شيع المئات من الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد قصي العمور (17 عاما) في بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، في وقت دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الحسين في بلدة بيت جالا، باتجاه منزل والده في بلدة تقوع، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل أفراد عائلته، وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين، قبيل الصلاة عليه في مسجد البلدة، والانطلاق في مسيرة كبيرة باتجاه المقبرة، ليوارى في الثرى هناك.
ورفع الفلسطينيون المشاركون في عملية التشييع، الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل، مرددين الهتافات الوطنية المطالبة بالرد والانتقام لدماء الشهيد، وجريمة قتله بدم بارد، وعن سبق الإصرار.
ودعا المشيعون خلال هتافاتهم الفصائل الفلسطينية، إلى ضرورة التوحد، والعودة إلى خط المقاومة والمواجهة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الكفاح المسلح، والعمليات الفدائية انتقاما للشهداء، وردا على عمليات الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قراهم وبلداتهم.
وردد أهالي بلدة تقوع، هتافات غاضبة للشهيد والقدس والمسجد الأقصى المبارك وأخرى تطالب بالانتفاضة والمواجهة المباشرة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند نقاط التماس وشعارات تطالب بإنهاء الاحتلال.
كذلك، طالب المشيعون القيادة الفلسطينية بملاحقة جنود الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمهم التي يتعمدون ارتكابها بحق الفلسطينيين، في المحافل الدولية ومحاكمتهم ومحاسبة مسؤوليهم.
واندلعت عقب الانتهاء من عملية التشييع، مواجهات بين الشبان الغاضبين وجنود الاحتلال الذين تمركزوا بكثافة عند المدخل الغربي للبدة، حيث يقيم الاحتلال هناك نقطة عسكرية دائمة.
وأصيب الشاب قصي العمور، بعدة رصاصات في صدره بشكل مباشر، أثناء المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الغربي لبلدة تقوع شرقي بيت لحم، تعمد خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي سحبه باتجاه الآليات العسكرية، وعدم السماح لأهالي البلدة بتقديم الإسعاف له ومساعدته، ما أدى إلى استشهاده.
في غضون ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام العمور.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن "هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل جرائم الاغتيالات والإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل".
وحذرت من "مغبة التعامل مع تلك الإعدامات والجرائم كأمر اعتيادي ومألوف وكأرقام، تخفي ضخامة المعاناة وحقيقة الألم والمأساة الإنسانية التي تتكبدها العائلات الفلسطينية عندما تخسر فلذات أكبادها، جراء قيام قوات الاحتلال الغاشمة بقتلهم، في تجسيم حي لمدى العنصرية والوحشية التي تسيطر على تلك المليشيات".
وطالبت خارجية فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بسرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، توطئة لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة.
ودعت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحمايته من بطش الاحتلال وجرائمه.