الفساد الثقافي في الجزائر: فرصة ضائعة أُخرى

عادت إلى واجهة المشهد الثقافي والإعلامي في الجزائر، في الفترة الأخيرة، مسألةُ ما يُسمّى بالفساد في القطاع الثقافي؛ إذ أدّى سقوط قتلى وجرحى في حفلٍ للمغنّي الجزائري المغترب عبد الرؤوف درّاجي (المعروف بـ "سولكينغ")، نظّمته وزارة الثقافة، إلى تسليط الضوء على التجاوزات التي يشهدها قطاعٌ يعتبر كثيرون أنّه لم يكُن بمعزلٍ عمّا عرفته الجزائر من فسادٍ خلال العقدَين الماضيَين، أي منذ بداية حُكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في 1999.

كان الفساد أحد أسباب اندلاع الحراك الشعبي في شباط/ فبراير الماضي، وكان مِن نتائجه إيداع عشرات من المسؤولين الكبار في فترة بوتفليقة السجن، مِن بينهم رئيسا وزراء سابقان.

أطاح الحفل بثلاثة مسؤولين؛ هم وزيرة الثقافة مريم مرداسي، ومدير "الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة" سامي بن شيخ، ومدير الأمن الوطني عبد القادر بوهدبة، وفَتَح القضاء تحقيقاتٍ لكشف ملابسات الحادثة، بينما تحدّثت وسائل إعلامٍ محلية عن أنَّ التحقيقات ستتوسّع لتشمل تسيير القطاع الثقافي برمّته.

وقبل ذلك بفترةٍ وجيزة، باشرت محكمةٌ في مدينة تلمسان، غرب الجزائر، تحقيقاتٍ حول تجاوزاتٍ تكون قد حدثت خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" في 2011؛ حيثُ وجّهت استدعاءً إلى وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي (2002 - 2014)، ووزير الفلاحة ثمّ السياحة سابقاً، عبد الوهاب نوري، والذي كان والياً لتلمسان خلال تلك الفترة.

حينها، نقلت "وكالة الأنباء الجزائرية" عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة قوله إنَّ التحقيقات تعطّلت بسبب وجود تومي في فرنسا، لتتناقل وسائل إعلاميةٌ محلّية خبراً حول "فرارها"، قبل أن تكذّبه الوزيرة السابقة ببيانٍ قالت فيه إنّها موجودةٌ في بيتها بالجزائر العاصمة، وبأنها لم تغادر الجزائر منذ أكثر من سنة. وهذا التضارب أدّى إلى فتح تحقيقٍ آخر حول مسار إجراءات التحقيق الأوّل؛ ابتداءً بالاستدعاء وانتهاءً بالبيان.

أمّا موضوع التحقيق الذي استُدعيت فيه الوزيرة السابقة فهو خيمةٌ كبيرةٌ جرى استيرادها من ألمانيا بفواتير "مُبالَغ فيها"، وهي قضيّةٌ تبدو هيّنةً بالمقارنة مع عشرات القضايا التي أثارتها وسائل الإعلام الجزائرية في السنوات الماضية مِن دون أن تُحرّك العدالة ساكناً.

تتعلّق أبرز الملفّات التي تحوم حولها شبهات فسادٍ خصوصاً بالتظاهرات الثقافية الكبرى التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية؛ ومن بينها "عاصمة الثقافة العربية" في 2007 و2015، و"عاصمة الثقافة الإسلامية" في 2011، و"المهرجان الثقافي الأفريقي" في 2009. إضافةً إلى ذلك، تُثار شبهات فسادٍ حول قطاعات أُخرى، مثل ترميم الآثار والنشر والسينما.

في حديثه إلى "العربي الجديد"، يقول الناشط الثقافي عبد العالي مزغيش إنَّ الجزائريّين ما زالوا ينتظرون فتح ملفّات الفساد في قطاع الثقافة، فما فُتح إلى الآن لا يتعدّى ملفّاً يتيماً يتعلّق بصفقة شراء الخيمة، مضيفاً: "يبدو أنَّ ملفّات الفساد الثقافي لا تُشكّل حالياً أولويةً للجهات القضائية، رغم أنها تُنافس كبرى ملفّات الفساد المطروحة، فالقطاع الثقافي لم يكن بمنأى عن منطق النهب والرشوة واللصوصية الذي استشرى في السنوات الأخيرة".

يُرجّح مزغيش أن تكون الميزانية الضئيلة التي تحظى بها وزارة الثقافة، مقارنةً بوزارات أُخرى، هي سبب تأخّر العدالة في فتح ملفّات الفساد الثقافي، وهي، أيضاً، سبب عدم اهتمام الرأي العام بشكلٍ كبير بالفساد في هذا القطاع، وفق قوله، مُردفاً: "كناشطين ثقافيّين، قمنا بدورٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الوقفات الميدانية، في التنبيه إلى خطورة ما يحصل من فسادٍ في المجال، نتج عنه أثرياء جدد يتقاسمون المال العام بلا رادع".

يُفسّر مزغيش، الذي يرأس جمعيةً ثقافية، التركيز على فترة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بالقول إنَّ الفترة التي قضتها على رأس الوزارة كانت الأطول بالمقارنة بالوزراء الذين أتوا بعدها، موضّحاً: "في فترتها، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً، ما انعكس إيجاباً على ميزانية القطاع. لكن في المقابل، حدثت الكثير من التجاوزات التي اعتُبرت، لفرط تكرارها، أمراً عادياً. واللافتُ أنَّ كلّ وزيرٍ جديد لم يكن يفتح ملفّات سابقيه".

هنا، يُعقّب المتحدّث: "لا يُمكن أن نتحدّث عن الوزراء من دون الحديث عن مسؤولين عمّروا في مكاتب الوزارة ومارسوا البيروقراطية والفساد، وأغلب هؤلاء كانوا قريبين من الخزينة العمومية المفتوحة خلال التظاهرات الثقافية الكبرى، والتي نُظّم معظمها في فترة خليدة تومي".

شارك مزغيش مع عددٍ من الفنّانين والمثقّفين مؤخّراً في وقفةٍ أمام وزارة الثقافة للتنديد بما أسموه الفساد في قطاع السينما. نسأله عن التركيز على هذا القطاع من دون غيره، فيُجيب: "بمجيء عز الدين ميهوبي في 2015، أولى اهتماماً كبيراً بالسينما، وأعلن عن تخصيص ميزانيات ضخمة لإنتاجٍ عددٍ من الأفلام، معظمها تاريخي، لكنّها لم تر النور. وهو ما يجعلنا نتساءل عن مصير تلك الأموال".

يُضيف: "ما يلفت الانتباه، أيضاً، هو احتكار الإنتاج من قِبل منتجةٍ واحدة، وإسناد كتابة سيناريوهات عددٍ من تلك الأعمال إلى كاتبٍ واحد مقرّب من الوزير. وهكذا، بات يُنظر إلى الأفلام السينمائية التاريخية على أنّها مجرّد شمّاعة لنهب المال العام".

ويردف مزغيش: "واجهنا وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، حين كان في منصبه، بعدّة ملفّاتٍ، لكنّه ظلّ يتجاهل مطالبنا بالتحقيق فيها. من بين تلك الملّفات نهبُ ثلاثة وسبعين مليار سنتيم جزائري لإنجاز أربعة عشر كتاباً، وهي قضيةٌ تؤكّد حجم الفساد الكبير والمقنّن في قطاع النشر. كما دافع عن أستاذةٍ للموسيقى، راسلناه بوثائق تؤكّد تزويرها شهادةً جامعية. فتح القضاء الملف قبل أيّام، ونتمنّى أن بفتح بقيّة ملفّات أساتذة "المعهد العالي للموسيقى" الذين وُظّفوا بشهادات مزوّرة، وأن تجري معاقبة المزوّرين والمتستّرين عليهم".

ويُشير المتحدّث إلى وجود ملفّات فسادٍ تتعلّق بالآثار والنشر ودعم الجمعيات والتمويل السينمائي ولجان القراءة والمخطوطات، مختتماً بالقول: "كناشطين في القطاع الثقافي، سنواصل النضال لتطهيره من اللصوص والفاسدين".

من جهته، يعتبر الكاتب والناشر كمال قرور أنَّ فتح ملفّات الفساد في مختلف القطاعات أمرٌ ضروريٌّ لوضع حدّ لما يُسمّيه نهب المال العام واستنزافه طيلة عقدَين، مضيفاً أنَّ قطاع الثقافة يحتاج، هو الآخر، إلى فتح ملفّاته لأنه ليس استثناءً: "نهب المال العام وتبديده جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب أن تتساوى كل القطاعات أمام العدالة المخوّلة بالإدانة أو التبرئة".

قد يرى البعض أنَّ الحديث عن الفساد في وزارة الثقافة، التي لم تحظ في أحسن أحوالها سوى بواحدٍ في المائة من الميزانية العامة للدولة، يُعدّ "إلهاءً" عن الفساد في وزارات وقطاعاتٍ أُخرى تستفيد من ميزانية ضخمة. لكنَّ قرور يعتبر أنّ الفساد يبقى فساداً، وإن كانت ممارسته تجري على مستويات ودرجات متفاوتة، مُضيفاً: "يجب ألّا يُستثنى القطاع من المحاسبة بحجّة أنه أقل ميزانيةً، وأيضاً يجب ألّا ننظر إلى أيّ تحقيقٍ فيه على أنه إلهاء أو ذرٌّ للرماد في العيون. من يسرق بيضةً يسرق بقرة، كما يقول المثل الشعبي. والعدالة إنمّا وُجدت لتردع اللصوص وتحمي المال العام من العابثين".

يعتبر قرور أنَّ الفساد الثقافي شهد أعلى مستوياته في فترة خليدة تومي، ويذهب إلى القول بأنَّ النظام تعمّد إطلاق يدها لتُفسد، وهي التي كانت معارضةً شرسةً تُسمّي بوتفليقة "بوتسريقة" (تسميةٌ يُطلقها عليه خصومه، في إشارة إلى اتّهامه بسرقة أموال عمومية في الثمانينيات)، مُضيفاً: "بعد ذهاب تومي وسنوات البحبوحة معها، استمرّ الفساد، وإن بدرجة أقل؛ فللبذخ فساده وللتقشّف فساده أيضاً".

من أمثلة الفساد الثقافي التي يذكرها الكاتب والناشر الجزائري: تضخيم فواتير التظاهرات الثقافية وفواتير إنجاز الكتب والأفلام والمسرحيات: "حين تجد رواية قصيرة كُتبت بخط 24، ليكون عدد صفحاتها مضاعَفاً، وحين تشاهد فيلماً بائساً أُنجز بمبالغ ضخمة، فإنَّ ذلك يُعدّ فساداً".

كنتُ واثقةً بأنَّ هذه التحقيقات الرسميّة ستُفتح إن عاجلاً أو آجلاً؛ فالفساد الذي طاول القطاع الثقافي في الجزائر كان مهولاً، لدرجة جعلتنا نشهد، السنة الماضية مثلاً، مظاهرات جماهيرية تُطالب بإلغاء تظاهرات ثقافية رسمية، تقول الناشطة الثقافية حبيبة العلوي لـ "العربي الجديد"، وتُضيف: "حينها، انتُقدت تلك المظاهرات واعتُبرت فعلاً شعبوياً معادياً للثقافة، وغفل من انتقدها أنّه، وعلى امتداد قرابة عشرين عاماً، جرى تغييب المواطن الجزائري عن حسابات مسيّري الثقافة، بل واستُغلّت مخصّصاتها المالية في إطلاق مشاريع كبرى لا يمكن مراقبتها عن كثب، من حيث التقييم الإداري والمالي والمعنوي، وكان أغلبها معبَراً إلى تبديد المال العام".

برأي العلوي، فإنّ "أخطرَ ما جرى اقترافه في العقدين الأخيرين هو عزل المواطن الجزائري عن فضاءاته الثقافية وتغريبه عن منتجاته الثقافية، حتى صار يرى المشهد الثقافي بمثابة وكر لفساد كبير"، معتبرةً ذلك بمثابة "مشروع لاستعداء الثقافة الجزائرية".

تُضيف: "يكفي أن نستمع إلى ما يتردّد على ألسنة المواطنين بخصوص القطاع، لنفهم أنّ ثمّة شرخاً كبيراً بين ما يُفتَرض أن يمثّله القطاع الذي يعبّر عن الهوية الجزائرية ويحمي أشكال التعبير الثقافي، وبين ما يُكرّسه فعلاً من ممارسات تهميشية للشأن العام".

وتعبّر المتحدّثة عن أن المطلوب حالياً هو القيام بسلسلةٍ من التحقيقات الكبرى حول التظاهرات والمهرجانات والمشاريع والنشاطات والمسابقات التي أُطلقت بدعوى تعزيز وترويج الثقافة الجزائرية، بينما لم تكن في حقيقتها سوى مطيّة لممارسات غير شفافّة وغير عادلة وغير احترافية، وفق تعبيرها، معقبةً بأنّ هذه المسألة لا يمكن حسمها في مدّة قصيرة.

وردّاً على سؤالٍ حول بعض الأمثلة التي يُمكن ذكرها في الفساد الثقافي، تجيب: "من موقعي كملاحظة ومهتمّة لا تملك كلّ أدوات حصر وقياس هذه الظاهرة المتفشّية، أعتقد أنَّ أخطر ملفّ يمكن أن يُفتَح هو ملف ترميم المواقع الأثرية، والذي جرت مقاربته وفق أداء يمكن وصفه بالإجرامي، حيث إنّ اطّلاعاً بسيطاً على عدد من المواقع، سيُظهر حجم الضرر الذي طاول أصالتها، وبالتالي ضرب عمق مورثنا المادي. يمكن أن نستشهد، هنا، بأكثر من موقع: "قصر المشور" في تلمسان، و"متحف الباردو" في العاصمة، و"قصر تمرنة القديمة" في الوادي، والقائمة طويلةٌ فعلاً. خُصّصت أغلفة ماليةٌ كبيرة لتلك المشاريع، ثمّ أُسند ترميمها إلى بنّائين غير محترفين، وبدون إشراف المتخصّصين".

تضيف: "ثمّة ملفّ آخر على درجة الخطورة نفسها من حيث أرصدته الضخمة وتواضع مستوى القيمة الفنية لمخرَجاته، يتعلّق بالإنتاج السينمائي الهزيل واستمرار عزوف الجمهور عنه. ثمّة عدّة أفلام ضخمة يكتنف الغموض مصير الأموال التي خُصّصت لإنتاجها، على غرار فيلم الأمير عبد القادر".

وتردف: "لا يمكننا، أيضاً، تجاهل قطاع نشر وتوزيع الكتاب الذي طاولته الكثير من شبهات الفساد، أقرّتها حتّى تقارير "مجلس المحاسبة" التي سجّلت حشد كميّات هائلة من الكتب، التي طُبعت بالملايين، في إطار التظاهرات الكبرى في المخازن، في حالة مزية تُعرّضها للتلف، وهو يُخالف ما كان يُفترض من تأسيسٍ لشبكات توزيع الكتاب في الجزائر".

وتضيف: "لا يمكن، كذلك، إغفال تسيير التظاهرات الكبرى التي هُمّش فيها المبدع الجزائري ـ تماماً كما الجمهور الجزائري ـ لصالح رعاية سامية لقوائم مشبوهة من المدعوّين الأجانب ـ وغير الأجانب ـ على حساب الخزينة العامّة".

وتعبر العلوي أنّه من الطبيعي تسليط الضوء على فترة تومي أكثر من غيرها، بالنظر إلى أنّها تربّعت على عرش الثقافة لأكثر من عقد: "يُحسب لها أنّها دافعت من أجل رفع مخصّصات الثقافة، وقد عرفت فترتُها فعلاً صعوداً لميزانيّة الثقافة، خصوصاً مع احتضان الجزائر تظاهرات ثقافية كبرى، لكنَّ هذه الفترة شهدت تذمّراً كبيراً من الفاعلين في القطاع من التسيير الاحتكاري وغير الشفّاف، ومن مستوى الأداء في مجالات عديدة. ولا أعتقد أنّ فترتَي نادية لعبيدي وميهوبي ستُستثنيان لاحقاً من الحساب، إذا جرت إعادة تقييم حقيقي لواقع القطاع الثقافي الرسمي".

وتختتم بالقول: "كون القطاع الثقافي في الجزائر ما يزال، على غرار عديد من البلاد العربية، لا يتمتّع في أحسن أحواله بما يفوق الحدّ الأدنى للتمويل العمومي للثقافة الذي حدّدته "اليونسكو" بواحد في المائة من الميزانيّة العامّة، لا يُفتَرض استثناؤه من المراقبة أو إغفال كون مقدّراته على تواضعها هي مقدّرات عمومية يفترض أن تلبّي الحاجة الثقافية لعموم المواطنين".

بدوره، يقول الكاتب والناشر بشير مفتي إنَّه ورغم نشر تحقيقاتٍ صحافية عن بعض مظاهر الفساد في قطاع النشر أو السينما، لم تجر متابعاتٌ قضائية أو تحقيقاتٌ حول ذلك، وتُرك الأمر كما لو أنَّ لا شيء حدث، مضيفاً: "سياسة الصمت على الفساد والمفسدين كانت ضمن السياسة العامّة التي انتُهجت في فترة بوتفليقة، وهذا ما شجّع على انتشار الفساد الذي لم يقلّل من حجمه، في السنوات الأخيرة، سوى تراجع أموال الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط. وهكذا، أصبح الفساد مقتصراً على الفئة النافذة في القطاع الثقافي".

يَعتبر مفتي أنَّ حجم الفساد في القطاع الثقافي "كان مهولاً في فترة تومي"، مرجّحاً أن يكون ذلك قد جرى ضمن "خطّة ممنهجة من أجل شراء ذمم أهل الثقافة والفن"، مضيفاً: "لقد نجحَت في ذلك على ما أظن. وأتمنّى أن نعرف يوماً حجم المبالغ التي حصل عليها كتّاب وفنّانون وناشرون من غير وجه حقّ".

يُضيف: "كنّا نعتقد أن المفسدين هم متطفّلون على القطاع الثقافي من تجّار وإداريّين وسياسيّين وغيرهم، لكن فوجئنا بأنَّ جزءاً كبيراً منهم هم كتّاب وفنّانون تولّوا مناصب عليا، وكلٌّ منهم أخذ ما استطاع أخذه من المال العام".

ويخلص المتحدّث إلى أنّ "الفساد أهلك الثقافة في الجزائر ودمّر فرصة النهوض بهذا القطاع، الذي كان يملك، بفضل ريع المحروقات، فرصةً نادرة لإحداث نهضة حقيقية، لكن العكس هو الذي حصل. واليوم، نعيش خراباً شاملاً نعاني من ويلاته جميعاً".