القضاء الأردني يمهل وليد الكردي 10 أيام لتسليم نفسه... وإلا التصرف بأمواله

أمهلت محكمة الجنايات في الأردن، اليوم الإثنين، المتهم وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، 10 أيام لتسليم نفسه للقضاء، وذلك عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبحسب بيان رسمي صدر اليوم، فإنه إذا لم يسلم الكردي نفسه خلال المدة المذكورة فسيعتبر فاراً من وجه العدالة وستصبح أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة وسيحرم من التصرف بها، كما سيمنع من إقامة أي دعوى، ويعتبر كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك باطلا.

وتعتبر قضية الكردي من أكبر قضايا الفساد في الأردن ومن أكثرها إثارة للجدل، ولا سيما أنه زوج الأميرة بسمة، عمة ملك الأردن عبد الله الثاني.

وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت في حزيران/ يونيو 2013 حكما على رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي بالحبس 22.5 سنة وبغرامة قدرها 358 مليون دولار بجناية استثمار الوظيفة والمكررة 13 مرة .

وقررت المحكمة أيضا الحكم على الكردي بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليون دولار. وما زال الكردي خارج الأردن، ولم تفلح محاولات الحكومة باسترجاعه حتى الآن.

وقرر مجلس الوزراء الأردني سابقا تكليف وزير العدل بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقا لسيادة القانون.

وكلف المجلس وقتها وزير العدل باستخدام الخيارات القانونية المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامة، والمتمثلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليا عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدولية الحمراء بما يتيح إلقاء القبض عليه وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في الأردن وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخلية في المملكة المتحدة بصفته نظيره في اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين الأردن والمملكة المتّحدة وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات.