحافيين، وتحقيق مكاسب من ارتفاع الأسعار.
ووصل إيجار الفيلات في المناطق الراقية في نواكشوط خاصة حي "تفرغ زينة" الراقي والمناطق القريبة من القصر الرئاسي إلى 1300 دولار لليوم الواحد.
ويقول المختار ولد بابا سيدي، الذي يعمل كوسيط عقاري، إن هناك قلة في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة، مقابل ارتفاع التأجير من الباطن، مشيراً إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات في العاصمة، خاصة مع اقتراب موعد القمة العربية.

ويضيف ولد بابا سيدي في لقاء مع "العربي الجديد"، "منذ بداية يوليو/تموز الجاري يزور مستثمرون مكاتب العقارات ومناطق تواجد السماسرة بصورة شبه يومية بحثاً عن وحدات سكينة فخمة لإعادة تأجيرها من الباطن بسبب ارتفاع عائدها الاستثماري".
ويشير إلى أن نسب ارتفاع الإيجارات في العاصمة تراوحت في البداية بين 30% إلى 60%، ومع تزايد الإقبال صعدت إلى 80% قبل أن تقفز بنسبة 200% مع اشتداد المنافسة بين المستثمرين والسماسرة على الحصول على الوحدات الفاخرة.

ويعد تنظيم القمة العربية للمرة الأولى في موريتانيا، أهم حدث تعيشه العاصمة منذ خمسينيات القرن الماضي، بينما تعاني البلاد من تراجع مستوى البنية التحتية والخدمات السياحية.
وحسب خبراء عقاريين، فإن سوق الإيجارات السكنية انتعش بفضل التحضير السريع للقمة العربية، بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافتها في قرار مفاجئ في فبراير/شباط الماضي.
ووجدت موريتانيا نفسها في موقف لا تحسد عليه، وبدأت تسابق الزمن للانتهاء من أشغال البناء والترميم ونجحت في افتتاح عدة مشاريع للاستفادة منها في استقبال الضيوف كمطار العاصمة الدولي "أم التونسي".

ولعل لجوء الحكومة إلى "الخيام" لحل مشكل قاعة اجتماعات القمة، يشير إلى حجم الضغط الذي يواجه المسؤولين عن تحضيرات القمة، حيث أعدت الحكومة خيمة كبيرة لتحتضن اجتماعات القمة السابعة والعشرين، بعد أن فشلت محاولاتها التسريع بأشغال بناء قاعة مؤتمرات كبيرة.
وتعاني موريتانيا وفق محللين اقتصاديين من توالي عهود من الفساد المالي وسوء الإدارة، مما جعلها لا تتوفر على الكثير من المنشآت والمباني المؤهلة لاستقبال وفود سياحية أو غيرها.
ويقول السعد ولد محمد عالي، الخبير في مجال العقارات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "موريتانيا تعيش في اللحظة الحالية أزمة عقار بسبب قلة الاستثمار في المنازل الفخمة ورفع الكثير من الفنادق شعار كامل العدد".

ويضيف ولد محمد عالي: "بعض رجال الأعمال الذين لديهم مصالح في الدولة، أعلنوا عن وضع منازلهم الفخمة تحت تصرف الحكومة لتوظيفها في استقبال وإيواء ضيوف القمة".
ويشير إلى أن تأجير العقارات من الباطن هو الذي ألهب سوق الإيجارات ودفعه إلى ارتفاعات لم تعرفها العاصمة نواكشوط، إلا في فترة الزيارة التي قام بها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2009.
ويؤكد أن قلة الوحدات السكنية الفخمة، مقابل ارتفاع الطلب عليها والحاجة الى عدد كبير منها بالنظر لأهمية الضيوف وكثرة الزوار خلال فترة تنظيم القمة، أفرز عمليات احتكارية حيث لايزال العديد من الملاك والمستثمرين ينتظرون اللحظة الأخيرة ليرتفع الإيجار إلى أعلى مستوى.

ويشير الخبير العقاري إلى أن الارتفاع في أسعار الإيجارات سيكون وقتياً ولن يؤثر على السوق، لأن الإقبال على الإيجارات آني ومرتبط بحدث معين، وستعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء القمة.
لكنه يؤكد على أهمية الدور الرقابي لإجبار المكاتب والمستثمرين في مجال العقارات والمستأجرين على توثيق العقود الإيجارية والتأكد من وجود المستأجر الحقيقي.
ويعاني نحو ثلاثة أرباع سكان موريتانيا البالغ تعدادهم 3.5 ملايين نسمة، من الفقر المدقع، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الذي أشار إلى أن 71.3% من الموريتانيين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وإن حوالى 23.5% منهم يعيشون بأقل من 1.25 دولار يومياً، وهو أكثر المعدلات خطورة في منطقة شمال أفريقيا.