القضاء التونسي يعيد ممتلكات بن علي للدولة

عادت ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وعدد من أقاربه إلى دائرة الضوء من جديد، بعد أن قبلت محكمة تونسية نقض حكم تم بمقتضاه إلغاء مرسوم حكومي يقضي بعدم مصادرة أملاك بن علي، ما يعني عودة هذه الأملاك مجددا إلى الدولة.
وأعلنت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية يوم الخميس الماضي نقض الأحكام القضائية المتعلقة بإلغاء مرسوم مصادرة الأملاك، والذي كانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية قد أصدرته في يونيو/ حزيران الماضي.
وأثار إلغاء مرسوم المصادرة ضجة كبيرة في الأوساط السياسية حينها، باعتبار أن الحكم يسمح للرئيس المخلوع وعائلته باسترداد أملاكهم التي آلت للدولة، وهو ما دفع الحكومة إلى نقض الحكم.
وفي مارس/آذار 2011، أصدرت الحكومة مرسوماً بمصادرة ممتلكات 114 شخصاً، من بينهم بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي وأقرباؤهم.
واعتبر المحامي هيكل المكي، الذي ينوب سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع، في تصريحات صحافية أن نقض حكم إلغاء مرسوم المصادرة "غير مبرر ويعبّر عن موقف سياسي من شأنه المس من مصداقية المحكمة الإدارية وحيادها".
ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في البت نهائيا في ملف الأملاك المصادرة للرئيس التونسي المخلوع وأقاربه، في الوقت الذي يؤكد فيه مقربون من ملف المصادرة أن الأملاك فقدت "الكثير من قيمتها دون أن تتمكن ميزانية الدولة من الاستفادة منها لإنعاش الاقتصاد الذي يمر بصعوبات عديدة".
وقال القاضي أحمد صواب، عضو لجنة المصادرة سابقا، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك ضغوطاً على لجنة التصرف في هذه الأملاك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضغوطات والقائمين عليها.
وكان صواب، حذر عند إعلان استقالته من اللجنة من إمكانية إسقاط بعض الأسماء من قائمة الأشخاص المعنيين بالمصادرة ضمن قانون المصالحة الاقتصادية، الذي سعت الحكومة إلى تمريره في البرلمان، مشيرا إلى أن وكالات دولية أكدت ارتفاع الفساد في تونس.
وقالت ليلى عبيد، القاضية المكلفة بملف الأملاك المصادرة، إن أحزاباً سياسية ومؤسسة رئاسة الجمهورية تتدخل لمنع تنفيذ أحكام إخلاء مساكن يشغلها عدد من أفراد عائلة بن علي وبعض وزرائه السابقين.
لكن رئاسة الجمهورية نفت على لسان الناطق الرسمي باسمها معز السيناوي، أي تدخل منها لمنع تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ينأى بنسفه عن التدخل في الشأن القضائي.