من يحمي المواطنين من السائقين غير المؤهلين؟(ليونيل بونافنتور/فرانس برس)
تعلو الأصوات المحتجة في تونس اليوم، على الفساد في قطاع تعليم قيادة السيارات. ويتحدّث المعنيون عن رشى وغشّ
تُسجَّل تجاوزات عديدة مرتبطة بعملية منح رخص قيادة السيارات في تونس، الأمر الذي يؤدّي إلى تذمّر المواطنين وتأكيدهم على تفشّي الرشوة. وقد تزايد عدد القضايا المرفوعة في المحاكم، على خلفية عمليات الغش خلال امتحانات قيادة السيارات، إذ تُزوَّر بطاقات الهوية ويخضع للامتحان بدلاء عن أصحاب العلاقة.
لا يتحمّل مسؤولية تلك التجاوزات من يطلب الرشوة أو يقبل بها فقط، إنما أيضاً من يتعلّم القيادة ويرضى بدفع الرشوة أو اللجوء إلى الغش. لكن، على الرغم من الكلام الكثير عن تفشّي الظاهرة في تونس، إلا أنّ إثباتها وكشف حجمها لا يبدوان أمراً سهلاً، خصوصاً مع صعوبة ضبط إجراءات المراقبة.
تؤكد الوكالة الفنية للنقل البري حصول تجاوزات خلال الامتحانات، مع تفشّي الرشوة والمحسوبية. وتشير إلى أنّ منح رخص قيادة خاصة بالمركبات الثقيلة لأشخاص لا تتوفّر لديهم المؤهلات الكافية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع حوادث المرور وبالتالي ارتفاع عدد ضحايا الطرقات سنوياً. وبهدف الحدّ من انتشار هذه الظاهرة، قرّرت الوكالة اعتماد نظام المعلوماتية لمراقبة الامتحانات. لكنّ مساعد كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، صدقي عباس، يشير إلى أنّ هذا النظام قد يحدّ من إمكانية الرشوة والمحاباة في الامتحان النظري المتعلق بإشارات المرور. أمّا في الامتحان التطبيقي، فإنّ ذلك غير ممكن. وقد طالبت الجامعة العامة بعودة الرقابة والتأطير والتكوين (التدريب) إلى جانب اعتماد تطبيق معلوماتي في الامتحان النظري وكذلك التطبيقي، للحصول على رخصة قيادة.
يقول كاتب عام جامعة النقل، منصف بن رمضان، إنّ "الظاهرة موجودة والقضاء عليها يتطلب توعية الأطراف المعنية والحسم". يضيف أنّ "الأطراف كلها ساهمت في انتشار الظاهرة"، مشدداً على أنّ "تركيز نظام المعلوماتية من قبل الوكالة لا يكفي لمراقبة الامتحانات وكشف التجاوزات".
اقــرأ أيضاً
الشكوى من انتشار الرشوة ليست محصورة بالمواطنين فحسب. فقد أقدم زياد بوحسنة، صاحب مدرسة لتعليم قيادة السيارات في المدينة الجديدة في ضواحي العاصمة، على الانتحار نهاية الشهر الماضي، نتيجة الضغوطات التي تعرّض لها من المهندسين المشرفين على الامتحانات. هذا ما يوضحه الأمين العام للاتحاد العام للمكوّنين (المدرّبين) التونسيين في السياقة، غازي العمري. ويشير إلى أنّ صاحب المدرسة تصدّى أكثر من مرة لعمليات الرشوة التي يقدّمها بعض المدرّبين للمهندسين. لكنّه لم يعد يحتمل الضغوطات وأقدم على الانتحار.
أدّت حادثة الانتحار هذه، إلى تعليق أكثر الامتحانات في تلك المنطقة. ويؤكّد العمري أنّ "تكرار الضغوطات على أصحاب مدارس قيادة السيارات زاد عن حدّه، وأنّ مقاطعة الامتحانات سوف تتواصل وتشمل محافظات أخرى. وذلك للمطالبة بوضع حد جذري لهذه الممارسات التي من شأنها أن تخرّج سائقين غير أكفاء وبالتالي خلق مزيد من الكوارث المرورية".
من جهتها، دعت "الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس" العاملين في هذا المجال إلى احتجاجات كان أوّلها في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، وذلك إلى حين النظر بجدية في مطالب المهنة بهدف إصلاح القطاع ومنظومة رخص القيادة. وتكون هذه الوقفات الاحتجاجية في مختلف مراكز امتحانات قيادة السيارات، وأمام المقر المركزي للوكالة الفنية للنقل البري في العاصمة، وأمام الإدارات الجهوية للوكالة في المحافظات الأخرى. بالنسبة إلى الهيئة، فإنّ تفشّي ظاهرة الفساد والرشوة في منظومة رخص القيادة، يعود إلى سياسات التهميش والتستر وغياب الهياكل والإجراءات الخاصة لرصد الخلل ومحاسبة المخالفين والمتورطين.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد مدارس تعليم قيادة السيارات المرخصة يصل إلى 5500 مدرسة في البلاد. ويُغلق بعضها عادة، إمّا على خلفية رسوب متكرر لتلاميذها، أو لتعرضهم إلى ابتزاز ورشوة.
إلى ذلك، طالبت الهيئة بفتح تحقيق فوري ومستقل حول مقتل زميلهم وإشراكها في اللجنة المكلّفة بذلك، بهدف الكشف عن احتمال تورّط عدد من ممتحني رخص قيادة السيارات في منطقة بن عروس بالقرب من العاصمة، في دفع الرشى والتعسّف بحق مدير مدرسة التعليم على القيادة. وطالبت أيضاً بإصلاح منظومة منح الرخص وتطهير الجهاز الإداري في الوكالة الفنية للنقل البري من رموز الفساد الذين ارتبطت أسماؤهم بشبهات رشوة في الامتحانات الوطنية وإبعادهم.
اقــرأ أيضاً
تُسجَّل تجاوزات عديدة مرتبطة بعملية منح رخص قيادة السيارات في تونس، الأمر الذي يؤدّي إلى تذمّر المواطنين وتأكيدهم على تفشّي الرشوة. وقد تزايد عدد القضايا المرفوعة في المحاكم، على خلفية عمليات الغش خلال امتحانات قيادة السيارات، إذ تُزوَّر بطاقات الهوية ويخضع للامتحان بدلاء عن أصحاب العلاقة.
لا يتحمّل مسؤولية تلك التجاوزات من يطلب الرشوة أو يقبل بها فقط، إنما أيضاً من يتعلّم القيادة ويرضى بدفع الرشوة أو اللجوء إلى الغش. لكن، على الرغم من الكلام الكثير عن تفشّي الظاهرة في تونس، إلا أنّ إثباتها وكشف حجمها لا يبدوان أمراً سهلاً، خصوصاً مع صعوبة ضبط إجراءات المراقبة.
تؤكد الوكالة الفنية للنقل البري حصول تجاوزات خلال الامتحانات، مع تفشّي الرشوة والمحسوبية. وتشير إلى أنّ منح رخص قيادة خاصة بالمركبات الثقيلة لأشخاص لا تتوفّر لديهم المؤهلات الكافية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع حوادث المرور وبالتالي ارتفاع عدد ضحايا الطرقات سنوياً. وبهدف الحدّ من انتشار هذه الظاهرة، قرّرت الوكالة اعتماد نظام المعلوماتية لمراقبة الامتحانات. لكنّ مساعد كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، صدقي عباس، يشير إلى أنّ هذا النظام قد يحدّ من إمكانية الرشوة والمحاباة في الامتحان النظري المتعلق بإشارات المرور. أمّا في الامتحان التطبيقي، فإنّ ذلك غير ممكن. وقد طالبت الجامعة العامة بعودة الرقابة والتأطير والتكوين (التدريب) إلى جانب اعتماد تطبيق معلوماتي في الامتحان النظري وكذلك التطبيقي، للحصول على رخصة قيادة.
يقول كاتب عام جامعة النقل، منصف بن رمضان، إنّ "الظاهرة موجودة والقضاء عليها يتطلب توعية الأطراف المعنية والحسم". يضيف أنّ "الأطراف كلها ساهمت في انتشار الظاهرة"، مشدداً على أنّ "تركيز نظام المعلوماتية من قبل الوكالة لا يكفي لمراقبة الامتحانات وكشف التجاوزات".
الشكوى من انتشار الرشوة ليست محصورة بالمواطنين فحسب. فقد أقدم زياد بوحسنة، صاحب مدرسة لتعليم قيادة السيارات في المدينة الجديدة في ضواحي العاصمة، على الانتحار نهاية الشهر الماضي، نتيجة الضغوطات التي تعرّض لها من المهندسين المشرفين على الامتحانات. هذا ما يوضحه الأمين العام للاتحاد العام للمكوّنين (المدرّبين) التونسيين في السياقة، غازي العمري. ويشير إلى أنّ صاحب المدرسة تصدّى أكثر من مرة لعمليات الرشوة التي يقدّمها بعض المدرّبين للمهندسين. لكنّه لم يعد يحتمل الضغوطات وأقدم على الانتحار.
أدّت حادثة الانتحار هذه، إلى تعليق أكثر الامتحانات في تلك المنطقة. ويؤكّد العمري أنّ "تكرار الضغوطات على أصحاب مدارس قيادة السيارات زاد عن حدّه، وأنّ مقاطعة الامتحانات سوف تتواصل وتشمل محافظات أخرى. وذلك للمطالبة بوضع حد جذري لهذه الممارسات التي من شأنها أن تخرّج سائقين غير أكفاء وبالتالي خلق مزيد من الكوارث المرورية".
من جهتها، دعت "الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس" العاملين في هذا المجال إلى احتجاجات كان أوّلها في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، وذلك إلى حين النظر بجدية في مطالب المهنة بهدف إصلاح القطاع ومنظومة رخص القيادة. وتكون هذه الوقفات الاحتجاجية في مختلف مراكز امتحانات قيادة السيارات، وأمام المقر المركزي للوكالة الفنية للنقل البري في العاصمة، وأمام الإدارات الجهوية للوكالة في المحافظات الأخرى. بالنسبة إلى الهيئة، فإنّ تفشّي ظاهرة الفساد والرشوة في منظومة رخص القيادة، يعود إلى سياسات التهميش والتستر وغياب الهياكل والإجراءات الخاصة لرصد الخلل ومحاسبة المخالفين والمتورطين.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد مدارس تعليم قيادة السيارات المرخصة يصل إلى 5500 مدرسة في البلاد. ويُغلق بعضها عادة، إمّا على خلفية رسوب متكرر لتلاميذها، أو لتعرضهم إلى ابتزاز ورشوة.
إلى ذلك، طالبت الهيئة بفتح تحقيق فوري ومستقل حول مقتل زميلهم وإشراكها في اللجنة المكلّفة بذلك، بهدف الكشف عن احتمال تورّط عدد من ممتحني رخص قيادة السيارات في منطقة بن عروس بالقرب من العاصمة، في دفع الرشى والتعسّف بحق مدير مدرسة التعليم على القيادة. وطالبت أيضاً بإصلاح منظومة منح الرخص وتطهير الجهاز الإداري في الوكالة الفنية للنقل البري من رموز الفساد الذين ارتبطت أسماؤهم بشبهات رشوة في الامتحانات الوطنية وإبعادهم.