أحد محلات الفاكهة في الخرطوم (فرانس برس)
لا يزال الاقتصاد السوداني يعيش صدمة الانفصال، حيث يتواصل الغلاء الفاحش الذي يضرب المدن السودانية ويحاصر المواطن السوداني، وسط انعدام الدولارات اللازم توفيرها لاستيراد معدات أساسية للمصانع والأدوية والمعدات الطبية، وذلك بسبب فقدانه مداخيل النفط.
وحسب الإحصائيات الأخيرة، بلغ سعر صرف الدولار في الخرطوم في السوق الموازي أكثر من 13 جنيهاً؛ وهو يتجه للارتفاع أمام سياسات البنك المركزي بطباعة المزيد من الجنيهات السودانية دون غطاء. ارجع خبراء اقتصاد فى السودان ارتفاع معدل التضخم وتدنى المردود الاقتصادى خلال شهر يونيو المنصرم إلى انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدان ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان يعد المصدر الرئيس للعملة الصعبة الضرورية، لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات مثل الأغذية وغيرها.
وحسب الإحصائيات الأخيرة، بلغ سعر صرف الدولار في الخرطوم في السوق الموازي أكثر من 13 جنيهاً؛ وهو يتجه للارتفاع أمام سياسات البنك المركزي بطباعة المزيد من الجنيهات السودانية دون غطاء. ارجع خبراء اقتصاد فى السودان ارتفاع معدل التضخم وتدنى المردود الاقتصادى خلال شهر يونيو المنصرم إلى انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدان ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان يعد المصدر الرئيس للعملة الصعبة الضرورية، لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات مثل الأغذية وغيرها.
وكان التقرير الدوري الذي أصدره جهاز الاحصاء المركزي أمس قد أشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى فى يونيو/حزيران المنصرم الى 14.31 % مقارنة ب13.98 % فى مايو بعد ان بدا الارتفاع بشكل طفيف فى ابريل/ نيسان الماضى مسجلاً 12.85 %.
وظل التضخم يرتفع في الفترة الأخيرة نظراً للانفلات في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والضرورية والخدمات ووصولها إلى أعلى مستوى لدرجة ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 34% .ويشير التقرير الدوري الذي يصدره جهاز الإحصاء المركزي شهريا إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.31% خلال يونيو/حزيران، وأعاد التقرير الارتفاع إلى الزيادة الحادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، موضحاً أن شهر يونيو شهد تصاعد الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال الشهر الماضي بمعدلات متفاوتة في 13 ولاية سودانية.
وسجلت ولاية النيل الأبيض أعلى نسبة وصلت إلى 8.14% بينما حققت ولاية سنار النسبة الأدنى في التضخم بنسبة 1.21%، بينما استقر الرقم القياسي للأسعار لولاية غرب دارفور، وشهدت ولاية جنوب كردفان انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.62% مقارنة بشهر مايو الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي البروفسورعصام بوب في تصريح صحافي إن انفصال جنوب السودان في العام 2011م، وخروج النفط أحدث فجوة في إسهام الصادرات التي لم تعوض بغيرها ما خلق أزمة أظهرت حجم التضخم، تأكيدا على أن الاقتصاد السوداني كان مصاباً بما يعرف بالمرض الهولندي؛ وهو اعتماد الاقتصاد على مصدر واحد ما أحدث صدمة كبيرة للاقتصاد بخروج عائدات النفط.
ويشير خبراء إلى أن الاقتصاد حاول التخلص من صدمة الانفصال، لكن الزيادات التي أقرتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود في العام 2013 أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، إلا أن ذلك الأثر نفسه بدأت حدته تقل منذ ذلك الحين، حتى مارس الماضي إذ ظل معدل التضخم يسجل انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ حينها 11.70%، قبل أن يبدأ الارتفاع هازماً محاولات الحكومة الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات.
واعتبر بوب أن الارتفاع المتواصل في معدل التضخم أمر متوقع كونه استمر لسنوات، مرجعاً أسبابه للسياسات الاقتصادية الكلية للدولة مقروناً مع انخفاض معدلات الإنتاج الحقيقي لقطاعي الزراعة والصناعة، متوقعاً أن يواصل معدل التضخم الارتفاع.
ويرى محللون أن لا مخرج من الوضع الماثل إلا بإجراء إصلاحات في السياسات الاقتصادية وتقليل الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية.
الا ان بوب يرى أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية على الاقتصاد، على اعتبار أن الاقتصاد القومي لم يخرج حتى الآن من المرض الهولندي، عندما لجأ إلى منشط آخر بعد خروج عائدات النفط واعتماده على الذهب الذي يرى أنه لن يدعم الاقتصاد.
ولكن المحلل المالى فياض حمزة أرجع فى حديثه لـ "العربي الجديد" ارتفاع التضخم إلى عوامل داخلية وخارجية، من ضمنها السياسات الضريبة والجمركية وطباعة العملة وضعف المرتبات وضيق مواعين التوظيف بسبب قلة الاستثمارات بجانب الحروب التى تؤدى الى توجيه الموارد الى الجوانب الامنية. ويرى بان الحصار الاقتصادى المفروض ايضاً له نصيب ثابت فى التضخم يحتفظ به.
اقــرأ أيضاً
ويقول فياض لا بد للمصرف المركزى من عمل دراسات توازن بين المنافع والمخاطر لضخ النقود بشكل دورى، لانتاج نقود تخلق موازنة ما بين حوجة الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاضه واتباع سياسة ضريبىة مرنة وتخفيض التعرفة الجمركية العالية.
ويرى بعض المحللين أن الحكومة غير قادرة على معافاة الاقتصاد باعتبار ان كل اقتصاديات العالم تعتمد على المناولة وتبادل السلع الا الاقتصاد السودانى الذى يسعى الى تبادل النقود. ويدعو فياض الى تفعيل العملية الانتاجية وان المعالجة تحتاج الى إرادة سياسية ومراقبة للانتاج باعتبار نموالاقتصاد بالإنتاج وتفعيل الحوار السياسى للوصول الى صيغة نهائية فيما يتعلق بالحصار الاقتصادى. وبدأ ارتفاع الاسعار يتصاعد في السودان إثر انفصال الجنوب عام 2011. وانخفض الجنيه السوداني إلى 13.8 جنيها للدولار مسجلا أدنى مستوياته في السوق الموازية منذ العام 2011.
وتعد العمليات العسكرية الأخيرة في جوبا عاصمة جنوب السودان تهديداً إضافياً للاقتصاد السوداني المنهك، في ظل تزايد عدد اللاجئين الجنوبيين الفارين إلى الخرطوم، خاصة بعد القرار الرئاسي القاضي بمعاملتهم كمواطنين، ما يعظم فاتورة الخدمات وتضييق الخناق أكثر على المواطن. كما يتخوف محللون من تمدد الحرب خارج جوبا إلى مناطق إنتاج النفط التي توفر للموازنة السودانية ما يقرب من 7 مليارات دولار سنوياً.
وفي هذا الإطار، يؤكد الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين محمد الناير لـ "العربي الجديد"، على أهمية دراسة التعامل مع اللاجئين بشكل لا يؤثر على الاقتصاد عبر إجراءات حكومية متوازنة، بحيث يتم تلافي الآثار الناجمة عن تكلفة فاتورة الخدمات، محذرا من معاملة اللاجئين كأجانب لما لذلك من تكلفة سياسية باهظة بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية.
وأشار الناير، إلى جود آثار سلبية على اقتصاد جنوب السودان بصورة كبيرة باعتباره يعاني من انهيار اقتصادي شبه كامل، فضلا عن تراجع قيمة العملة الجنوبية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
واتسعت الاضطرابات في جنوب السودان وعاصمتها جوبا، في ظل خلافات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير، ونائب الرئيس رياك مشار، ورغم التوصل إلى هدنة بعد تدخل دول أفريقية، إلا أن حالة القلق ما زالت تسيطر على الأهالي.
ويؤكد الاقتصادي أحمد ابراهيم، لـ "العربي الجديد"، أنه في حال توسعت الأحداث في الجنوب، فإن ذلك سيكلف موازنة السودان أعباء كبيرة على الخزينة لتأمين الحدود السودانية، فضلا عن الأعباء الاقتصادية الأخرى.
واستبعد محللون، أن تؤدي حرب الجنوب على المدى القصير، إلى إيقاف عمل حقول النفط في ظل تراجع إنتاج النفط إلى 150 ألف برميل يومياً بسبب الحروب التي نشبت في الجنوب مقارنة بإنتاج نفط الجنوب عقب الانفصال في عام 2011 مباشرة والبالغ 370 ألف برميل يومياً.
ويذكر أن السودان يواجه صعوبات بشأن كيفية سداد الديون المستحقة عليه والبالغة قيمتها 46 مليار دولار، ومن غير المعروف حتى الآن كيف سيتعامل مع هذه الديون التي تقف عقبة أمام حصوله على قروض جديدة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وما يعقد أزمة الديون هو انفصال الجنوب لتكوين دولة جنوب السودان، وهو ما يثير خلافاً حول حصص الدولتين من هذه الديون. وحسب مراقبين لـ "العربي الجديد"، فإن المؤسسات الدولية لم تنظر بعد في احتمال إعفاء الديون بسبب الخلاف بين الدولتين بشأن الديون. وكان من المتوقع أن ينظر صندوق النقد والبنك الدوليان في إعفاء الديون السودانية أو جزء منها في الربيع التي عقدت بواشنطن في أبريل/نيسان الماضي، ولكن ذلك لم يحدث.
وظل التضخم يرتفع في الفترة الأخيرة نظراً للانفلات في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والضرورية والخدمات ووصولها إلى أعلى مستوى لدرجة ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 34% .ويشير التقرير الدوري الذي يصدره جهاز الإحصاء المركزي شهريا إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.31% خلال يونيو/حزيران، وأعاد التقرير الارتفاع إلى الزيادة الحادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، موضحاً أن شهر يونيو شهد تصاعد الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال الشهر الماضي بمعدلات متفاوتة في 13 ولاية سودانية.
وسجلت ولاية النيل الأبيض أعلى نسبة وصلت إلى 8.14% بينما حققت ولاية سنار النسبة الأدنى في التضخم بنسبة 1.21%، بينما استقر الرقم القياسي للأسعار لولاية غرب دارفور، وشهدت ولاية جنوب كردفان انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.62% مقارنة بشهر مايو الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي البروفسورعصام بوب في تصريح صحافي إن انفصال جنوب السودان في العام 2011م، وخروج النفط أحدث فجوة في إسهام الصادرات التي لم تعوض بغيرها ما خلق أزمة أظهرت حجم التضخم، تأكيدا على أن الاقتصاد السوداني كان مصاباً بما يعرف بالمرض الهولندي؛ وهو اعتماد الاقتصاد على مصدر واحد ما أحدث صدمة كبيرة للاقتصاد بخروج عائدات النفط.
ويشير خبراء إلى أن الاقتصاد حاول التخلص من صدمة الانفصال، لكن الزيادات التي أقرتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود في العام 2013 أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، إلا أن ذلك الأثر نفسه بدأت حدته تقل منذ ذلك الحين، حتى مارس الماضي إذ ظل معدل التضخم يسجل انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ حينها 11.70%، قبل أن يبدأ الارتفاع هازماً محاولات الحكومة الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات.
واعتبر بوب أن الارتفاع المتواصل في معدل التضخم أمر متوقع كونه استمر لسنوات، مرجعاً أسبابه للسياسات الاقتصادية الكلية للدولة مقروناً مع انخفاض معدلات الإنتاج الحقيقي لقطاعي الزراعة والصناعة، متوقعاً أن يواصل معدل التضخم الارتفاع.
ويرى محللون أن لا مخرج من الوضع الماثل إلا بإجراء إصلاحات في السياسات الاقتصادية وتقليل الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية.
الا ان بوب يرى أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية على الاقتصاد، على اعتبار أن الاقتصاد القومي لم يخرج حتى الآن من المرض الهولندي، عندما لجأ إلى منشط آخر بعد خروج عائدات النفط واعتماده على الذهب الذي يرى أنه لن يدعم الاقتصاد.
ولكن المحلل المالى فياض حمزة أرجع فى حديثه لـ "العربي الجديد" ارتفاع التضخم إلى عوامل داخلية وخارجية، من ضمنها السياسات الضريبة والجمركية وطباعة العملة وضعف المرتبات وضيق مواعين التوظيف بسبب قلة الاستثمارات بجانب الحروب التى تؤدى الى توجيه الموارد الى الجوانب الامنية. ويرى بان الحصار الاقتصادى المفروض ايضاً له نصيب ثابت فى التضخم يحتفظ به.
ويقول فياض لا بد للمصرف المركزى من عمل دراسات توازن بين المنافع والمخاطر لضخ النقود بشكل دورى، لانتاج نقود تخلق موازنة ما بين حوجة الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاضه واتباع سياسة ضريبىة مرنة وتخفيض التعرفة الجمركية العالية.
ويرى بعض المحللين أن الحكومة غير قادرة على معافاة الاقتصاد باعتبار ان كل اقتصاديات العالم تعتمد على المناولة وتبادل السلع الا الاقتصاد السودانى الذى يسعى الى تبادل النقود. ويدعو فياض الى تفعيل العملية الانتاجية وان المعالجة تحتاج الى إرادة سياسية ومراقبة للانتاج باعتبار نموالاقتصاد بالإنتاج وتفعيل الحوار السياسى للوصول الى صيغة نهائية فيما يتعلق بالحصار الاقتصادى. وبدأ ارتفاع الاسعار يتصاعد في السودان إثر انفصال الجنوب عام 2011. وانخفض الجنيه السوداني إلى 13.8 جنيها للدولار مسجلا أدنى مستوياته في السوق الموازية منذ العام 2011.
وتعد العمليات العسكرية الأخيرة في جوبا عاصمة جنوب السودان تهديداً إضافياً للاقتصاد السوداني المنهك، في ظل تزايد عدد اللاجئين الجنوبيين الفارين إلى الخرطوم، خاصة بعد القرار الرئاسي القاضي بمعاملتهم كمواطنين، ما يعظم فاتورة الخدمات وتضييق الخناق أكثر على المواطن. كما يتخوف محللون من تمدد الحرب خارج جوبا إلى مناطق إنتاج النفط التي توفر للموازنة السودانية ما يقرب من 7 مليارات دولار سنوياً.
وفي هذا الإطار، يؤكد الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين محمد الناير لـ "العربي الجديد"، على أهمية دراسة التعامل مع اللاجئين بشكل لا يؤثر على الاقتصاد عبر إجراءات حكومية متوازنة، بحيث يتم تلافي الآثار الناجمة عن تكلفة فاتورة الخدمات، محذرا من معاملة اللاجئين كأجانب لما لذلك من تكلفة سياسية باهظة بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية.
وأشار الناير، إلى جود آثار سلبية على اقتصاد جنوب السودان بصورة كبيرة باعتباره يعاني من انهيار اقتصادي شبه كامل، فضلا عن تراجع قيمة العملة الجنوبية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
واتسعت الاضطرابات في جنوب السودان وعاصمتها جوبا، في ظل خلافات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير، ونائب الرئيس رياك مشار، ورغم التوصل إلى هدنة بعد تدخل دول أفريقية، إلا أن حالة القلق ما زالت تسيطر على الأهالي.
ويؤكد الاقتصادي أحمد ابراهيم، لـ "العربي الجديد"، أنه في حال توسعت الأحداث في الجنوب، فإن ذلك سيكلف موازنة السودان أعباء كبيرة على الخزينة لتأمين الحدود السودانية، فضلا عن الأعباء الاقتصادية الأخرى.
واستبعد محللون، أن تؤدي حرب الجنوب على المدى القصير، إلى إيقاف عمل حقول النفط في ظل تراجع إنتاج النفط إلى 150 ألف برميل يومياً بسبب الحروب التي نشبت في الجنوب مقارنة بإنتاج نفط الجنوب عقب الانفصال في عام 2011 مباشرة والبالغ 370 ألف برميل يومياً.
ويذكر أن السودان يواجه صعوبات بشأن كيفية سداد الديون المستحقة عليه والبالغة قيمتها 46 مليار دولار، ومن غير المعروف حتى الآن كيف سيتعامل مع هذه الديون التي تقف عقبة أمام حصوله على قروض جديدة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وما يعقد أزمة الديون هو انفصال الجنوب لتكوين دولة جنوب السودان، وهو ما يثير خلافاً حول حصص الدولتين من هذه الديون. وحسب مراقبين لـ "العربي الجديد"، فإن المؤسسات الدولية لم تنظر بعد في احتمال إعفاء الديون بسبب الخلاف بين الدولتين بشأن الديون. وكان من المتوقع أن ينظر صندوق النقد والبنك الدوليان في إعفاء الديون السودانية أو جزء منها في الربيع التي عقدت بواشنطن في أبريل/نيسان الماضي، ولكن ذلك لم يحدث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
