القمة العربية الاقتصادية في بيروت نحو التأجيل

09 يناير 2019
القمة قد تعمّق الخلافات الداخلية (محمود زيات/ فرانس برس)
+ الخط -

فتح ما نقله النائب اللبناني علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دعوة الأخير إلى تأجيل القمة العربية الاقتصادية التي من المفترض أن تعقد في بيروت بتاريخ 19 و20 من الشهر الجاري، الباب واسعاً أمام ما كان يتردد سراً خلال الأيام الماضية، لعدة عوامل، أبرزها عدم تأليف حكومة لبنانية، والخلاف العربي – العربي حول دعوة سورية، وتأثيرات ذلك على الساحة اللبنانية، بين معارض ومؤيد، إضافة إلى هشاشة التمثيل المتوقع على مستوى الوفود.


ونقل بزي عن بري بعد لقاء الأربعاء النيابي قوله إنه "نتيجة عدم وجود حكومة وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح ارتأى أن يتم تأجيل القمة إلى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة".
وتستند دعوة بري إلى محاولات لقوى "8 آذار" بدأت قبل أيام لتأجيل القمة، خصوصاً أنها لا تريد لقمة تعقد في بيروت أن تكون من دون مشاركة النظام السوري، خصوصاً أن هذه المشاركة مرتبطة أولاً بقرار عربي يجب أن يصدر، وليس بقرار لبناني داخلي. ويأتي موقف بري قبل ساعات من اجتماع مقرر على مستوى المندوبين في القاهرة للتحضير للقمة، فيما الموقف اللبناني الرسمي لا يزال غامضاً، خصوصاً أن موقف بري يأتي فيما الاستعدادات لعقد القمة قائمة، مع توزيع الدعوات لحضور الجلسة الافتتاحية للقيادات الدينية اللبنانية.
وتأتي دعوة بري أيضاً وسط ترجيحات وصلت إلى لبنان بإمكانية تأجيل القمة بقرار عربي، لمدة 4 أشهر، أو دمجها في القمة العربية المقررة في تونس في شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك تجنباً لعقد قمة في بيروت غير ناجحة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الرؤساء والملوك لن يحضروا، نتيجة الخلافات العربية – العربية، وعدم حسم موضوع تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، وترحيله إلى قمة تونس المقبلة.
وعلم "العربي الجديد" أن لبنان تبلغ احتمال تأجيل القمة بعد أن نصحت أطراف عدة حكومات بلادها بالعمل على تأجيل القمة لجملة عوامل منها ما هو مرتبط بالعالم العربي، من خلافات ونزاعات، ومنها ما هو مرتبط بلبنان بسبب الأوضاع الداخلية وعدم تأليف حكومة، مؤكدين أن القمة في حال عقدت لن يكتب لها النجاح، وستكون إشارة سلبية إلى ترهل الجامعة العربية، وإلى استمرار الخلافات العربية – العربية. وتبلغ لبنان أيضاً وفق معلومات "العربي الجديد" أن مسعى تأجيل القمة ستقوده مصر، على الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد حضوره القمة.
وعلى الرغم من أن عقد القمة أو تأجيلها مرتبط أساساً بالقرار العربي، وكذلك موضوع مشاركة سورية، إلا أن الأمر بدأ يؤثر بقوة على الساحة اللبنانية الداخلية، وسط إصرار قوى "8 آذار" على دعوة سورية، وإبلاغ بعض التيارات والأحزاب من يعنيه الأمر معارضتها، ووسط توقعات بأن يؤثر هذا الملف جدياً على مساعي تأليف الحكومة، خصوصاً أن ملف العلاقات بين لبنان وسورية كان ملفاً خلافياً على مدار الأشهر المنصرمة، وتحديداً بسبب محاولة قوى "8 آذار" الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لانفتاح الحكومة على سورية وإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وهو الأمر الذي رفضه كلياً.


ووسط دعوات "8 آذار" إلى دعوة سورية، برز في المقابل تذكير بعض الشخصيات والقوى المعارضة لسورية، بمرحلة الوصاية السورية على لبنان، وكذلك ببعض الملفات القضائية، مثل قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان لتوتير الساحة اللبنانية، وكذلك ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس شمال لبنان.
المساهمون