الفقر في المغرب (فاضل سنا/ فرانس برس)
أوصى تقرير رسمي مغربي، بوضع سياسة عمومية، ترمي إلى تجاوز الوضعية المقلقة التي تعاني منها القرى التي توفر للمدن أغلب حاجياتها من الغذاء.
وقال التقرير الذي أعده المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالرباط، إن وزن المناطق القروية في الاقتصاد المغربي، لا ينعكس إيجاباً على وضعية سكانها. ووضع التقرير تشخيصاً للعالم القروي في المغرب، الذي يضم 40% من سكان المغرب، دون احتساب أولئك الذين يقطنون في ضواحي المدن، ويحافظون على صلات وطيدة مع الأرياف.
وقال مصدر في المجلس لـ "العربي الجديد"، إن التنمية القروية، تستدعي توفير ظروف معيشية تغني السكان عن التفكير في الهجرة نحو المدن هرباً من الهشاشة والفقر.
إذ وقف التقرير عند مفارقة غريبة، لافتاً إلى أن القرى لا تشهد التنمية التي تستحقها، رغم أنها تتيح للمغرب 65% من الحبوب، و96% من الحليب، و98% من اللحوم الحمراء، و100% من الدواجن، و48% من السكر.
وتجلى ضعف التنمية في ظل وجود مناطق معزولة، وبنى تحتية غير جيدة، وصعوبة الاستفادة من الخدمات الأساسية. في الوقت ذاته يشير التقرير إلى أن 79.4% من الفقراء المغاربة يعيشون في القرى.
ولفت التقرير إلى أن 23% من قاطني القرى، يتوفر لديهم التأمين الصحي الإجباري، غير أن ذلك المعدل يرتفع إلى 76% في المدن.
ونبه التقرير إلى دور التوسع العمراني وتوسع المدن، وضرورة تحقيق الأمن الغذائي في المغرب، في الضغط على الأراضي الموجهة للزراعة. يشار إلى أن الزراعة في الأرياف المغربية تساهم بحوالي 15% في الناتج الإجمالي المحلي، كما أن النمو الاقتصادي يرتهن لهذا القطاع.
وسجل تقرير المجلس أن التنمية في القرى، لم تستحضر التطور الديمغرافي فيها، حيث أن عدد نسبة السكان فيها تراجع من 49% إلى 40% بين عامي 2004 و2014. وشدد على أن التحولات التي تعرفها القرى المحتضنة لأكثر من 13 مليونا من سكان المغرب، تفرض تغيير الطريقة التي يجري التعاطي بها مع التنمية في تلك المناطق.
وجرى التشديد على أن ثمة فرقاً بين البعدين الزراعي والقروي، حيث يفترض عدم الخلط بينهما، فالتنمية الريفية تتجاوز في أبعادها التنمية الزراعية.
وكان قانون مالية العام الماضي، نص على إحداث صندوق العالم القروي، حيث التزمت الحكومة بتخصيص حوالي 5.6 مليارات دولار على مدى سبعة أعوام، من أجل تجاوز العجز الذي يعرفه العالم القروي على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
اقــرأ أيضاً
وقال التقرير الذي أعده المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالرباط، إن وزن المناطق القروية في الاقتصاد المغربي، لا ينعكس إيجاباً على وضعية سكانها. ووضع التقرير تشخيصاً للعالم القروي في المغرب، الذي يضم 40% من سكان المغرب، دون احتساب أولئك الذين يقطنون في ضواحي المدن، ويحافظون على صلات وطيدة مع الأرياف.
وقال مصدر في المجلس لـ "العربي الجديد"، إن التنمية القروية، تستدعي توفير ظروف معيشية تغني السكان عن التفكير في الهجرة نحو المدن هرباً من الهشاشة والفقر.
إذ وقف التقرير عند مفارقة غريبة، لافتاً إلى أن القرى لا تشهد التنمية التي تستحقها، رغم أنها تتيح للمغرب 65% من الحبوب، و96% من الحليب، و98% من اللحوم الحمراء، و100% من الدواجن، و48% من السكر.
وتجلى ضعف التنمية في ظل وجود مناطق معزولة، وبنى تحتية غير جيدة، وصعوبة الاستفادة من الخدمات الأساسية. في الوقت ذاته يشير التقرير إلى أن 79.4% من الفقراء المغاربة يعيشون في القرى.
ولفت التقرير إلى أن 23% من قاطني القرى، يتوفر لديهم التأمين الصحي الإجباري، غير أن ذلك المعدل يرتفع إلى 76% في المدن.
ونبه التقرير إلى دور التوسع العمراني وتوسع المدن، وضرورة تحقيق الأمن الغذائي في المغرب، في الضغط على الأراضي الموجهة للزراعة. يشار إلى أن الزراعة في الأرياف المغربية تساهم بحوالي 15% في الناتج الإجمالي المحلي، كما أن النمو الاقتصادي يرتهن لهذا القطاع.
وسجل تقرير المجلس أن التنمية في القرى، لم تستحضر التطور الديمغرافي فيها، حيث أن عدد نسبة السكان فيها تراجع من 49% إلى 40% بين عامي 2004 و2014. وشدد على أن التحولات التي تعرفها القرى المحتضنة لأكثر من 13 مليونا من سكان المغرب، تفرض تغيير الطريقة التي يجري التعاطي بها مع التنمية في تلك المناطق.
وجرى التشديد على أن ثمة فرقاً بين البعدين الزراعي والقروي، حيث يفترض عدم الخلط بينهما، فالتنمية الريفية تتجاوز في أبعادها التنمية الزراعية.
وكان قانون مالية العام الماضي، نص على إحداث صندوق العالم القروي، حيث التزمت الحكومة بتخصيص حوالي 5.6 مليارات دولار على مدى سبعة أعوام، من أجل تجاوز العجز الذي يعرفه العالم القروي على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
