السيسي في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي (أرشيف/فرانس برس)
ساد الغموض مشروع العاصمة الإدارية لمصر، الذي يعد الأضخم في كلفته الاستثمارية، وطرحه نظام عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قبل أقل من شهر، ضمن حملات ترويجية للفرص الاستثمارية في البلاد.
وتضاربت تصريحات مسؤولي الحكومة المصرية عن المشروع، ليعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أمس، أنه يجري إعداد عقد الشراكة الخاص بالمشروع والإعلان عنه خلال أيام، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار فيها إلى أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكاليف عملية الإنشاء، فيما اعتبر محللون أن هذا التضارب قد يشير إلى تصدع خطط تنفيذ المشروع.
وقال مدبولي، في بيان، أمس، إنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي لموقع العاصمة الإدارية، تمهيداً لاستلام الشركة الإماراتية المتفق معها للموقع.
وأشار إلى أنه تم إعداد التصميمات المبدئية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي الناقلة إلى حدود المشروع، وسيتم إسنادها خلال أسابيع لشركات المقاولات لبدء التنفيذ.
تصريحات الوزير، التي أبرزت البدء في المشروع خلال أيام، تنافت مع ما صرح به سابقاً في 22 مارس/ آذار الماضي، حينما أوضح، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه من المقرر أن ينفذ المشروع على مراحل تستغرق ما يصل إلى 40 عاماً وليس 7 أعوام، كما تم الإعلان في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في 13 من الشهر نفسه.
التخبّط لم يقف عند ما صرح به الوزير المسؤول عن مدة تنفيذ المشروع وتوقيت إطلاقه، بل امتدت لأمور أخرى منها اسم الشركة المنفذة للمشروع.
وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شركة إعمار هي من ستتولى تنفيذ المشروع، وذلك خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ، نفت شركة إعمار الإماراتية، عبر بيان لها نشره موقع بورصة دبي، أن تكون طرفاً في عملية تطوير مشروع العاصمة الإدارية في مصر.
وفي أعقاب ذلك، ذكر وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، في تصريحات له في 15 مارس، أن شركة "إيجل هيلز" الإماراتية في أبو ظبي هي من وقعت مع الحكومة المصرية على اتفاق إنشاء المشروع وليس شركة إعمار العقارية الإماراتية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط حينها، عن سالمان قوله إن وسائل الإعلام حدث لديها لبس في صفة المهندس محمد العبار، رئيس شركة إيجل هيلز، الذي وقع على الاتفاقية، حيث إنه يرأس في الوقت نفسه شركة "إعمار العقارية".
وفي اليوم نفسه لتصريحات وزير الاستثمار، جاءت تصريحات محمد العبار، صاحب شركة "إيجل هيلز"، لصحيفة "المصري اليوم"، والتي قال فيها إن المصريين سوف يسيرون في شوارع العاصمة خلال ثلاث سنوات.
وباليوم التالي، وتحديداً في 16 مارس، قال العبار إن شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" هي من ستنفذ العاصمة الجديدة لمصر، وفقاً لما نشرته صحيفة الخليج الاقتصادية، وهو ما يعني، وفق محللين، أن شركة "إيجل هيلز" بعد "إعمار" لن تنفذ المشروع.
واشتمل الموقع الإلكتروني لشركة "كابيتال سيتي ستارز" على صفحة تعريفية فقط للشركة، دون وجود أي تفاصيل أخرى عنها، فيما ذكر العبار لفضائية "العربية" في 14 مارس، أن رأسمال الشركة المعنية بالشراكة في هذا المشروع الضخم يبلغ نحو ملياري دولار.
وامتد التخبّط كذلك لكلفة المشروع، فبينما قالت الحكومة المصرية في البداية إن كلفة المشروع تبلغ 45 مليار دولار، أشار مسؤولون إلى أن كلفة المشروع بكل مراحله تصل إلى 90 مليار دولار، أي ما يعادل 686 مليار جنيه مصري، والتي تمثل قيمة كامل ناتج مصر القومي خلال عام ونصف تقريباً، وفق الخبراء، حيث يصل الناتج القومي المصري إلى 500 مليار جنيه، والإيرادات السنوية 534 مليار جنيه، غير أن العبار ذكر بدوره أن كلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
لغز تمويل العاصمة الجديدة لمصر
عجز موازنة مصر يحبط مشروع عاصمتها الجديدة
وتضاربت تصريحات مسؤولي الحكومة المصرية عن المشروع، ليعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أمس، أنه يجري إعداد عقد الشراكة الخاص بالمشروع والإعلان عنه خلال أيام، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار فيها إلى أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكاليف عملية الإنشاء، فيما اعتبر محللون أن هذا التضارب قد يشير إلى تصدع خطط تنفيذ المشروع.
وقال مدبولي، في بيان، أمس، إنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي لموقع العاصمة الإدارية، تمهيداً لاستلام الشركة الإماراتية المتفق معها للموقع.
وأشار إلى أنه تم إعداد التصميمات المبدئية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي الناقلة إلى حدود المشروع، وسيتم إسنادها خلال أسابيع لشركات المقاولات لبدء التنفيذ.
تصريحات الوزير، التي أبرزت البدء في المشروع خلال أيام، تنافت مع ما صرح به سابقاً في 22 مارس/ آذار الماضي، حينما أوضح، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه من المقرر أن ينفذ المشروع على مراحل تستغرق ما يصل إلى 40 عاماً وليس 7 أعوام، كما تم الإعلان في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في 13 من الشهر نفسه.
التخبّط لم يقف عند ما صرح به الوزير المسؤول عن مدة تنفيذ المشروع وتوقيت إطلاقه، بل امتدت لأمور أخرى منها اسم الشركة المنفذة للمشروع.
وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شركة إعمار هي من ستتولى تنفيذ المشروع، وذلك خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ، نفت شركة إعمار الإماراتية، عبر بيان لها نشره موقع بورصة دبي، أن تكون طرفاً في عملية تطوير مشروع العاصمة الإدارية في مصر.
وفي أعقاب ذلك، ذكر وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، في تصريحات له في 15 مارس، أن شركة "إيجل هيلز" الإماراتية في أبو ظبي هي من وقعت مع الحكومة المصرية على اتفاق إنشاء المشروع وليس شركة إعمار العقارية الإماراتية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط حينها، عن سالمان قوله إن وسائل الإعلام حدث لديها لبس في صفة المهندس محمد العبار، رئيس شركة إيجل هيلز، الذي وقع على الاتفاقية، حيث إنه يرأس في الوقت نفسه شركة "إعمار العقارية".
وفي اليوم نفسه لتصريحات وزير الاستثمار، جاءت تصريحات محمد العبار، صاحب شركة "إيجل هيلز"، لصحيفة "المصري اليوم"، والتي قال فيها إن المصريين سوف يسيرون في شوارع العاصمة خلال ثلاث سنوات.
وباليوم التالي، وتحديداً في 16 مارس، قال العبار إن شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" هي من ستنفذ العاصمة الجديدة لمصر، وفقاً لما نشرته صحيفة الخليج الاقتصادية، وهو ما يعني، وفق محللين، أن شركة "إيجل هيلز" بعد "إعمار" لن تنفذ المشروع.
واشتمل الموقع الإلكتروني لشركة "كابيتال سيتي ستارز" على صفحة تعريفية فقط للشركة، دون وجود أي تفاصيل أخرى عنها، فيما ذكر العبار لفضائية "العربية" في 14 مارس، أن رأسمال الشركة المعنية بالشراكة في هذا المشروع الضخم يبلغ نحو ملياري دولار.
وامتد التخبّط كذلك لكلفة المشروع، فبينما قالت الحكومة المصرية في البداية إن كلفة المشروع تبلغ 45 مليار دولار، أشار مسؤولون إلى أن كلفة المشروع بكل مراحله تصل إلى 90 مليار دولار، أي ما يعادل 686 مليار جنيه مصري، والتي تمثل قيمة كامل ناتج مصر القومي خلال عام ونصف تقريباً، وفق الخبراء، حيث يصل الناتج القومي المصري إلى 500 مليار جنيه، والإيرادات السنوية 534 مليار جنيه، غير أن العبار ذكر بدوره أن كلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
لغز تمويل العاصمة الجديدة لمصر
عجز موازنة مصر يحبط مشروع عاصمتها الجديدة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
