الفلسطينيون يطالبون بتدخل أممي لوقف قانون إسرائيلي يقتطع مخصصات الأسرى والشهداء

طالب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل، لوقف القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، بخصوص اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من العائدات الضريبية التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ونظمت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات والمؤسسات الحقوقية ظهر الثلاثاء، وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله، شارك فيها العشرات، من بينهم نشطاء وشخصيات وقيادات فلسطينية، رفضا لهذا القانون الإسرائيلي. وطالب المشاركون الأمم المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذا القانون، وممارسة دورها وتحمل مسؤولياتها لأجل ذلك، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد رفض القانون ومسؤولية المنظمة الأممية في ذلك.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، "ما زلنا ننظر للأمم المتحدة على أنها مؤسسة دولية مهمة رغم ملاحظاتنا تجاهها، وبما أنها باقية وقائمة نرسل رسالتنا للعالم من خلالها، عن مستوى الخطورة وحالة الاحتقان التي يرتبها تطبيق هذا القانون، والأمم المتحدة إن تدخلت على الأساس الذي قامت عليه يمكن أن تنزع فتيل الأزمة والانفجار القادم إذا طبقت إسرائيل هذا القانون".

وخلال كلمته أمام المشاركين في الوقفة، دعا فارس الأمم المتحدة ورئيسها وهيئاتها بضرورة بإعلان مواقفهم التي تعزز دور المنظمة الدولية، معتبراً أن المواقف المترددة تشجع الاحتلال وتعطيه ضوءًا أخضرا للتنكيل بالشعب الفلسطيني.


وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، في كلمة له، إن "هذه الوقفة هي بمثابة رسالة من الشعب الفلسطيني ومن عائلات الأسرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل المسؤولة بإعادة حقوق الإنسان وحماية الفلسطينيين، وتطبيق القرارات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ قرار واضح بإلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى، وأن تعلن أن إسرائيل دولة فصل عنصري".



وأكد أن الهجمة على الأسرى خرجت من نطاق إدارة مصلحة سجون الاحتلال إلى تشريعات وقوانين عنصرية معادية، والتي كان آخرها قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يستدعي بذل جهد فلسطيني أكبر لمواجهة القانون.

ودعا قراقع الجهات التنفيذية في الحكومة الفلسطينية للأخذ بتعليمات الرئيس محمود عباس، التي أكد فيها على عدم التوقف عن إعانة عائلات الأسرى والشهداء، وأن تستثني تلك الجهات الأسرى داخل سجون الاحتلال من أية خصومات لرواتبهم، ما يشكل تحديا حقيقيا لقوانين الاحتلال وهجمته على الأسرى.