حظر أموال الصندوق بالخارج يفاقم معاناة الليبيين (فرانس برس)
احتفظ القضاء الليبي بإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) مجدداً، وسط استمرار الصراع على مناصبها التنفيذية، إذ رفضت المحكمة العليا في طرابلس الطعن المقدم من قبل المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة تسييرية لمجلس إدارة المؤسسة.
وتقدمت حكومة الوفاق الوطني مؤخراً، بطلب قضائي لوقف الحكم الصادر في القرار رقم 115 لسنة 2016، المتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار تحت إشراف قضائي، لكن المحكمة العليا رفضت وقف القرار قبل أيام، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد".
وقال مصدر مقرب من رئيس اللجنة التسييرية التي عيّنتها المحكمة في 2016، لـ "العربي الجديد"، إن الحل الأمثل بعد رفض الطعن على حكم المحكمة العليا، هو وضع حارس قضائي للمؤسسة الليبية للاستثمار للمحافظة على أموال ليبيا من الضياع وحل مشكلة الانقسام الإداري والخلاف القانوني الحاصل بين مدراء الهيئة.
وحسب تقديرات المؤسسة التي تتولّى إدارة أموال ليبيا بالخارج، فإن أصولها موزّعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة استثمارات نفطية. ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر في 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال 50 مليار دولار منذ 11 عاماً. وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ولا تُتخذ قرارات الاستثمار إلا بعد اعتمادها من المجلس.
وقال المحلل المالي سليمان الشحومي لـ "العربي الجديد": "المحكمة العليا تنسف الرئاسي نسفاً وتُلقي بمخرجاته حول المؤسسة الليبية للاستثمار في اليم وكأنها تقول له إنك لست مؤسسة دستورية بعد". ودعت إدارة الصندوق السيادي المعينين من الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا إلى العودة للعمل.
وتقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو سبع سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة التي جرت في 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.
اقــرأ أيضاً
وتقدمت حكومة الوفاق الوطني مؤخراً، بطلب قضائي لوقف الحكم الصادر في القرار رقم 115 لسنة 2016، المتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار تحت إشراف قضائي، لكن المحكمة العليا رفضت وقف القرار قبل أيام، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد".
وقال مصدر مقرب من رئيس اللجنة التسييرية التي عيّنتها المحكمة في 2016، لـ "العربي الجديد"، إن الحل الأمثل بعد رفض الطعن على حكم المحكمة العليا، هو وضع حارس قضائي للمؤسسة الليبية للاستثمار للمحافظة على أموال ليبيا من الضياع وحل مشكلة الانقسام الإداري والخلاف القانوني الحاصل بين مدراء الهيئة.
وحسب تقديرات المؤسسة التي تتولّى إدارة أموال ليبيا بالخارج، فإن أصولها موزّعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة استثمارات نفطية. ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر في 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال 50 مليار دولار منذ 11 عاماً. وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ولا تُتخذ قرارات الاستثمار إلا بعد اعتمادها من المجلس.
وقال المحلل المالي سليمان الشحومي لـ "العربي الجديد": "المحكمة العليا تنسف الرئاسي نسفاً وتُلقي بمخرجاته حول المؤسسة الليبية للاستثمار في اليم وكأنها تقول له إنك لست مؤسسة دستورية بعد". ودعت إدارة الصندوق السيادي المعينين من الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا إلى العودة للعمل.
وتقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو سبع سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة التي جرت في 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.
المزيد في اقتصاد
