تشهد مصر طفرة عقارية قوية (Getty)
تشهد مصر ثورة عقارية غير مسبوقة، بعد توقيع الحكومة بروتوكولات مع عدد من الشركات الأجنبية لبناء مدن سكنية وأبراج في قلب العاصمة. وقد حظيت المشاريع الإسكانية في مؤتمر شرم الشيخ بأهمية كبرى، وتصدرت مشروعات عديدة قائمة الاهتمام، من بينها "واحة أكتوبر" المُخطط إقامتها على مساحة 10 آلاف فدان في محافظة الجيزة، باستثمارات ضخمة تناهز 20 مليار دولار، بغرض إطلاق مجتمع عمراني جديد يشمل منشآت سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية.
"سؤلان يطرحان نفسيهما بقوة بين المصريين الآن، ما مدى قدرة البلاد على تنفيذ هذه المشروعات الضخمة؟ وهل هناك طلب حقيقي قادر على استيعابها؟! يقول رئيس مجلس تصدير العقارات، علاء لطفي، لـ"العربي الجديد" إن هذه المشروعات العقارية ستكون محورا أساسيا ضمن خطة تنمية البلاد على الأجل المتوسط الذي يصل إلى 5 سنوات، وكذلك الأجل الطويل.
ويشرح أن البعض ينتقد المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية، كونها ستهدف الفئتين المتوسطة والراقية بصورةٍ أساسية، ولكن هذا التوجه له بُعدان: "البُعد الأول توفير فرص عمل خلال مراحل تنفيذ المشروعات، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة بالأنشطة الإدارية والتجارية التي ستُمارس في هذه المدن والمشروعات الجديدة، بما يسمح بتحسين دخول المصريين".
ربما يكون هذا الرأي صائباً إلى حدٍ معقول، إذ يخلق مشروع "واحة أكتوبر" مُجتمعاً عمرانياً جديداً في مدينة السادس من أكتوبر، التي ستشهد أيضاً تنفيذ مشروع عقاري آخر ضخم على مساحة 470 فدانا باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار. هذا التلاحم العقاري من شأنه تأسيس أرضية صلبة لإقامة أنشطة تجارية في المدينة.
أما البُعد الثاني يحدده لطفي في تحمل القطاع الخاص تكلفة إنشاء هذه المشروعات، ومن ثم توفير عائدات للدولة نظير تخصيص الأراضي ومدّ المرافق الرئيسية حتى حدود المشروعات. هذه العائدات المالية يمكن أن توظفها وزارة الإسكان المصرية في تمويل مشروع المليون وحدة الذي تعكف على تنفيذه لصالح محدودي الدخل، على أن تُطرَح الوحدات بتكلفة منخفضة تراعي أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 1200 جنيه (157 دولارا).
ووسط هذه الثورة العقارية المرتقبة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة، التي تقع شرق العاصمة المصرية، على النصيب الأكبر من المشروعات العقارية المطروحة، حيث وقعت الحكومة مذكرتي تفاهم مع شركات مصرية وسعودية لإنشاء مشروعين بمساحة 500 فدان لكل منهما، بتكلفة استثمارية تقدر بـ3.5 مليارات دولار للمشروع الواحد. تقدم المشروعات نموذجاً للمشروعات العقارية المتكاملة التي تنطوي على منشآت سياحية وسكنية بخلاف المباني الإدارية والتجارية.
وعن أهمية هذه المشروعات، يقول أستاذ الاقتصاد العمراني ورئيس الإدارة العقارية في بنك التعمير والإسكان، سيف فرج، لـ"العربي الجديد" إن هذه المشروعات العقارية ستساهم في تسريع وتيرة انتقال السكان من قلب القاهرة المُزدحم إلى أطرفها، في إطار خطة التوسع العمراني.
إقرأ أيضا: لبنان... مشاريع صغرى ومتوسطة تنتظر
"سؤلان يطرحان نفسيهما بقوة بين المصريين الآن، ما مدى قدرة البلاد على تنفيذ هذه المشروعات الضخمة؟ وهل هناك طلب حقيقي قادر على استيعابها؟! يقول رئيس مجلس تصدير العقارات، علاء لطفي، لـ"العربي الجديد" إن هذه المشروعات العقارية ستكون محورا أساسيا ضمن خطة تنمية البلاد على الأجل المتوسط الذي يصل إلى 5 سنوات، وكذلك الأجل الطويل.
ويشرح أن البعض ينتقد المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية، كونها ستهدف الفئتين المتوسطة والراقية بصورةٍ أساسية، ولكن هذا التوجه له بُعدان: "البُعد الأول توفير فرص عمل خلال مراحل تنفيذ المشروعات، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة بالأنشطة الإدارية والتجارية التي ستُمارس في هذه المدن والمشروعات الجديدة، بما يسمح بتحسين دخول المصريين".
ربما يكون هذا الرأي صائباً إلى حدٍ معقول، إذ يخلق مشروع "واحة أكتوبر" مُجتمعاً عمرانياً جديداً في مدينة السادس من أكتوبر، التي ستشهد أيضاً تنفيذ مشروع عقاري آخر ضخم على مساحة 470 فدانا باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار. هذا التلاحم العقاري من شأنه تأسيس أرضية صلبة لإقامة أنشطة تجارية في المدينة.
أما البُعد الثاني يحدده لطفي في تحمل القطاع الخاص تكلفة إنشاء هذه المشروعات، ومن ثم توفير عائدات للدولة نظير تخصيص الأراضي ومدّ المرافق الرئيسية حتى حدود المشروعات. هذه العائدات المالية يمكن أن توظفها وزارة الإسكان المصرية في تمويل مشروع المليون وحدة الذي تعكف على تنفيذه لصالح محدودي الدخل، على أن تُطرَح الوحدات بتكلفة منخفضة تراعي أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 1200 جنيه (157 دولارا).
ووسط هذه الثورة العقارية المرتقبة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة، التي تقع شرق العاصمة المصرية، على النصيب الأكبر من المشروعات العقارية المطروحة، حيث وقعت الحكومة مذكرتي تفاهم مع شركات مصرية وسعودية لإنشاء مشروعين بمساحة 500 فدان لكل منهما، بتكلفة استثمارية تقدر بـ3.5 مليارات دولار للمشروع الواحد. تقدم المشروعات نموذجاً للمشروعات العقارية المتكاملة التي تنطوي على منشآت سياحية وسكنية بخلاف المباني الإدارية والتجارية.
وعن أهمية هذه المشروعات، يقول أستاذ الاقتصاد العمراني ورئيس الإدارة العقارية في بنك التعمير والإسكان، سيف فرج، لـ"العربي الجديد" إن هذه المشروعات العقارية ستساهم في تسريع وتيرة انتقال السكان من قلب القاهرة المُزدحم إلى أطرفها، في إطار خطة التوسع العمراني.
إقرأ أيضا: لبنان... مشاريع صغرى ومتوسطة تنتظر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
