القضاء المصري يفصل غداً في "تراخيص حديد عز"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، للحكم بجلسة غد الخميس.

وكانت محكمة النقض سبق لها أن قضت، في ديسمبر/كانون الأول 2014، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز، الملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضت بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه (الدولار = نحو 18.5 جنيهاً)، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد مليارا و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد للشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة قد أشارت في قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

كما نسبت النيابة إلى عسل قيامه بالتواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر نفسه.