القضاء التونسي يجيز "طلاق الضرر" بسبب الخيانة عبر مواقع التواصل

عاد موضوع الخيانة الافتراضية مجدداً إلى الواجهة في تونس بعد أن قضت محكمة تونسية أخيراً بإدانة زوجة بالخيانة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأقرّت الطلاق نتيجة إلحاق الضرر بالزوج صاحب الدعوى، معتبرة ذلك "خيانة زوجية واضحة"، وحمّلت المصاريف القانونية للزوجة.

وأكد المحامي التونسي محمد الفقي في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الأربعاء، إنه استلم عشرات القضايا في الخيانة الزوجية الافتراضية، مشيراً إلى أن "الثورة الرقمية ساهمت في كشف العديد من العلاقات التي تتم عبر العالم الافتراضي وتعري المستور".

وبيّن أنه "في الماضي لم يكن من السهل كشف بعض العلاقات والخيانات، ولكن ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في فضحها، وتقديم أدلة مادية للمحكمة، والقيام بمعاينة للمحادثات عن طريق عدل منفذ".

وأضاف أن الطلاق الحاصل هو "طلاق للضرر بسبب فيسبوك رغم أن العلاقة الافتراضية للزوجة وصديقها لم تصل إلى الخيانة الواقعية، ولكن ما وقع من محادثات بينهما عام 2016 كانت موجبة لأن تحكم محكمة صفاقس نتيجتها بالطلاق للضرر".


وأشار الفقي إلى أن "القضايا المرفوعة بسبب الخيانة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تحتل الصدارة في أسباب الطلاق في تونس، وإن العلاقات الافتراضية أصبحت بمثابة الكابوس لدى العائلات التونسية".

وقال الفقي: "في ظل تواتر قضايا الخيانة الافتراضية، فإن جلسات الصلح بين الزوجين أصبحت أكثر تعقيداً في ظل الإثباتات الموجودة"، مبيناً أن "فيسبوك أصبح يهدد الأسرة التونسية، ويساهم في إرباك عامل الثقة بين الزوجين، خصوصاً إذا تحول موقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لبعضهم إلى هواية وفضاء لاستقطاب الفتيات، لذلك يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الاحترام والثقة".

وأكد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة، حاتم المنياوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "بإمكان القاضي الاجتهاد في مثل هذه القضايا، وتحديد طبيعة الضرر الذي يوجب الطلاق"، مبيناً أنّه "حين تكون هناك خيانة ثابتة وعلاقات لا تحترم الحياة الزوجية وتنتهك الواجبات المحمولة على الزوجة أو الزوج، يمكن للمحكمة أن تقضي بحكم الطلاق".

وأضاف أن "الفضاء الافتراضي أصبح يسهل العلاقات التي قد تكون قديمة ويتم إحياؤها عبر فيسبوك، وأخرى تظهر بعد الزواج فتتحول المحادثات إلى سلوك يومي، والخيانة إلى واقع"، معتبراً في المقابل أن "العلاقات العابرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا يجب أن تهدد الحياة الزوجية التي يجب أن تكون فيها العلاقة مبنية على الود والاحترام والإخلاص، والابتعاد عن العلاقات المشبوهة وما يمكن أن يشوبها من سلوكيات غير مقبولة".

وبيّن أن "المجتمع التونسي منفتح، ولكن الوقاية خير من العلاج إذ يجب تجنب ما يمكنه خلق مشاكل للزوجين، ورغم إن هذا الفضاء متاح للصداقات والتواصل، لكن لا يجب أن تتجاوز بعض المحادثات ما هو مقبول أخلاقياً وتهدد كرامة الإنسان وتنتهك خصوصيات الحياة الزوجية"، لافتاً إلى أن ما يحصل من تجاوزات وقضايا يهدد الحياة الأسرية، وربما يؤدي إلى تفكك الأسرة.