أعرب الفاتيكان الخميس، عن "خجله" و"ألمه" بعد الكشف في بنسلفانيا بشمال شرق الولايات المتحدة، عن حالات تحرش جنسي ارتكبها مئات الكهنة ضد أكثر من ألف طفل خلال عقود.
وأعلن الكرسي الرسولي في بيان: "على الضحايا أن يعرفوا أن البابا يقف إلى جانبهم. الذين تألموا هم أولويته والكنيسة تريد الاستماع إليهم لاستئصال هذا الرعب المأساوي الذي يدمر حياة الأبرياء". وأضاف الفاتيكان أن "كلمتين يمكن أن تعبرا عما نشعر به حيال هذه الجرائم المرعبة: العار والألم".
وكشف تحقيق لأجهزة المدعي العام في بنسلفانيا نشر الثلاثاء، عن تجاوزات جنسية ارتكبها أكثر من 300 كاهن غطتهم الكنيسة الكاثوليكية في هذه الولاية، وكان من ضحاياهم ألف طفل على الأقل.
وأعلن الكرسي الرسولي في بيان: "على الضحايا أن يعرفوا أن البابا يقف إلى جانبهم. الذين تألموا هم أولويته والكنيسة تريد الاستماع إليهم لاستئصال هذا الرعب المأساوي الذي يدمر حياة الأبرياء". وأضاف الفاتيكان أن "كلمتين يمكن أن تعبرا عما نشعر به حيال هذه الجرائم المرعبة: العار والألم".
وكشف تحقيق لأجهزة المدعي العام في بنسلفانيا نشر الثلاثاء، عن تجاوزات جنسية ارتكبها أكثر من 300 كاهن غطتهم الكنيسة الكاثوليكية في هذه الولاية، وكان من ضحاياهم ألف طفل على الأقل.
وأصدرت المحكمة العليا في بنسلفانيا تقريرا يشرح بالتفصيل وقوع انتهاكات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية ويكشف أسماء أكثر من 300 من رجال الدين المتهمين بممارسة هذه الانتهاكات، ووجد التحقيق، الذي أجرته هيئة محلفين كبرى، أن أكثر من ألف طفل تعرضوا لانتهاكات جنسية من قبل أعضاء ست أبرشيات في الولاية على مدى السبعين سنة الماضية، وأنه كانت هناك عمليات تعتيم ممنهجة من قبل الكنيسة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها هيئة تحكيم شعبية تقريرا يكشف عن حالات تعد على الأطفال في إطار الكنيسة الكاثوليكية الأميركية، لكن أي تحقيق لم يكشف عن كثير من الحالات.
وأعلن الفاتيكان أن "التجاوزات الموصوفة في التقرير، تستوجب العقاب جنائيا وأخلاقيا"، وأنها "سرقت من الضحايا كرامتهم وإيمانهم". لكنه كشف أن القسم الأكبر من الحالات المطروحة قد حصل قبل بداية سنوات الألفين، عندما دفعت مجموعة من الفضائح الكنيسة الأميركية إلى إجراء "إصلاحات جذرية".
ويشجع الكرسي الرسولي إجراء "إصلاحات ثابتة والتحلي باليقظة على كل مستويات الكنيسة لضمان حماية القاصرين والراشدين الضعفاء. ويشدد أيضا على ضرورة الخضوع للقانون المدني بما في ذلك إلزامية التنديد بالتجاوزات على قاصرين".
ويشير التقرير النهائي الذي كتبته هيئة محلفين شعبية، وأدرجت فيه خلاصات التحقيق، إلى أن "جميع الحالات المزعومة تقريبا" سقطت اليوم بالتقادم، ولا يمكن ملاحقتها جنائيا.
(فرانس برس)