أيدت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، أمر قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها، بإيداع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء في حالة سجن احتياطي على ذمة التحقيق.
ويأتي قرار القضاء المغربي الجديد، بعد أن كانت هيئة دفاع الصحافي المغربي قد تقدمت، نهاية الشهر الماضي، بطعن في أمر قاضي التحقيق باعتقاله على خلفية اتهامات له بـ"هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، وهو الاعتقال والمتابعة التي تثير جدلاً في الأوساط الحقوقية والصحافية.
وقال عضو هيئة دفاع رئيس تحرير "أخبار اليوم"، سعيد بنحماني، إن متابعة الريسوني في حالة اعتقال احتياطي غير مبررة لتوفر جميع الضمانات القانونية التي تتيح متابعته في حالة سراح، لافتاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإفراج عن الصحافي المغربي لن يؤثر على سير التحقيق في القضية، وأن هناك تدابير قضائية أخرى كان من الممكن اتباعها عوض الاعتقال ما دام أن الادعاءات التي طاولته غير قائمة وليس هناك ما يؤكدها.
وأوضح بنحماني أنه "في ظل هذا الوضع كان ضرورياً عدم الاحتفاظ برئيس تحرير أخبار اليوم في السجن، لأن ذلك سيمنعه من ضمان الدفاع عن براءته"، كاشفاً أنه بعد تأييد قرار الاعتقال ستلجأ هيئة الدفاع، خلال الأيام المقبلة، إلى سلوك طرق قانونية أخرى من أجل الإفراج عنه.
إلى ذلك، ينتظر أن تعقد أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الريسوني في 20 يوليو/تموز المقبل، بعد أن كان قاضي التحقيق قد أمر، الخميس الماضي، بتأخير ملف القضية بسبب تعذر حضوره الجلسة.
وكشف دفاع الصحافي المغربي، في بيان أصدره الخميس الماضي، أن مدير سجن عكاشة راسل المحكمة وأشار إلى تعذر تنفيذ الأمر بالإحضار بناء على قرار المديرية العامة لإدارة للسجون، الذي ألزم المؤسسات السجنية بعدم نقل نزلاء مؤسساتها إلى حين انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية، وذلك لتفادي نقل العدوى، كإجراء احترازي لحماية نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية.
وكان القضاء المغربي قد قرّر، في 25 مايو/أيار الماضي، ملاحقة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز". كذلك أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع الريسوني السجن، "مع إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بشأن التهمة التي وجهت له".
وأوقفت الشرطة المغربية بأمر من النيابة العامة رئيس تحرير "أخبار اليوم"، في 22 مايو/ أيار الفائت، أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته. كذلك قامت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في القضية، بعملية تفتيش بيت الريسوني، كما تم التحقيق مع زوجته.
من جهة أخرى، أطلق ما يربو عن 130 شخصية حقوقية وسياسة مغربية، الأربعاء الماضي، نداءً من أجل إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، على خلفية متابعته بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".
وطالب الموقعون على النداء بالإفراج الفوري عن رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه، وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة من جهة، ومن مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل مختلفة من جهة أخرى.