القضاء الجزائري يحقق في استعانة زعيم الكارتل المالي بمجموعة ضغط أميركية

أعلن القضاء الجزائري، عن فتح تحقيق في توقيع وكيلة عن زعيم الكارتل المالي المسجون علي حداد، عقداً مع مجموعة ضغط أميركية مقربة من الرئيس دونالد ترامب، بهدف الضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وأفاد بيان لنيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بأنه "في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل عشرة ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة المحكمة ضد علي حداد، والمدعوة صبرينة بان"، التي تولت التوقيع على الاتفاق باسم حداد.

ويبحث التحقيق في كيفية وصول الأموال التي مولت الاتفاق، وما إذا كانت خرجت من الجزائر، أم حولت من حسابات علي حداد في الخارج ، وكذا مساءلة حداد عن محاولة الضغط على السلطة القضائية والسياسية في الجزائر، باستخدام علاقات مع دول أخرى.

ووفق البيان فإنّ هناك تعاوناً مع الدول المعنية بالتحقيق، لافتاً إلى أنّ التحريات الأولية التي فتحت تأتي "للوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محاكمات الفساد في الجزائر: غموض عمليات استرجاع الأموال المنهوبة

وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر قد أعلنت، بداية شهر أغسطس/ آب الماضي، عن فتح تحريات أولية في ما تداولته صحف محلية وأجنبية بشأن القضية، كما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تطرق إلى الأمر في خطاب سابق خلال اجتماع الحكومة مع حكام الولايات للقضية.

وقال تبون " هناك من مازال في السجن وأمواله تتحرك 10 ملايين دولار تذهب للخارج، من أمر بذلك وكيف خرجت الأموال"، في إشارة إلى قضية توقيع ممثلة عن زعيم الكارتل المالي الموجود في السجن والمدان في عدد من قضايا الفساد ونهب المال العام، عقداً مع مجموعة الضغط الأميركية.

ويعتقد بعض المراقبين أن تكون هذه القضية وراء قرار السلطات لإبعاد كبار رجال الأعمال والمسؤولين المسجونين في قضايا فساد من سجون العاصمة الجزائرية، إلى سجون في ولايات في الجنوب ومدن الداخل، لإبعادهم عن متعاونين معهم أو عن شبكات مازالت تنشط لصالحهم.