تصدر محكمة ماليزية قرارها بعد غد الثلاثاء، بشأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق، نجيب رزاق، بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهراً على بدئها النظر بدوره في فضيحة نهب عشرات ملايين الدولارات من صندوق "إم دي بي 1" السيادي.
واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب صندوق الاستثمار الحكومي "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد" في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
ويشتبه في أن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.
وأدى الغضب الذي أثارته عملية النهب دوراً كبيراً في خسارة ائتلاف نجيب في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود.
وجرى توقيفه لاحقاً، ووجّهت إليه عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة.
ويواجه حالياً ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية "1إم دي بي"، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا.
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9.9 ملايين دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ"إم دي بي 1" إلى حسابات نجيب المصرفية.
وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون قد ارتكب أي مخالفات، وقال محاميه محمد شفيع عبدالله لفرانس برس قبيل صدور الحكم: "ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع".
ويصرّ نجيب، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاثاً بغسيل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية.
وأظهره فريق الدفاع كضحية، بينما سعى إلى تصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة، ووجّهت إليه تهم في الولايات المتحدة وماليزيا بأنه المخطط.
ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف، على براءته.
ويشير المدعون إلى أن نجيب كان يسيطر على "إس آر سي إنترناشونال" وعلى أن لديهم أدلة مهمة، لكن مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر بنتيجة المحاكمة التي بدأت في نيسان/ إبريل العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين أسقطت التهم المرتبطة بالصندوق الموجهة إلى رضا عزيز، ابن زوجة نجيب، بشكل مفاجئ، مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي "وولف أوف وول ستريت".
كذلك أسقط الادعاء عشرات التهم التي كانت موجهة إلى موسى أمان، حليف نجيب، الذي كان حاكم ولاية صباح.
وفي حال إدانة نجيب، المفرج عنه حالياً بكفالة، الثلاثاء، فقد يصدر الحكم بحقه في اليوم ذاته.
وتحمل كل تهمة فساد حكماً بالسجن لعشرين عاماً كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
لكن يرجَّح أن يستأنف نجيب (67 عاماً) الحكم، وقد لا يُسجن فوراً.
وإذا أُدين وأُيِّدَت إدانته، فقد يُمنَع من الانخراط في العمل السياسي لعدة سنوات.
وقالت الخبيرة في شؤون ماليزيا من جامعة نوتنغهام، بريدجيت ويلش، إن كثيرين قد ينظرون بإيجابية إلى إدانة نجيب، على اعتبار أنها ستؤدي إلى "نوع من المحاسبة في فضيحة 1إم دي بي".
وأضافت أن من شأن تبرئته في المقابل "أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دولياً".
وتحقق دول عدة في قضية الاحتيال المرتبطة بـ"1إم دي بي" التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وأعمال فنية، فضلاً عن يخت ضخم.
وتُعَدّ المبالغ المرتبطة بأول قضية لنجيب صغيرة مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية والأهم، التي تدور حول الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي.
وتعتقد السلطات الأميركية التي تحقق في قضية الصندوق، بناءً على الاشتباه في أنه جرى تبييض الأموال عبر المنظومة المالية الأميركية، أنه نُهبَت 4.5 مليارات دولار من "1إم دي بي".
ووجّهت ماليزيا اتهامات إلى "غولدمان ساكس" وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين، نظراً إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6.5 مليارات دولار للصندوق السيادي الماليزي.
وأفاد مدعون بأنه اختُلسَت مبالغ كبيرة خلال عملية إصدار السندات.
ووافقت ماليزيا أول من أمس الجمعة، على تسوية بقيمة 3,9 مليارات دولار مع "غولدمان ساكس"، مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق المدرج في بورصة وول ستريت.
(فرانس برس)
