الفلسطينيون متخوّفون من قانون الضمان الاجتماعي: لا نثق بالحكومة والقطاع الخاص

رغم اقتراب موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلا أن أجواء مشحونة ومتوترة تسود الشارع الفلسطيني، في ظل عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، ومخاوف من أن يكون ضحية إنفاذ القانون هم العمال والموظفون في القطاع الخاص.

وقالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان لها، وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، إنه "على الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل/ة، إلا أن اللوائح ما زالت غير منشورة، والأهم دون حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، كما تظهر عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة، كما أن الحديث عن الاحتجاجات ومطالب الناس المشروعة وتصنيفها على أنها تهديد للسلم الأهلي هو أمر غير مقبول".

ولفتت الحملة إلى أن كبرى شركات القطاع الخاص تحصل على إعفاءات كبيرة وفقاً لعدد من القوانين والقرارات بقوانين، وأن الحملة ليست بصدد السماح لهذه الشركات بالتهرّب من الاستحقاقات القانونية أو التلاعب بحقوق العمال والموظفين، علماً بأن حملة مشابهة جرت عام 2011 ضد قانون ضريبة الدخل، الذي جرى إسقاطه حينها لمصلحة عدد من الشركات.

وأكدت الحملة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحل النزاع حول تسوّيات نهاية الخدمة قد أدخل وزارة العمل ومؤسسة الضمان في مأزق تطبيق الضمان في نفس الوقت الذي تبت فيه المحكمة بمسألة تفسير نهاية الخدمة، وهذا ما كان ليحصل لو أصرّت وزارة العمل على كتابها، وعلى إعطاء العمال والعاملات والموظفين حقوقهم كاملة.

كذلك أكدت الحملة على مشروعية مخاوف الموظفين والعمال، من تطبيق القانون بصورة متسرعة من دون إقرار اللوائح التنفيذية، ومن دون التأكد تماماً من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات.

وتطالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بتسليم اللوائح التنظيمية المختلفة التي تفسر قانون الضمان الاجتماعي، للاطلاع عليها، وفي حال وجدت أية ملاحظات عليها فيجب تعديلها، وفي حال خلوها من أية تعديلات فإن من واجب الحملة أن تعممها، وفق ما أكده عضو الحملة، فراس جابر، في حديث لـ"العربي الجديد".

وفيما يتعلق بقضية إحالة بعض النصوص من قانون الضمان الاجتماعي للمحكمة الدستورية الفلسطينية لتفسيرها، أكد جابر أنه لا يوجد سوى نص واحد فقط، وهو النص المتعلق بتسويات نهاية الخدمة.

وحول الدعوات للتظاهر رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، قال جابر: إن "التظاهر هو حق مكفول للناس في حال رأوا ذلك تعبيرا عن المطالبة بحقوقهم، وهو موقف الحملة تاريخيا، من أجل تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية".

وشدد جابر على موقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بالتأكيد على أن من حق العمال أو الموظفين الحصول على راتب شهر عن كل سنة خدمة فأعلى، وفقا لقرار وزير العمل في شهر مايو/ أيار من العام الجاري.

في حين، تطرق جابر إلى تطبيق القانون بشكل إجباري أو اختياري، فقال إن "الحملة مع إلزامية القانون على اعتبار عدم إعطاء أي فرصة للشركات حتى تتحرر من استحقاقات الموظفين في نهاية الخدمة، وحتى لا تتأذى حقوق الموظفين، ومن أجل الحفاظ على حقوق الموظفين في إصابات العمل، ولتحصيل إجازات ولادة للنساء العاملات، وتطبيق الحد الأدنى من الأجور، لكننا مع تدريجية تطبيق القانون، بمعنى البدء بالشركات والمؤسسات الكبرى ثم بالتدريج إلى المؤسسات والشركات الصغرى".