ثبّت القضاء الأميركي، الإثنين، حكماً على مجموعة "أوديبريشت" البرازيلية العملاقة للأشغال العامة، بدفع 2.6 مليار دولار، كان قد صدر في كانون الأول/ديسمبر لوقائع مرتبطة بقضايا فساد.
وينص الحكم، الذي صدر عن محكمة فدرالية في بروكلين (شرق)، على أن تدفع المجموعة البرازيلية 2.39 مليار دولار للحكومة البرازيلية، و93 مليون دولار لوزارة الخزانة الأميركية، و116 مليون دولار للسلطات السويسرية.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت، في 21 كانون الأول/ديسمبر، أن المجموعة اتبعت "خطة فساد واسعة وغير مسبوقة" لأكثر من عقد دفعت خلاله رشاوى بقيمة حوالى 800 مليون دولار إلى مسؤولين حكوميين في "ثلاث قارات".
وأضافت الوزارة التي استندت إلى قانون يسمح لها بمعاقبة وقائع فساد في الخارج أن "أوديبريشت" اعترفت بأن قيمة الغرامة المناسبة كان يفترض أن تكون 4.5 مليارات دولار، لكنها أكدت عدم امتلاكها الموارد الكافية لتسديد هذا المبلغ.
وتتهم السلطات البرازيلية المجموعة بقيادة كارتل واسع لشركات بناء دفع ملايين الدولارات من الرشاوى للتلاعب في صفقات عامة، بما فيها بناء استاد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في 2014 في ساو باولو.
وفي إطار التحقيق البرازيلي حول فضيحة الفساد لشركة النفط بتروبراس، وافقت اوديبريشتت على التعاون مع السلطات وتسليم أسماء المسؤولين السياسيين الذين دفعت لهم أموالا.
وقالت وزارة العدل الأميركية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن شركة برازيلية أخرى هي "برسكيم" للصناعات البتروكيميائية شاركت في شبكة "اوديبريشت" للفساد ودفعت رشوة في البرازيل، خصوصا لمسؤول كبير في بتروبراس.
واعترفت "برسكيم" بالتهم الموجهة إليها، وسيكون عليها دفع غرامة تبلغ في المجموع 957 مليون دولار، يفترض أن يوافق عليها القضاء.
ويشكل مجموع الغرامتين أكبر مبلغ يدفع في إطار فضيحة فساد في الخارج، كما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
تحقيق دولي
كشف التحقيق الواسع الذي فتح في نظام الفساد في "بتروبراس"، ممارسات أكبر شركة للبناء في المنطقة، وعملية "الغسل السريع" التي أطلقت العام 2014، التي كشفت أن مجموعات البناء البرازيلية، وبينها اوديبريشت، شكلت "كارتل" يوزع رشى على السياسيين لإبرام الصفقات المربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس النفطية.
وطلب القضاء في عشر دول من المكسيك إلى الأرجنتين، مروراً بالبيرو وبنما والأوروغواي، معلومات من المدعين البرازيليين لإجراء تحقيقات محلية، والقضية امتدت إلى موزمبيق وأنغولا أيضا.
ويتوقع أن تكشف معلومات جديدة بعدما أبرمت "اوديبريشت" اتفاقات تعاون مع القضاء لخفض العقوبات التي ستفرض على 77 من مسؤوليها، بينهم رئيس مجلس إدارتها السابق مارتشيول اوديبريشت.
وأصبحت "اوديبريشت" التي بلغ حجم أعمالها 39.119 مليار دولار العام 2015، حسب آخر نتائج نشرت، تصارع من أجل بقائها.
وعرضت المجموعة بيع أسهم لها بقيمة 3.8 مليارات دولار، وسرحت عشرات الآلاف من الموظفين خلال عام واحد.