الحكومة تحذر من تضخم خيالي (Getty)
أثارت التعديلات المقترحة من مجلس النواب المصري، على قانون العلاوة الاجتماعية التي تُمنح لموظفي الدولة سنوياً، أزمة بين الحكومة والمشرّعين، حيث تعتبر الأولى أن أية زيادات في الدخول خلال الفترة الحالية، التي تتسم بتراجع إنتاج الدولة، تهدد بموجة تضخم تضيع معها قيمة الجنيه، وتضطر الحكومة على إثرها إلى التوسع في الاقتراض.
في المقابل، يتمسك برلمانيون بإدخال تعديلات على قانون العلاوات الاجتماعية بغرض زياداتها للمساهمة في رفع القدرات الشرائية لملايين الموظفين الحكوميين، الذين تضرروا كغيرهم من تهاوي قيمة العملة المحلية.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد": "التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان على قانون العلاوة الاجتماعية ستتسبب في تفاقم الأزمة المالية، وتقود إلى موجة تضخم كبيرة جدا قد يصل معها كيلو اللحمة إلى 1200جنيه. إصرار النواب على تلك التعديلات يعني مزيداً من الاقتراض".
وتعيش مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تتسم بمعدلات تضخم هي الأعلى منذ ثمانين عاما، بعدما انخفضت قيمة الجنيه إلى مستوى تاريخي بفعل تحرير سعر الصرف. وبينما تعاني الدولة من ضعف الإنتاجية وركود في الأسواق بسبب الغلاء، تلجأ الحكومة - حسب مراقبين - إلى طباعة مزيد من النقود لتدبير النفقات، ما أهدر القيمة الحقيقية للجنيه وحال دون ارتفاعه أمام سلة العملات الأجنبية رغم تحسن موقف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لسنا ضد المواطن وإنما نسعى لإنقاذ الاقتصاد من أزمته وخفض معدل الاقتراض. وزارة المالية تدير بلداً في ظروف صعبة وتتحمل ضغوطا كبيرة من الجميع".
وأكد أن استمرار الاقتراض لصرف علاوات وأجور الموظفين دون إنتاج فعلي، يعني ارتفاعاً جديداً في أسعار كافة السلع والخدمات.
وسجلت معدلات التضخم قرابة 32.5% بنهاية مارس/آذار الماضي، وهي أعلى نسبة يسجلها المؤشر منذ ثمانية عقود. وكان معدل التضخم في الشهر الأول لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي (يونيو/حزيران 2014) بحدود 8.7%.
وأشار المسؤول إلى أن التعديلات التي تستهدف فتح الباب لحساب العلاوة وفقا للنسب المئوية من شأنها أن ترفع تكلفة هذا البند، من 3.25 مليار جنيه إلى نحو 18 مليار جنيه سنويا.
وتابع أن الحكومة عند إعداد قانون الخدمة المدنية في 2015 قامت بتعديل أجور كافة العاملين بالدولة، من خلال تحويل النسب المئوية لقيم مقطوعة وتمت إضافة النص القانوني لتقنين الوضع، حيث كان مصدر مناقضة من مجلس الدولة.
وأوضح المسؤول: "الأمر ببساطة أنه بدلا من منح العامل 100 جنيه كقيمة مقطوعة للعلاوة تمثل تكلفة نهائية 3.25 مليار جنيه، سيتم حساب تلك التكلفة وفقا للنسب المئوية للأجر المتغير، التي يحصل عليها الموظف وتتراوح بين 400% لأقل موظف و2500% للأعلى درجة، ما يرفع تكلفة العلاوة إلى 18 مليار جنيه وهو رقم ضخم غير معهود".
وأشار إلى أن إصرار البرلمان على تلك القرارات سيجبر الحكومة على الاقتراض لتمويل تلك العلاوة، محذرا من أن مدفوعات الفوائد على القروض بموازنة السنة المالية المقبلة سترتفع إلى 382 مليار جنيه، مقابل نحو 275 مليار جنيه متوقعة خلال السنة المالية الجارية.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يتمسك برلمانيون بإدخال تعديلات على قانون العلاوات الاجتماعية بغرض زياداتها للمساهمة في رفع القدرات الشرائية لملايين الموظفين الحكوميين، الذين تضرروا كغيرهم من تهاوي قيمة العملة المحلية.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد": "التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان على قانون العلاوة الاجتماعية ستتسبب في تفاقم الأزمة المالية، وتقود إلى موجة تضخم كبيرة جدا قد يصل معها كيلو اللحمة إلى 1200جنيه. إصرار النواب على تلك التعديلات يعني مزيداً من الاقتراض".
وتعيش مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تتسم بمعدلات تضخم هي الأعلى منذ ثمانين عاما، بعدما انخفضت قيمة الجنيه إلى مستوى تاريخي بفعل تحرير سعر الصرف. وبينما تعاني الدولة من ضعف الإنتاجية وركود في الأسواق بسبب الغلاء، تلجأ الحكومة - حسب مراقبين - إلى طباعة مزيد من النقود لتدبير النفقات، ما أهدر القيمة الحقيقية للجنيه وحال دون ارتفاعه أمام سلة العملات الأجنبية رغم تحسن موقف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لسنا ضد المواطن وإنما نسعى لإنقاذ الاقتصاد من أزمته وخفض معدل الاقتراض. وزارة المالية تدير بلداً في ظروف صعبة وتتحمل ضغوطا كبيرة من الجميع".
وأكد أن استمرار الاقتراض لصرف علاوات وأجور الموظفين دون إنتاج فعلي، يعني ارتفاعاً جديداً في أسعار كافة السلع والخدمات.
وسجلت معدلات التضخم قرابة 32.5% بنهاية مارس/آذار الماضي، وهي أعلى نسبة يسجلها المؤشر منذ ثمانية عقود. وكان معدل التضخم في الشهر الأول لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي (يونيو/حزيران 2014) بحدود 8.7%.
وأشار المسؤول إلى أن التعديلات التي تستهدف فتح الباب لحساب العلاوة وفقا للنسب المئوية من شأنها أن ترفع تكلفة هذا البند، من 3.25 مليار جنيه إلى نحو 18 مليار جنيه سنويا.
وتابع أن الحكومة عند إعداد قانون الخدمة المدنية في 2015 قامت بتعديل أجور كافة العاملين بالدولة، من خلال تحويل النسب المئوية لقيم مقطوعة وتمت إضافة النص القانوني لتقنين الوضع، حيث كان مصدر مناقضة من مجلس الدولة.
وأوضح المسؤول: "الأمر ببساطة أنه بدلا من منح العامل 100 جنيه كقيمة مقطوعة للعلاوة تمثل تكلفة نهائية 3.25 مليار جنيه، سيتم حساب تلك التكلفة وفقا للنسب المئوية للأجر المتغير، التي يحصل عليها الموظف وتتراوح بين 400% لأقل موظف و2500% للأعلى درجة، ما يرفع تكلفة العلاوة إلى 18 مليار جنيه وهو رقم ضخم غير معهود".
وأشار إلى أن إصرار البرلمان على تلك القرارات سيجبر الحكومة على الاقتراض لتمويل تلك العلاوة، محذرا من أن مدفوعات الفوائد على القروض بموازنة السنة المالية المقبلة سترتفع إلى 382 مليار جنيه، مقابل نحو 275 مليار جنيه متوقعة خلال السنة المالية الجارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
