القضاء العراقي يكشف عن محاكمة أكثر من 800 أجنبي بتهمة الانتماء لداعش

في أول إعلان من نوعه تفصح عنه السلطات العراقية منذ انتهاء المعارك في بلدة الباغوز السورية وبدء الجدل حول تسلم العراق المقاتلين الأجانب من قوات "قسد"، قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إنه تم محاكمة أكثر من 800 إرهابي أجنبي منذ منتصف العام الماضي وإلى غاية الآن.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى نشرته صحيفة "القضاء" الرسمية التابعة له، إن القضاء اتخذ إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف ‏العام، وأكد البيان

" الأميري: لإجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين الأجانب، لا تختلف عن إجراءات محاكمة ‏الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة "

أن "جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ‏العراقي"، في إشارة إلى الذين تم تسلمهم من مليشيا "قوات سورية الديموقراطية"، (قسد)، في الجانب السوري.

وبحسب البيان فإنه وفقا لإحصائية مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الإرهابيين ‏الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية 810 إرهابيين ‏خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم ‏من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم".

ونقل البيان عن القاضي أحمد الأميري ‏رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب، قوله إن "الإجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين الأجانب، لا تختلف عن إجراءات محاكمة ‏الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة". مشيرا إلى أن "جميعهم يحاكمون ‏وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي". 

وكشف الأميري عن أن مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات ‏جميع الإرهابيين الأجانب إلى العاصمة بغداد كون أغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة حيث إن هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة ‏للمتهمين الأجانب"، مؤكدا أن أغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية ‏وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات

ولفت الاميري إلى أن "المحكمة تقوم بمناقشة الأدلة ومواجهة المتهم بها والاستماع إلى أقواله ويحق له ‏الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع إلى مطالعة الادعاء العام وإلى المحامي وكيل المتهم وبعد ‏ذلك توجه التهمة له بعد ثبوت إدانته ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه".

وكشف الأميري عن أن "اغلب الإرهابيين الأجانب وتحديداً الإناث يعترفن أمام المحكمة ‏بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم الدولة الإسلامية".

بالسياق ذاته قال عضو نقابة المحامين العراقيين أحمد القيسي لـ"العربي الجديد"، إن أغلب المتهمين الأجانب يفضلون محامين من بلدانهم وسفاراتهم توفرها لهم بدون تأخير، مضيفا "قليل منا كمحامين عراقيين من ترافع عن أجنبي وبالعادة الجميع يتجنب ذلك كونهم لا يملكون ما يمكن الدفاع عنهم به وأخلاقيا لا يمكن الدفاع عن قاتل لكن المحامين الأجانب يأتون ويترافعون وكثير منهم يتذرعون بالحالة النفسية للمريض أو الخداع أو أنه لم يكن مقاتلا بل مناصرا أو حتى مهمة إدارية داخل تنظيم داعش"

واكد القيسي أن "المقاتلين العرب تتحاشى سفاراتهم التواصل بشأنهم على عكس الأجانب منهم"، وحول ظروف احتجازهم قال "بالتأكيد وضعهم أفضل من المتهمين العراقيين أو السوريين الموجودين".

يأتي ذلك بعد أيام من تقارير تحدثت عن عروض عدة تقدمت بها دول غربية بينها فرنسا وألمانيا للعراق حيال محاكمة الأجانب لديه مقابل دعم مالي كبير يصل إلى ملياري دولار، وهو ما ترفضه قوى سياسية عراقية وتجد أنه تكرار لسيناريو معتقل غوانتنامو وأنهم سيكونون تهديدا على أمن البلاد.