إيران التزمت الصمت (روبرت جيرو/ Getty)
أصدر القضاء الأميركي، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بأن تدفع إيران 6 مليارات دولار كتعويضات لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك بعدما ثبت لدى قاض فيدرالي أميركي أن الجمهورية الإيرانية ساهمت في الهجمات وقدمت الدعم لعناصر تنظيم "القاعدة" الذين نفذوا الهجمات.
وذكرت مواقع إخبارية أميركية أن القاضي الفيدرالي، جورج دانيالز، أصدر حكمه بعدما تأكد له بالأدلة أن إيران و"الحرس الثوري الإيراني" و"البنك المركزي الإيراني" ضالعون بالتواطؤ مع "القاعدة" في هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة المئات، وأنهم قدموا مساعدات مالية للتنظيم الإرهابي لتسهيل تنفيذ تلك الهجمات.
وبحسب موقع "ذا هيل" الأميركي، فإن الدعوى القضائية كانت متوقفة حتى مرر الكونغرس في 2016، مشروع قانون صوت عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، ويسمح لضحايا 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية لتعويضهم.
من جهتها، نقلت شبكة "أي بي سي" الإخبارية الأميركية عن محامي إحدى عائلات الضحايا، ويدعى، روبرت هيفيل، قوله إن الأدلة التي قدمت للمحكمة أثبتت أن إيران قدمت دعمًا ماديًا لتنظيم "القاعدة"، وأنه من الصعب على أسر الضحايا تجاهل مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات.
وأوضح هيفيل أن "الأدلة الجديدة لا ينبغي أن تخفي جبل الأدلة المقدمة ضد المملكة العربية السعودية، التي تظل الطرف المدعى عليه الرئيسي في القضية".
مقابل ذلك، اختارت إيران التزام الصمت وعدم التعليق على الحكم القضائي، فيما رجحت التقارير الإعلامية أن ترفض طهران بالمطلق تقديم أي تعويضات.
وكان محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قد قدموا أدلة جديدة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات تعويضات مالية لعائلات الضحايا.
ورفعت عدة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، في 2016، قانون جاستا، الذي يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين يشتبه بعلاقاتهم بالمجموعات أمام المحاكم الأميركية.