القضاء يمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة "بنك لبنان والمهجر"

ويقول المحامي حسن بزي الذي تقدّم باستدعاء الى القضاء بوكالته عن حسن مغنية بطلب منع السفر، لـ"العربي الجديد"، إن مغنية طلب سحب مبلغٍ مالي من حسابه في بنك "لبنان والمهجر" فرع صور، من أجل علاج والدته المريضة، فتمنّع المصرف عن ذلك، علماً أنّه حصل على حكم قضائي سابق قضى بإلزام المصرف المذكور منح مغنية أمواله المودعة، لكنه لم يحصل عليها.

ويضيف بزي أن المصارف في لبنان تستمر في حجز أموال اللبنانيين وودائعهم، وتلمّح في كلّ مرّة بأن لا أموال لديها، في إقرار علني بارتكاب جرم جزائي وإساءة الأمانة، لذلك قررنا، وحفاظاً على حقوقنا، طلب منع السفر عن الأشخاص المذكورين منعاً لهروب هؤلاء بلحظة إفلاس احتيالي، وهذا القرار هو مقدمة لدعوى جزائية بحق المصرف بجرم إساءة الأمانة.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية، منذ أيام، تحركات شعبية أمام المصارف احتجاجاً على القيود التي تضعها البنوك على ودائع اللبنانيين ومنعهم من سحب دولاراتهم، واعتراضاً على سعر صرف الدولار الذي تخطى 4000 ليرة عند بعض الصرافين في عطلة الأسبوع، قبل أن يسجل 4100 ليرة، اليوم الاثنين، فيما نقلت رويترز بعد ظهر اليوم عن مصدرين قولهما إن بنوكاً حددت سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار الأميركي هذا الأسبوع، وهو ما يقل بنحو 50% عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة.

وهذا ما دفع حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، إلى إصدار تعميم في وقت متأخر مساء أمس الأحد، من دون التوقيع عليه، باعتبار أن تاريخ إصداره رسمياً هو اليوم الاثنين، طالب فيه مؤسسات الصرافة بالتقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ليرة.

وعلى أثر ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية المعنية اليوم تنفيذ مضمون التعميم، وأوقفت عدداً من الصرافين غير المرخصين والصرافين الشرعيين الذين خالفوا التعميم، وتم إغلاق محالهم بالشمع الأحمر.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" على بعض محال الصيرفة، تبيّن أن قسماً كبيراً منهم لا يزال يشتري ويبيع الدولار بين 3800 ليرة و4200 ليرة، في حين تسعّر شركات تحويل الأموال من الخارج إلى لبنان الدولار بـ3800 ليرة لبنانية.

وشهدت التحركات ليل الأحد – الاثنين، تكسير محتجين لواجهات عددٍ من المصارف في بعض المناطق اللبنانية، كردة فعل على إجراءات المصارف، فيما ألقى مجهولون قنبلة مولوتوف في الميناء، شمالي لبنان، على صراف آلي، ما استدعى ردّ المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف من خلال بيان، صدر عنه اليوم، والذي ناشد فيه القوى الأمنية ملاحقة من تعرّض للمصارف وسوقهم إلى القضاء، ودعا القوى السياسية إلى إبعاد القطاع المصرفي عن حروبهم العبثية التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وإفقار اللبنانيين.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، قبل ظهر غد الثلاثاء، جلسة في السراي الحكومية لبحث جدول أعمال يتضمّن إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020، وهي إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ومشروع قانون معجل يتعلق باسترداد التحاويل إلى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019. بالإضافة إلى استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، توصلاً لإقرارها.

وكان رئيس حكومة لبنان حسان دياب قد أعلن بعد جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت يوم الجمعة الماضي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، تكليف شركة دولية حيادية التدقيق الحسابي في مصرف لبنان، واعتبر أن "هناك غموضاً مريباً في أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فهو إما عاجز أو معطل أو محرض على التدهور الدراماتيكي في سعر صرف الليرة".

ورأى أن "هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان. فجوة في الأداء، وفجوة في الاستراتيجيات، وفجوة في الصراحة والوضوح، وفجوة في السياسة النقدية، وفجوة في الحسابات. حيث أن المعطيات التي بين أيدينا تكشف أن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان، تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف شهر إبريل/ نيسان الحالي، من بينها 3 مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة".

وأضاف أن "السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب، ولذلك فإن المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف سريعاً. فالأرقام تكشف خروج 5.7 مليارات دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من هذه السنة، ولا ندقّق في حجم الأموال التي خرجت، من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، منذ أول مارس/ آذار حتى اليوم".

وتابع: "لذلك، نناقش مشروع قانون يُلزم جميع مساهمي المصارف، من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على ما لا يقلّ عن 5% من رأسمال أي مصرف عامل في لبنان، وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارات العليا للمصارف، والأشخاص الذين تبوأوا مراكز سياسيّة أو إداريّة أو قضائيّة أو عسكريّة في الدولة اللبنانية أو في الإدارات العامة أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، إعادة جميع الأموال المحوّلة من قبلهم أو بناءً لطلبهم إلى الخارج بعد تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (أي عند بدء الانتفاضة اللبنانية)، والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار، والتي تم تحويلها بواسطة هذه المصارف، تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة الجزائية بجرائم تهريب الأموال والإثراء غير المشروع".