الفخفاخ: خلاف مع "النهضة" حول توسيع الحكومة التونسية

وأوضح الفخفاخ أنه تشاور مع عشرة أحزاب سياسية حول وثيقة التعاقد، التي قدمها كأساس للعمل الحكومي، إضافة إلى مستقلين عبروا عن رغبتهم في دعم حكومته، مرجحاً إمكانية الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.

ويعمل الفخفاخ على بناء حزام سياسي مكون من الأحزاب العشرة التي تشاور معها؛ وهي: "النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة والمشروع والبديل والاتحاد الشعبي الجمهوري وآفاق والنداء"، معرباً عن طموحه في أن تدعمه هذه الأحزاب بما يقارب 160 صوتا خلال جلسة منح الثقة بالبرلمان، وأن يتواصل هذا الدعم خلال العهدة الحكومية من أجل تمرير مقترحاته.

ولفت إلى أن الأحزاب لم تقدم شروطا للمشاركة وإنما مقترحات وصيغا يجري التشاور حولها، وإن وجدت خلافات حولها على غرار الخلاف مع "النهضة" حول توسيع الحكومة.

وأشار الفخفاخ إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي يستمد منه شرعيته بعدما عهد إليه بتشكيل الحكومة، حمله عبئا وثقلا من المسؤولية، سيترجمهما عبر العمل على تنفيذ الإصلاحات. وعلق في هذا السياق على مواقف الأحزاب الرافضة لعدم إشراكه حزب "قلب تونس" من المشاورات قائلا "لا إقصاء ولا استهداف، لكن ذلك لا يعني أن تكون جميع الأحزاب في سفينة الحكم من دون معارضة قوية"، مضيفا أن إشراك الجميع "بدعة تعيد إلى الأذهان حكم الحزب الواحد، وسيناريوهات الحكم المبني على توافقات لم تؤد إلا إلى ضرب مصداقية العمل السياسي من دون إنجازات اقتصادية أو اجتماعية" على حد تعبيره.

وتنطلق، الأسبوع المقبل، المشاورات الحزبية حول تركيبة الحكومة بعد أن أبدت الأحزاب العشرة، التي تمثل ثلثي مقاعد البرلمان، رسميا قبولها المشاركة في المشاورات، وفق ما أعلنه الفخفاخ خلال الندوة حول مستجدات المشاورات الحكومية. وتلقى الفخفاخ من مكونات "الإئتلاف النيابي"، الذي يرغب في بنائه حول حكومته، تعديلات ومقترحات بشأن وثيقة التعاقد الحكومي. وحظيت الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي، المبنية على برامج الأحزاب الفائزة في الانتخابات وعلى مشروعه الخاص واستشاراته للمنظمات المهنية والخبراء، بثقة أغلبية الأحزاب، في وقت يعول فيه رئيس الحكومة المكلف على هدنة اجتماعية وأخرى من الجهات الداعمة لتونس من أجل تحقيق الانتقال الاقتصادي.

وأوضح الفخفاخ أن برنامج الحكم يقوم على أساسيات تتمثل في "عصرنة" الحياة السياسية، وإعادة هيكلة الدولة بتقوية المؤسسة التشريعية وتركيز الحكم المحلي وفق الدستور.

أما اجتماعيا واقتصاديا، فترتكز سياسة حكومة الفخفاخ على ستة محاور، وهي: ضمان الأمن ومواجهة ارتفاع الأسعار وإنعاش الاقتصاد والتسريع في تطبيق استراتيجية الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.