الفصل النهائي من الدراسة يدمّر مستقبل مصر

استنكر حقوقيون وأكاديميون مصريون إصدار مجالس الجامعات المصرية قرارات بفصل عشرات الطلاب فصلا نهائيا من الدراسة، على خلفية توجيه تهم إلى مناهضي الحكم العسكري في الجامعات المصرية بممارسة أعمال إرهابية والتحريض عليها داخل الجامعات.

وكان مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد أصدر قرارا يقضي بحرمان 27 طالبا وطالبة نهائيا من التعليم، وترتب على القرار، وفقا لاتحاد طلاب جامعة الأزهر، عدم قبول قيد المفصولين في الجامعة مرة أخرى، وعدم تمكنهم نهائيا من التسجيل في أية جامعة مصرية، مما يعد استهانة بمستقبل الطلاب.

وأكد القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، محمد عاطف، لـ"العربي الجديد"، أن جميع المفصولين لم يتم التحقيق معهم، ولم يكلف رئيس الجامعة نفسه عناء تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع الطلاب حتى تثبت براءتهم أو تدينهم في التهم الموجهة إليهم بممارسة أعمال عنف والتحريض عليها داخل الجامعة.

وكشف عاطف عن أن الجامعة فصلت طلابا هم بالأساس معتقلون وقابعون الآن خلف سجون الانقلاب منذ الفصل الدراسي الأول، ووجهت إليهم تهم المشاركة في أعمال عنف والتحريض عليها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الإطار القانوني الذي يسمح لأي رئيس جامعة مصرية بإصدار قرارات مباشرة بفصل الطلاب هو التعديل الذي طرأ على قانون تنظيم الجامعات وأقره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الذي نص على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدي للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة".

ووفقا لهذا التعديل، فإن فرص الطلاب في إثبات براءتهم باتت أقل، خاصة أنه تم إلغاء الإحالة إلى مجالس التأديب التي كانت تتولى التحقيق قبل إصدار أي قرار بحق الطالب المتهم.

وقال المستشار ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن القانون المصري يصنف الأعمال الإرهابية في المادة 86 على أنها كل عمل يقوم به 5 أشخاص بغرض ترويع المواطنين أو تخويفهم أو فرض سطوة ونفوذ.

ويرى نخلة أن القانون ليس معيبا، لكن التخوف يأتي من احتمالات الخطأ في تطبيقه، كأن يقوم رئيس الجامعة باستغلال نفوذه لقمع الحريات أو استهداف فصيل بعينه من الطلاب، مؤكدا: "لا بد من أن يشكل رئيس الجامعة فريقا قانونيا مكونا من 3 أشخاص للتحقيق مع الطلاب قبل أن يصدر أي قرار يضر بالطالب، وإذا لم يفعل كان القرار باطلا".

ويؤكد إبراهيم جمال، المتحدث الرسمي لطلاب ضد الانقلاب، أن عقاب الفصل من الدراسة هو العنصر الخامس ضمن عناصر القمع الخمسة، التي تتبعها السلطات الانقلابية في مصر لتقويض الحراك الطلابي، مشيرا إلى أن تلك العناصر هي الأجهزة الأمنية من خلال القتل والاعتقال، والجيش المصري من خلال تعزيز قدرات الداخلية لقمع الطلاب، والإعلام المصري من خلال تصوير الحراك الطلابي على أنه أعمال إرهابية، والقضاء وأحكامه الجائرة بحق عشرات الطلاب، وأخيرا الإدارات الجامعية من خلال قرارات الفصل.