اشتية: لم نستشر بشأن مؤتمر البحرين الاقتصادي والحلّ لن يكون إلا سياسياً
العربي الجديد
وشدد اشتية، في كلمة له خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، رداً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية في يونيو/حزيران المقبل، على أنّ "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً".
وشدد على أن "الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال".
وقال أيضاً: "نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت".
وأضاف: "الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية".
كما ندد اشتية باستمرار "قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)".
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في يونيو/حزيران المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف "جذب استثمارات إلى المنطقة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، المعروفة باسم (صفقة القرن)".
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من خطة ترامب التي أعدها بشكل أساسي صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.
ولفت البيان إلى أن ورشة العمل في المنامة ستحمل عنوان "السلام من أجل الازدهار"، وستشهد "طرحاً مستفيضاً لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة".
لا سلام اقتصادياً دون سلام سياسي
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أنه "لا سلام اقتصاديا دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإن كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصاً يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة".
وقالت خارجية فلسطين إن "بيان البيت الأبيض بشأن ما يسمى بـ(الشق الاقتصادي) لصفقة القرن، لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا"، مشيرة إلى أن "غالبية عناصر الصفقة قد نفذت دون أية أثمان وبتوافق بين فريق ترامب ونتنياهو لحسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال، بدءا بقضية القدس والأونروا، وبالتالي فإن قضايا الحل النهائي قد تم إخراجها من إطار التفاوض واسقاطها عنوةً من خلال قرارات بتوقيع ترامب وإجراءات استعمارية ميدانية. وهذه القضايا لطالما أقلقت نتنياهو وجعلته يتهرب باستمرار من أية استحقاقات تفاوضية تدفعه لإفشال أية جهود دولية لإطلاق مفاوضات جدية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وأضافت: "كنا على قناعة بأن نتنياهو تحديداً ليس معنياً بإطار سياسي لصفقة القرن لأنه ببساطة أخذ كل ما يريد مجاناً، وهو ليس على استعداد لدفع أثمان لأية بنود إضافية قد تحملها الصفقة".
مؤتمر البحرين: منصّة لإعلان صفقة القرن
بدورها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، من خطورة ما تُسمّى "الورشة الاقتصادية" المقرر عقدها في البحرين، معتبرة أن عقد الورشة في البحرين لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني "صفقة القرن".
ودعت الجبهة الشعبية إلى موقفٍ فلسطينيّ موّحد يعلن رفض أيّة مشاركة رسمية أو غيرها في ورشة البحرين المسمومة، ومحاسبة من يخرج عن هذا الموقف، ومقاومة أيّة نتائج تصدر عنها، كجزءٍ من المقاومة الفلسطينية الشاملة "لصفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعت "الشعبية" إلى المبادرة بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الاتفاق على خطة موحدة وسياسات مشتركة تتصدى لمخطط تصفية القضية على مختلف الجبهات، والتحرك العاجل لقطع الطريق على أي مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين المشبوهة، من قبل القمتين الخليجية والعربية اللتين دعا إليهما العاهل السعودي نهاية هذا الشهر، وعدم السماح بأي حالٍ من الأحوال لأنّ تتبنّى القمّتان، صراحة أو مواربة، صفقة القرن التصفوية.
70% من بنود صفقة القرن نُفذ
من جانبها، حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، من أن تتحول عواصم بعض الدول العربية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر "صفقة ترامب"، التي نفذ ما لا يقل عن 70 بالمائة من بنودها الجوهرية، داعية الدول العربية التي تطالبها الولايات المتحدة بتمويل "صفقة ترامب"، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح ضد الصفقة.
وأطلق ترامب منذ أكثر من عام مساراً هو الأكثر وضوحاً لتصفية القضية الفلسطينية، تمهيداً لإعلان خطة إملاءاته الهادفة فعلياً إلى القضاء النهائي على وجود دولة فلسطينية، والمعروفة بـ"صفقة القرن".
وفي 14 مايو/أيار 2018، افتتح ترامب السفارة الأميركية رسمياً في القدس المحتلة، مقدماً خدمة للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته لتصفية كل قضايا الحل النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بملفات اللاجئين والحدود والمستوطنات والدولة. كما مارست إدارة ترامب ضغوطاً اقتصادية هائلة على الفلسطينيين تمهيداً لإعلان الخطة.
وكان السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان قد أشار في شهر إبريل/نيسان الماضي إلى الطابع الاقتصادي للخطة، معتبراً أنها تهدف إلى تحسين ظروف حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً على أن إدارة ترامب عازمة على طرحها بغض النظر عن الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها.
وتدل مؤشرات عدة على أن أحد الأهداف الرئيسية من طرح "الصفقة" هو تمكين حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو من ضمّ التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ومنح ترامب المسوغ لإصدار اعتراف بهذا الضم، على غرار الخطوة التي أقدم عليها بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.