تواصلت الاتهامات المتبادلة بين وزارات الحكومة المصرية الحالية، التي وافقت على استيراد الفحم واستخدامه في الصناعة، حول مسؤولية استيراد الفحم وتبعات استخدامه.
وزارة الصحة، التي لم تعلن رسميّا رفضها استخدام الفحم في الصناعة، ألقت المسؤولية كاملة على وزارتي البيئة والكهرباء، حسب ما جاء على لسان وكيل الوزارة، هناء عامر، التي طرحت عرضاً كاملاً لأخطار الفحم، واستخدامه في الصناعة على صحة المواطنين، إلا أنها أكدت عدم رفض وزارة الصحة رسمياً استيراد الفحم واستخدامه، معللة ذلك بأنه "قرار سياسي بالأساس".
"وزير الكهرباء الحالي، محمد شاكر، الذي طالما عارض استخدام الفحم في الصناعة منذ سنوات، قبل توليه الوزارة، هو الآن جزء من الحكومة، ولا يتدخل في وقف قرار استيراد الفحم واستخدامه في الصناعة". هكذا ألقت عامر، الكرة في ملعب وزير الكهرباء الحالي، مضيفة أن "وزارة الكهرباء لا بد أن تخرج الى الشعب، وتشرح له ما هي أزمة الطاقة في مصر، جميعنا يعرف أننا نعاني من أزمة طاقة وانقطاع الكهرباء، ولكن لا توجد معلومات لدينا ولا خلفية عن طبيعة الأزمة وبدائلها وحلولها".
وأوضحت المسؤولة الصحية في تصريحات لـ"العربي الجديد": وزيرة البيئة ليلى اسكندر، أعلنت قبل ذلك رفضها استخدام الفحم في الصناعة، ومع ذلك لم تخرج وتعلن رفضها قرار مجلس الوزراء استيراد الفحم لاستخدامه في الصناعة، واستكانت للضغوط.
وأشارت وكيلة وزارة الصحة إلى أن وزير الصحة المصري، عادل العدوي، "مهتم للغاية بقضية الفحم". واستطردت "المصريون يعانون عامةً من عبء مزدوج من الأمراض بالإضافة إلى حجم عوامل الخطورة وتأثير استنشاق الهواء الملوث على صحة المصريين، حيث يقتل تلوث الهواء 17 من كل مئة ألف شخص في مصر".
وأضافت، أن معدل حدوث السرطانات في مصر يصل إلى من 110 إلى 120 حالة لكل مئة ألف شخص من السكان، ويسبب سرطان الرئة 5017 حالة إصابة جديدة ويقتل 4488 شخصاً سنويّاً في مصر". "أمراض القلب هي المسبب الرئيسي للوفاة في مصر وبلغ معدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب 24.6 في المئة من إجمالي الوفيات عام 2012، كما أن الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والذبحة الصدرية يحدث في سن مبكر بنحو 10 سنوات مقارنة بأوروبا وشمال أميركا" على حد قولها.
أما عن معدلات الإنفاق على الصحة في مصر، فأوضحت أن "معدل الإنفاق الحكومي على الصحة يبلغ حوالي 6.7 في المئة فقط من معدل الإنفاق الحكومي العام (الميزانية)، بينما تبلغ ميزانية وزارة الصحة والسكان حوالي 4.5 في المئة من ميزانية الدولة، وأن معدل الإنفاق الحكومي على الصحة يمثل 40 في المئة من معدل الإنفاق الكلي على الصحة، ويتحمل المواطنون 60 في المئة من الإنفاق، كما أن معدل الإنفاق على الصحة لكل مواطن مصري حوالي 950 جنيهاً مصريّاً في العام، تتحمل الدولة منها 387.1 فقط، ويتحمل المواطن المصري الفارق".
ويقول أحمد الروبي، عضو حركة "مصريون ضد الفحم": يوجد في مصر بالفعل 22 مصنع أسمنت، و4 مصانع قيد الإنشاء، ومن بين المصانع الـ 22، مصنعان يعملان حاليا على تعديل استخدام الطاقة من الغاز إلى الفحم، ولا شك أن أباطرة صناعة الأسمنت في مصر وراء الضغط على الحكومة لاستيراد الفحم، واستخدامه في الصناعة" على حد تعبيره.
ويشار إلى أن الفحم له آثار صحية غير مباشرة من خلال مساهمته في انبعاث الغازات الساخنة، والاحتباس الحراري يؤثر سلباً على الصحة العامة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ظاهرة الاحتباس الحراري مسؤولة عن 166 ألف حالة وفاة عام 2000، وتطلق المصانع التي تعمل بالفحم 11 مليون طن ثاني أكسيد كربون كانبعاث في السنة على مستوى العالم، ويعتبر الفحم أكبر مسبب للتغير المناخي.
