القطاع الصحي الفرنسي يتظاهر ضد الحكومة وقلة دعمها

خرجت في مختلف المدن الفرنسية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عشرات المظاهرات لموظفي المستشفيات الحكومية، في يوم تعبئة دعت إليه أكثر من عشر نقابات وجمعيات للعاملين في القطاع الصحي، بهدف الضغط على الحكومة لتحسين وضع هذه المؤسسات وتقديم الدعم للعاملين فيها.

وأظهرت الأزمة الصحية، التي تسبب بها وباء كورونا في فرنسا، قلة استعداد النظام الصحي الفرنسي، إذ بدا فقيراً بالبنية التحتية، مثل عدد الأسرّة والمشتغلين في غرف العناية، كما أظهرت قلة المعدات والموارد التي تضعها الحكومة بين أيدي موظفيه، مثل اختبارات الإصابة بالفيروس.

ولم تستطع السلطات، خلال الأسابيع الأولى من الوباء، تزويد عاملي المستشفيات والمستوصفات ودور العناية بالمسنين بما يكفي من كمامات وغيرها من المستلزمات الوقائية الضرورية لتأدية عملهم في ظل هذه الظروف. وهو الأمر الذي دعا العديد من الأفراد والجمعيات إلى تقديم دعاوى ضد وجوه الحكومة لتعريضهم حياة الأطباء والممرضين، وكذلك حياة المرضى، للخطر.

وفي باريس، تجمّع عدة آلاف من الأشخاص في محيط وزارة الصحة، في الدائرة السابعة من العاصمة الفرنسية، حتى قبل بدء المظاهرة التي انطلقت عند الساعة الثانية بعد الظهر. وتوافد مئات من الأطباء والممرضين بثياب العمل، حاملين لافتات تحمل أسماء المستشفيات أو المؤسسات التي يعملون بها ومطالبهم.

وردّد المحتجون شعارات معروفة مثل "نحن هنا، حتى لو لم يرد ماكرون ذلك"، وحملت إحدى حافلات النقابات لافتة كبيرة كُتب عليها "رفع المعاشات، رفع عدد الموظفين، رفع عدد الأسرّة"، وهي لافتة تجمع المطالب الأساسية التي تشترك فيها أغلب النقابات والجمعيات. وحمل متظاهر آخر لافتة كُتب عليها "الشعب يقف مع موظفي الصحة".

وتجمع آلاف من الفرنسيين في مدن أخرى في ليون، ولوهافر، ورن، ومونبلييه، وأونجيه وغرونوبل وغيرها، في حين يعد منظمو الحراك باستمراره خلال أيام الثلاثاء المقبلة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.