تواصل الشابة آلاء بشير المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة قلقيلية، إضراباً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بالإفراج عنها، حسب ما أعلن فريق الدفاع الخاص بها.
وقال عضو فريق الدفاع عن بشير، المحامي مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، "إنه تمكن من زيارة آلاء اليوم الأحد، وأنها مستمرة في الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطلب إطلاق سراحها".
وأشار إلى أن آلاء بشير معتقلة حالياً في نظارة شرطة قلقيلية على ذمة جهاز الأمن الوقائي على خلفية قضيتين بنفس الوقائع، وتفاجأ فريق الدفاع أن النيابة استأنفت على قرار الإفراج عنها بالقضية الأولى بعد تنفيذه، ووافقت محكمة الاستئناف على إعادة توقيفها دون علم أو حضور الدفاع.
وأوضح أن "القضية الأولى كانت بتهمة إثارة النعرات الطائفية حسب قانون العقوبات، والقضية الثانية بعد إعادة اعتقالها هي الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة باستخدام الشبكة الإلكترونية حسب قانون الجرائم الإلكترونية، والقضيتين بنفس الوقائع. لا يمكن محاكمة شخص على ذات التهمة والوقائع مرتين، ولا تجوز معاقبة الشخص مرتين على جريمة واحدة، إن كانت حصلت فعلاً".
وطالب كراجة بإخلاء سبيل موكلته التي ستعقد لها جلسة محاكمة في 12 يوليو/تموز المقبل. "لا يوجد شيء حقيقي أو جدي في التحقيقات يستدعي توقيفها، وإطلاق سراحها لا يؤثر على استمرار محاكمتها مع توفير كل الضمانات اللازمة لحضورها التحقيقات. لم أتمكن من حضور جلسة التحقيق معها في القضية الثانية، وواجهت عقبات في حضور بعض جلسات التحقيقات في القضية الأولى".
وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" التي تترافع عن بشير في بيان، أنه "تم إعادة اعتقال آلاء بشير في 13 يونيو/حزيران، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنها، وقدم طلب تمديد توقيف بحقها لمدة 15 يوماً يوم الخميس الماضي، وللمرة الثانية، وبما يصبح مجموعه 30 يوماً، بتهمة إثارة النعرات العنصرية، وهذا يشكل اعتداء على سلطة القانون وتدخل في عمل القضاء".
واعتبر البيان أن "إعادة الاعتقال يأتي من قبيل السطوة الأمنية التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية بحق أجهزة السلطة القضائية، وهذا يشكل إمعاناً في الاعتداء على مبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص على ذات الفعل مرتين" حسب البيان.
وصنف فريق الدفاع اعتقال بشير ضمن سياق "استمرار السلطة الفلسطينية في ملاحقة نشطاء الرأي، وهي سياسة طاولت العشرات من المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية"، واستنكر ما سماه "الصمت المريب لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني إزاء الاعتداءات التي تمارسها أجهزة الأمن الفلسطينية على سلطة القانون والقضاء".
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت بشير في المرة الأولى من قريتها جينصافوط في قلقيلية في 9 مايو/أيار الماضي، وأفرج عنها في 11 يونيو/حزيران، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيلها بكفالة، ليعاد اعتقالها بعد يومين من الإفراج عنها.