الغموض يلف مصير طالبي اللجوء في جزر اليونان

بعد مرور أكثر من أسبوع على سريان الاتفاق التركي الأوروبي بشأن المهاجرين، يستمر انتظار آلاف طالبي اللجوء في مخيمات بالجزر اليونانية، لتحديد مصيرهم، ووجهتهم الجديدة.

إنها تفاصيل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الجزر اليونانية، والظروف الصعبة المحيطة بهم في المخيمات، وتطلعاتهم المستقبلية، كما جاءت على لسانهم.

أمينة، لاجئة سورية (40 عاماً) خرجت من محافظة حلب برفقة زوجها، هرباً من تهديد الجوع والموت، تقول إنها بقيت في تركيا لعدة شهر، وغامرت بانطلاقها إلى الجزر اليونانية، عبر بحر إيجة في 20 مارس/آذار الجاري، مقابل 700 دولار أميركي للشخص الواحد.

أمينة التي عبرت البحر في اليوم الذي دخل فيه الاتفاق التركي اليوناني، حيز التنفيذ، تقول إنها أتمّت رحلتها المليئة بالمخاطر، بعد أن فقدت شريك حياتها وسط البحر، إثر نوبة قلبية أصابت الأخير، بسبب الازدحام الذي كان على متن القارب.

ولم تخف أمينة رغبتها في عدم البقاء بالمخيم، قائلةً "أريد الذهاب من هنا إلى أي مكانٍ آخر، يُسكنون كل 10 أشخاص في غرفة واحدة، لا أرغب في العودة إلى تركيا، أودّ الوصول إلى ألمانيا، أخضعونا للسجلات من خلال أخذ بصماتنا، ولا ندري ماذا سيحل بنا".

من جهتها، أشارت سجا (20 عاماً)، القادمة من محافظة درعا، إلى بقاء زوجها في سورية، مبدية رغبتها في اللحاق بأهلها في النمسا.

وتقول "التقيت بأمينة على متن القارب الذي نقلنا إلى الجزيرة، وعندما وصلنا إلى هنا، قاموا بتسجيلنا في السجلات الرسمية، ولم يزودونا بمعلومات عن مصيرنا، لا نعلم ماذا سيحل بنا، ننتظر فقط ولا نفعل شيئاً سوى ذلك".

بدوره، أوضح الشاب الباكستاني، علي (22 عاماً) الذي خرج من مدينة لاهور بولاية البنجاب، أنه لا يمتلك جواز سفر، وأنه دفع مبلغ ألف دولار، من أجل الوصول إلى جزيرة مديللي اليونانية.

واشتكى علي من سوء الأوضاع في المخيم، وامتناع المسؤولين عن تزويدهم بمعلومات حول الفترة التي سيقضونها في الجزيرة.

ولا يختلف وضع طالبي اللجوء العالقين في جزيرة خيوس المجاورة لمديللي، إذ تأوي قرابة ألف و200 لاجئ، معظمهم سوريون، ينتظرون القرار الذي سيصدر بحقهم - ممن وصلوا قبل 20 مارس/آذار الحالي، بعد بدء سريان الاتفاق التركي الأوروبي.

وعلى عكس ما كان عليه الحال، فإنّ السلطات اليونانية، بدأت مؤخراً بإبقاء الموجودين في مخيمين بجزيرة خيوس، بدل منحهم حرية التجول في الجزيرة.

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا، إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، حيث يتضمن الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون الجزر اليونانية انطلاقا من تركيا، بعد 20 آذار/مارس الجاري، وتنفيذه اعتباراً من 4 أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب الاتفاق، ستوطّن أوروبا لاجئًا سوريًا من الموجودين في تركيا، مقابل كل شخص تعيده، غير أن عدد استقبال أوروبا للاجئين السوريين لن يتخطى الـ 72 ألفًا في العام الحالي، على أن يتم إيقاف العمل بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور. وفيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات أخرى، سينظر القضاء التركي في أمرهم.