حدّدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم الإثنين، تاريخ العاشر من أبريل/نيسان لعقد جلسات جديدة لمحاكمة 87 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة.
وقالت المحكمة إن هذه الجلسة ستخصص للنظر بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث ميدان الجيزة"، والمتهم فيها 14 من قيادات الجماعة، أبرزهم المرشد العام للجماعة، وعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الشيخ عاصم عبد الماجد، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة.
كما حددت المحكمة نفسها جلسة 17 إبريل/ نيسان المقبل، لنظر القضية المعروفة بـ"محاولة اقتحام ميدان التحرير" في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المتهم فيها 68 من رافضي الانقلاب العسكري، بقتل 32 شخصاً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الرافضين للانقلاب العسكري، والشروع في قتل ستة آخرين.
وحددت المحكمة أيضا جلسة الثامن من إبريل/ نيسان المقبل، لنظر قضية حريق مترو مصر الجديدة، والمتهم فيها خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، ونسبت التحقيقات إليهم، تهم التجمهر وإثارة الشغب، وإحراق جزء من مترو مصر الجديدة.
من جهة ثانية، نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية مدينة نصر".
ويواجه عناصر "خلية مدينة نصر" اتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على الرغم من عدم قيامهم بأي من هذه الأفعال، ولكونهم من رافضي الانقلاب.
وفي إطار المحاكمات، بدأ جهاز الكسب غير المشروع في القاهرة، تحقيقاته في قضية تضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فاستمع الجهاز إلى أقوال رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية الأسبق زكريا عزمي كشاهد في القضية.
كذلك، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، قراراً بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين. وكان أحد المعلمين قد أقام دعوى قضائية لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجالس إدارتها المنتخبة، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم، لحين "تطهير" النقابة من أعضاء "الإخوان المسلمين"، والصادر ضدهم أحكام قضائية بالتحريض على أعمال العنف.