القضاء الفرنسي يوجه رسمياً إلى فيون تهمة الوظائف الوهمية

عكس ما كان يتوقع مرشح اليمين والوسط الفرنسي للرئاسيات الفرنسية، فرانسوا فيون، الذي كان ينتظر لقاء القضاة، غداً الأربعاء، لمعرفة نتائج التحقيق حول "وظائف وهمية"، ومعرفة هل وجهت إليه التهمة أم لا، وجه إليه القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الاتهام بشكل رسمي، في بادرة توفر عليه الضغط الإعلامي وتتوخى الهدوء.

وتشمل التهم في التحقيق الجاري حول شبهة "وظائف وهمية" تحوم حول زوجته بينلوبي وابنيهما، اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ.

ومعلوم أنه إذا ما أدين فرانسوا فيون فإنه مُعرَّضٌ لعشر سنوات سجنا ومليون يورو غرامة.
وقد كشف محاميه، أنطوان ليفي، عن هذا القرار القضائي، مشددا على أن موكله واثقٌ تماما من براءته في نهاية المطاف، وأنه سيتم استثمار كل الطعون القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن استدعاء فيون هو مرحلة أولى قبل استدعاء لاحق لزوجته وابنيه، وباقي الضالعين في هذه القضية.

ولا يبدو أن توجيه الاتهام إلى فرانسوا فيون، وهو سابقة بالنسبة لمرشح حزب سياسي كبير، سيوقف حملته الانتخابية، بل هو ما سيجعله ينكبّ على الحملة وعلى برنامجه الانتخابي. وهذا الاستمرار في الحملة يتناقض مع وعود فيون السابقة بالانسحاب من الحملة الانتخابية، إذا ما وجّه إليه الاتهام.

وسيتكفل محاموه، في غضون ستة أشهر، بتقديم اعتراضات لدى القضاء، وهو ما سيتيح له التقدم، في أمان، في حملته الانتخابية، وربما الإفلات من القضاء خلال خمس سنوات، إذا ما انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وسيعرف فيون، الآن، بعد توجيه الاتهام إليه، إن كان حزبه سيواصل دعمه أم لا؟ وإن كان جمهور اليمين لا يزال مواليا له؟ خصوصا وأن اعترافات جديدة، كشفت عنها صحيفة "لوباريزيان"، اليوم الثلاثاء، كشفتْ عن تخلّي ابنيْه عن قسمٍ كبير من مرتبهما، كمُساعدَيْن برلمانيين، لوالدهما.