القطاع العقاري القطري يتعايش مع جائحة كورونا

وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري ستنخفض خلال الربع الثاني من العالم الحالي، جراء الإغلاقات التي طاولت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وخاصة أن ملاك هذا النوع من العقارات قاموا بإعفاء أو تأجيل قيم الإيجارات لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

أما في ما يتعلّق بالقطاع السكني، فقد أوضح التقرير أن عوائد العقارات السكنية لم تتأثر بشكل كبير خلال الربع الثاني، إذ إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً على القيم المسجلة في الربع الأول في بعض المناطق، وانخفاضاً طفيفاً في مناطق أخرى.

ولفت إلى أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير، يقدمون عروضاً للمستأجرين، مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلاً من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها.

وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3 آلاف ريال (822 دولاراً تقريباً) للاستديو، و4 آلاف ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5 آلاف ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم و6 آلاف ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر بحسب الخدمات والموقع والتأثيث.
أما بالنسبة إلى عقارات المكاتب، فقد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن جائحة فيروس كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة، إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتاً بالأسعار منذ بداية العام في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 125 إلى 150 ريالاً للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار، وخاصة في مراكز الأعمال.

وحول الإيجارات، لفت التقرير إلى أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وتمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب.

وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض لم يشمل المناطق كافة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.

إلى ذلك، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو/ أيار الجاري، نحو 158.3 مليون ريال.

وشهد الأسبوع إبرام 37 صفقة لبيع أرض فضاء بقيمة إجمالية بلغت 85.7 مليون ريال، في حين سجلت المساكن 20 صفقة بيع بـ53.7 مليون ريال، بينما سجلت جميع أشكال العقارات الأخرى ثلاث عمليات فقط بقيمة إجمالية 18.7 مليون ريال، وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 إلى 30 إبريل/ نيسان الفائت نحو 295 مليون ريال.

(الدولار=3.64 ريالات قطرية)