القاهرة تنوي تعديل قانون "الجمعيات الأهلية" لإرضاء واشنطن

باشر النظام المصري، على ما يبدو، أولى الخطوات التراجعية عن قوانين تتعلق بتقييد الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وذلك في رضوخ للضغوط الأميركية، بعدما جمدت واشنطن مساعدات مالية قيّمة كانت تنوي منحها للقاهرة. وفي السياق، كشفت مصادر سياسية مصرية لـ"العربي الجديد"، عن كواليس اجتماع طارئ غير معلن بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، جرى في أعقاب اللقاء الذي جمع السيسي بوفد أميركي برئاسة كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن السيسي استدعى والي لاجتماع، لمناقشة التعليقات الأميركية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي صدّق عليه في 29 مايو/ أيار الماضي بعد إصداره من البرلمان. وأكدت المصادر أن السيسي طلب من والي إعداد نصوص بديلة لمواد القانون التي أثارت أزمة مع منظمات المجتمع المدني، وقوبلت بردود فعل غاضبة لدى المنظمات الأميركية.

" السيسي يطلب من حكومته تعديل مواد قانون الجمعيات الأهلية "

ويحدّ القانون الجديد من نشاط الجمعيات الأهلية، ويوجهها فقط للأهداف التنموية التي تحتاجها الحكومة المصرية، ويتضمن القانون عقوبات قاسية جداً في حال مخالفته، وهو ما تعترض عليه جماعات حقوق الإنسان. كما يحظر القانون الجديد على المنظمات القيام بأعمال ميدانية أو استطلاعات رأي أو التعاون مع أي هيئات دولية، من دون الحصول على الموافقات التي يحددها جهاز جديد نص عليه القانون، وسيكون مسؤولاً عن متابعة الجمعيات الأهلية. والجهاز الجديد يحمل اسم "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والأجنبية"، ويضم أقساماً أمنية رفيعة.

في غضون ذلك، أوضحت مصادر دبلوماسية أميركية في القاهرة أنه "ربما تكون هناك مفاجآت جديدة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن خلال الأيام المقبلة". وذكرت في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حالة من عدم الرضا عن أداء النظام المصري بشأن العديد من الملفات لدى مؤسسات الإدارة الأميركية في ظل تلميحات من وسائل إعلام مصرية رسمية وشبه رسمية بأن بعض الإجراءات التي اتخذت أخيراً من جانب النظام المصري، وتحمل مساساً بالمبادئ الأميركية، والحقوق العامة، تتم بمباركة أميركية". وأكدت المصادر أنه على الرغم من الإعلان عن عودة مناورات "النجم الساطع" في مصر، بمشاركة أميركية محدودة تصل لـ200 جندي فقط، إلا أن هذه المناورات مهددة بالإلغاء في ضوء الملاحظات الأخيرة للمؤسسات الأميركية بشأن أداء النظام المصري.



في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن جهود إماراتية حثيثة لتصحيح مسار العلاقات بين حليفتها القاهرة وواشنطن، بعد الهزة الأخيرة التي ضربتها إثر تجميد المساعدات.

وترتبط مصر، التي تعد واحدة من ثلاث دول عربية تمتلك سفارات لدى كوريا الشمالية، بعلاقات قوية مع هذا البلد الذي يعتبر العدو اللدود للولايات المتحدة. وخلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أرسلت بيونغ يانغ نخبة من الطيارين الكوريين، دعماً للمجهود العسكري المصري في الحرب ضد إسرائيل. وفي عام 2013، اكتشفت "الاستخبارات المركزية الأميركية" (سي آي إيه) وجود مئات الفنيين والمهندسين من الصين وكوريا الشمالية يعملون لدى القوات المسلحة المصرية على تطوير صواريخ "سكود" متوسطة المدى.

" عدم رضا أميركي من أداء النظام المصري بشأن العديد من الملفات "

وكان السيسي قد وجّه دعوةً للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ - أون، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015. ولاقت الدعوة ترحيباً من قبل الرئيس الكوري الذي أوفد رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا للبلاد، كيم يونغ نام، لحضور الحفل. وتبعت ذلك تصريحات إيجابية للملحق العسكري الكوري الشمالي بمصر، جو هق تشول، في إبريل/ نيسان الماضي، قال فيها إن "العلاقات مع مصر ستشهد تطوراً في ظل قيادة السيسي". حصل ذلك بمناسبة احتفال بالقاهرة في الذكرى السنوية الـ85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي. وقال "أنا على يقين من أن علاقات الصداقة بين الجيشين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل". ويشار إلى أن الـ"سي آي إيه" نجحت، عام 1994، في تهريب سفير كوريا الشمالية في مصر، يانغ سونغ جيل، واستفادت من معلوماته عن حجم التعاون العسكري بين بلاده والقاهرة ودول الشرق الأوسط، في ظل امتلاكه للعديد من الوثائق السرية حول عقود التسليح.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية ردت على التقارير الصحافية التي ذكرت أن من بين الأسباب التي دفعت واشنطن إلى تجميد جزء من المعونة السنوية إلى القاهرة، علاقتها مع نظام بيونغ يانغ. ورداً على سؤال أحد الصحافيين حول الدافع الحقيقي لتجميد جزء من المعونة المالية إلى مصر، قالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت: "إننا تحدثنا كثيراً عن قلقنا بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ووضعنا قائمة بالنقاط التي تقلقنا بشأن مصر والاتجاه الذي تسير فيه"، وفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية. وأضافت نويرت أنه "في ما يتعلق بكوريا الشمالية ومصر، فنحن نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، ومصر واحدة منهم". وتابعت: "أجرينا محادثات مع مصر ودول أخرى كثيرة حول العالم عن الحاجة إلى عزل كوريا الشمالية، ونحن نفعل ذلك لأننا ندرك أن الدول التي لديها أعمال مع كوريا الشمالية تسمح بوصول المال إلى البرامج الصاروخية والنووية غير الشرعية لكوريا الشمالية". وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن "هذا يشكل مصدر قلق كبير لنا وللمجتمع الدولي أيضاً". وختمت بالقول "لدينا علاقة قوية مع مصر ولدينا مناطق كثيرة للتعاون المشترك، ولكن كوريا الشمالية بشكل عام تمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة"، وفق تأكيدها.