القصة الكاملة لصفقات الغاز بين مصر وإسرائيل

وفي السطور التالية نسرد قصة الغاز بين مصر وإسرائيل منذ بدايتها حتى الآن:

• يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز حالياً 4.45 مليارات قدم مكعبة يومياً وتهدف لزيادته إلى 5.35 مليارات قدم مكعبة في 2017-2018 وفي 2018-2019 إلى نحو 5.9 مليارات قدم مكعبة يومياً.

• تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 15.6 مليار دولار في العام، تشمل استيراد غاز بـ 1.8 مليار دولار.

• أصدر الرئيس المخلوع حسني مبارك قرارا أوائل العام 2000، بمنح رجل الأعمال حسين سالم احتكار تصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل وإسبانيا، من خلال شركة غاز شرق المتوسط.

• باع سالم 37 % من الشركة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط سابق في الموساد، ووفقا لتصريحات مدير الشركة عام 2011 فإن سالم باع باقي حصته لشركة تايلندية.

• وقعت مصر اتفاقا في 2005 لتصدير الغاز لإسرائيل وبدأت التصدير فعليا في عام 2008 بقيمة 2.5 مليار دولار، وطيلة فترة التوريد التي أوقفت في مايو/ أيار 2012، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.
• تراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 70 سنتاً و1.5 دولار، كما حصلت شركة الغاز المسؤولة عن التصدير، على إعفاء ضريبي من 2005 إلى 2008.

• قدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خسارة مصر من تصدير الغاز لإسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، في حين قدرها السفير إبراهيم يسري، بنحو 45 مليار دولار.

• 27 فبراير/شباط 2010، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف بيع الغاز لإسرائيل.

• يونيو/حزيران 2012 قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وهدر المال العام، ومن ثم حكم عليه بالبراءة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعاقبت المحكمة "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم، مع معاقبة عدد آخر من المسؤولين وتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 2.3 مليار دولار تقريبا وألزمتهم بردّ مبلغ 500 مليون دولار.

• مارس/آذار 2014 قال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ" التي تملك حصصاً في حقل ليفياثان الإسرائيلي، إن جزءا من الإنتاج قد يصدر إلى مصر.

• ردت تقارير غير رسمية مصرية بأن حقلي "ليفياثان" و"تمار" موجودان في مناطق بحرية متنازع عليها.

• أبريل/نيسان 2014 قال سفير مصر لدى الأردن خالد ثروت إن مصر لم تبرم اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل، وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية إنه ليس هناك أي اتجاه لاستيراد الغاز من إسرائيل.

• أغسطس/آب 2014 قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن بلاده تسعى إلى استيراد الغاز من إسرائيل، عبر أنبوب بحري لضمان عدم تعرضه لهجمات تفجيرية.

• أكتوبر/تشرين الأول 2014 قالت مجموعة تمار الإسرائيلية، إنها تتفاوض على إبرام صفقة غاز مع عملاء من القطاع الخاص في مصر، فيما قال مسؤول مصري إن بلاده ستشتري الغاز المسيل من روسيا.

• أكتوبر/تشرين الأول 2014 وقعت شركات تعمل في مصر، خطابات نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما، وفي الوقت ذاته اتفقت مصر مع الجزائر على استيراد الغاز الجزائري لمدة 5 سنوات.

• نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تكلمت مجموعة "تمار" الإسرائيلية للغاز البحري عن مد خط أنابيب ينقل الغاز إلى مصر وستبدأ الإمدادات تتدفق إلى مصر في 2017.

• يناير/كانون الثاني 2015 قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل عن استيراد الغاز من إسرائيل إن "كل شيء وارد".

• فبراير/شباط 2015 وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لبحث تزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل تمار.

• 18 فبراير/شباط 2015 وقعت شركة حكومية مصرية عقدا لاستيراد الغاز من شركة "نوبل إنرجي" الأميركية التي تساهم بنحو 40% في حقل ليفياثان الإسرائيلي.

• مارس/آذار 2015 قال شركاء في حقل تمار للغاز الطبيعي الإسرائيلي، إن شركة دولفينوس القابضة المصرية، ستشتري الغاز الطبيعي منها، وفي مايو/أيار أعلنت شركة "نوبل إنرجي" عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا"، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار.

• يونيو/حزيران 2015 كشفت مسؤولون عن إجراء الحكومة مفاوضات ثلاثية مع الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا، بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المُنتج من حقل "تمار" الإسرائيلي، مقابل تنازل الشركتين الإسبانيتين عن دعوى للتحكيم الدولي ضد مصر.

• يوليو/تموز 2015، قام وفد من مجموعة تمار بزيارة مصر للترويج لاتفاقيات بيع الغاز الإسرائيلي لمصر، بموجب اتفاقية مع شركة "دولفينوس هولدينغز" المصرية.

• أغسطس/آب 2015 أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف ضخم للغاز في حقل ظهر المصري، يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على أن يبدأ الإنتاج مطلع عام 2018.

• 31 أغسطس/آب 2015 قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن أسهم الشركات المشاركة في عمليات التنقيب في حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين، قد هبطت بـ 23%، مما أدى إلى خسارة مالية بلغت 1.25 مليار دولار.

• 2 سبتمبر/أيلول 2015 استبعد وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أن يؤثر كشف الغاز على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل إسرائيل وقبرص.

• سبتمبر/أيلول 2015 قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن شركة "غازبروم" الروسية ستقوم بتزويد مصر بنحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وهو ما أكدته وزارة البترول المصرية.

•  28 سبتمبر 2015 قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام، وستتم بين شركتي "يونيون فينوسا" الإسبانية و"بريتش غاز ـ بي جي" البريطانية، بشأن شراء مصر الغاز من حقل تمار الإسرائيلي.

• 25 نوفمبر/تشرين الأول، قال شركاء في حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، إنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر، في الوقت الذي قال فيه رئيس إيجاس محمد المصري، إن شركة "إيني" ستبدأ إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2017 من حقل للغاز الطبيعي.

• 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 حصلت شركة كهرباء إسرائيل على حكم هيئة تحكيم دولي يلزم مصر، بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء، تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز، وهو ما ردت عليه الحكومة المصرية بتجميد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي أو منح الموافقات الاستيرادية.

• 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015 قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في بيان، إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار وذلك بعد أن استقبلت الحكومة المصرية وفداً رسمياً من إسرائيل للتباحث حول التعويض وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل.

• 20 مايو/أيار 2016 قالت وكالة بلومبيرغ إن إسرائيل وافقت على قبول نصف مبلغ الغرامة المستحقة البالغة 1.73 مليار دولار، سيوزع على أقساط لمدة 14 عاماً وفي 21 سبتمبر/أيلول 2016 وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لاستئناف مفاوضات استيراد الغاز.

• فبراير/ شباط 2017 قال رئيس إيجاس محمد المصري إن 2018 سيكون آخر عام تستورد فيه مصر الغاز لسوقها المحلية، كما أعلن عن اتفاق مصر مع سلطنة عُمان وروسيا وفرنسا على استيراد ما بين 43 و45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من مارس/ آذار وحتى نهاية 2017".

• 20 مارس/ آذار 2017 وقّعت شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة تمار الإسرائيلية للغاز، اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عاماً.