القطاع الخاص يدعو لإلغاء آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة

دعا رؤساء وممثلو مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، وإلغاء آلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة إعمار المنازل المدمرة في الحرب الأخيرة عام 2014.

وطالب أمين سر المجلس التنسيقي في غزة، فيصل الشوا، في كلمة له على هامش وقفة احتجاجية نظمها المجلس رفضاً للمطالبة برفع الحصار وإلغاء آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، اليوم السبت، في مدينة غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة ومؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إجراءات الجانب الإسرائيلي وفضحها دولياً.

ورفع عشرات المشاركين في الفعالية الاحتجاجية لافتات وشعارات تطالب بضرورة إلغاء آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والعمل الفوري والجاد على رفع الحصار المفروض على القطاع والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.

ودعا الشوا رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله لضرورة إيقاف العمل بآلية إعادة الإعمار، كونها لم تمكن حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على القطاع، لافتاً لأهمية تشكيل مجلس أعلى للإعمار بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد خطة تنموية حقيقة بجدول زمني.

وأشار إلى أهمية رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة دون قيود، مؤكداً على أهمية إلغاء قائمة الاستخدام المزدوج التي يضعها الاحتلال، والتي تعيق عملية التنمية والإعمار.

من ناحيته، أكّد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة أسامة كحيل أهمية إيقاف العمل بآلية الأمم المتحدة لإعادة الاعمار والسماح بدخول الأسمنت ومواد البناء بشكل طبيعي وسلس دون قيود من أجل إعادة الإعمار وخلق فرص عمل بغزة.

وقال كحيل في كلمة له على هامش الوقفة، إن القطاع يحتاج لنحو 10 آلاف طن من الأسمنت يومياً لا يسمح الاحتلال بدخول سوى 20 إلى 30 في المائة من هذه الكمية في أفضل الأحوال عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد.

وأشار إلى أن السماح بدخول الأسمنت بشكل طبيعي ومن دون قيود سيعمل على توفير نحو 50 إلى 80 ألف فرصة عمل وسيؤدي إلى توفير نحو 30 في المائة من تكلفة البناء المرتفعة حالياً بالإضافة لسرعة إنجاز تصل إلى 300 في المائة.

غزة ترفع صوتها للمطالبة بإلغاء آلية الإعمار الحالية

وطالب كحيل السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك وعدم الصمت على استمرار منع 100 شركة من العمل بغزة، بعد وضعها على القائمة السوداء من قبل الاحتلال، بالإضافة إلى 200 معمل بلوك (حجارة البناء) محرومة من الحصول على الأسمنت منذ عدة أشهر.

وحذر رئيس اتحاد المقاولين من استمرار تحكم الاحتلال في الشركات والمقاولين المسموح لهم بالعمل والمحظورين ومدى خطورة ذلك على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، لافتاً لوجود صراع خفي بين فريق الرقابة على ملف إعادة الاعمار (unops) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وبين كحيل أن خطة الأمم المتحدة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014 كانت خطة تجريبية لمدة ستة أشهر، إلا أن العمل بها ما زال مستمراً للعام الثالث على التوالي دون نقاش لمدى تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني.

في الأثناء، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع إن الظروف المعيشية والاقتصادية في القطاع صعبة للغاية بعد مرور عشر سنوات على الحصار وثلاث حروب شنها الاحتلال على غزة.

وأوضح الطباع لـ"العربي الجديد" أن كافة المؤشرات تسير بالاتجاه السلبي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والعاطلين عن العمل التي تجاوزت 200 ألف عاطل، بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر وتجاوزها 65 في المائة واعتماد مليون شخص على المساعدات المقدمة من قبل وكالة الأونروا.