القضاء الجزائري يرفض طلباً للإفراج عن الصحافي خالد درارني

وقال متحدث باسم اللجنة، إنّ دائرة الاتهام في محكمة الجزائر "أكدت رفض طلب الإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني" الذي تحوّل إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.
ودرارني مدير موقع "قصبة تريبون" المحلي، ومراسل قناة Tv5Monde الفرنسية، وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" أيضاً.

وكان قد وضِع في الحبس الموقت، في 29 مارس/ آذار، حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي الاحتجاجي ضد السلطة.

وقال مصطفى بوشاشي، وهو أحد محامي درارني، إنّ "خالد لم يرتكب جناية واحدة بحسب قانون العقوبات الجزائري. إنّه صحافي كان يقوم بعمله"، مضيفاً أنّه يلاحق "بسبب تصويره مسيرة (الحراك) في 7 مارس/ آذار". وأعلن أنّ الشروط "التي توجب حبس شخص غير مكتملة هنا. بيد أنّه محبوس ولم تحصل محاكمة"، معتبراً أنّ النظام القضائي الجزائري "لم يحترم" القانون.
وسبق لعدة منظمات حقوقية، محلية ودولية، أن دعت إلى الإفراج عن درارني، وحثت السلطات على وضع حد "للملاحقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة".
وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".

(فرانس برس)