محطة وقود في العاصمة السورية دمشق(فرانس برس)
شهدت العاصمة السورية، دمشق، أولى حالات الانتحار احتجاجاً على غلاء الأسعار أمس الأول، عندما أقدم موظف في مصرف سورية المركزي على الانتحار ورمي نفسه من الطابق الثالث، بحسب ما أكد "غ. م"، العامل في المصرف لـ "العربي الجديد".
وفي اليوم الثاني، شهدت مديرية الغاز في منطقة "نهر عيشة" جنوبي العاصمة انتحار مواطن سوري بعد هجومه على مدير وحدة الغاز، وقتله بحسب ما أكد الإعلامي "ق. م" لـ "العربي الجديد". وقد تم التكتم على الحالتين ومنعت السلطات الأمنية بدمشق وسائل الإعلام من التطرق إلى حالات الانتحار، أو الاحتجاجات التي نفذها سائقو السيارات في منطقة المعضمية غربي دمشق.
وما زالت ردود الأفعال الغاضبة تلف الشارع السوري؛ بعد قرار حكومة بشار الأسد رفع سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة (نصف دولار) مطلع الشهر الجاري، وخاصة في الأوساط الفقيرة وذوي الدخول المحدودة، في واقع الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها السوريون؛ إثر ارتفاع الأسعار بواقع 300% وتضخم عملتهم بنسبة 176% وامتناع حكومة الأسد عن زيادة الرواتب والأجور.
وقال خبير الاقتصاد السوري، محمد سالم، "لم تأخذ الحكومة السورية ظروف السوريين الصعبة بالحسبان، لأن جل اهتمامها تأمين موارد للخزينة الفارغة ولو على حساب تجويع السوريين، فبعد سحب الدعم عن "المقننات" السكر والأرز ورفع أسعارها بواقع 100% رفعت الحكومة أخيراً سعر البنزين من 120 إلى 140 ليرة والمازوت من 60 إلى 80 ليرة، بدون أن تحسن في دخول السوريين، سواء عبر زيادة الرواتب كما وعدت وزارة المال منذ أشهر، أو من خلال تأمين فرص عمل".
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، عدنان دخاخني، "إن الفجوة أصبحت كبيرة بين دخل المواطن والاحتياجات الرئيسية للمواطن، والسؤال المطروح كيف يمكن للمواطن تأمين احتياجاته بعد رفع أسعار المازوت والبنزين؛ إذ إن القيمة الشرائية أصبحت ضعيفة، ولا بد من إيجاد طرق لتأمين احتياجات المستهلك بما يتناسب مع الدخل الشهري".
وقالت مصادر لـ "العربي الجديد" إن غرفة صناعة حلب وجهت كتاباً احتجاجياً إلى رئاسة الوزراء السورية، بعد رفع أسعار المازوت، طلبت خلاله معاملتها "معاملة خاصة" وتشميلها بقوانين استثنائية، على اعتبارها "مدينة منكوبة". وأضافت المصادر أن غرفة صناعة حلب طلبت المساعدة للمحافظة على أرزاق أهلها، وعلى نشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم في النهوض وإعادة الإعمار، وشددت الغرفة خلال كتابها الاحتجاجي على إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض، وضرورة منح الصناعيين نسبة من قيمة القروض دونما فوائد.
يذكر أن نظام بشار الأسد يعاني أزمات مالية بعد تبديده الاحتياطي النقدي والعجوزات التي تشهدها الموازنة العامة، وآخرها موازنة 2014 بمبلغ 432 مليار ليرة (2.7 مليار دولار) إثر توقف العجلة الاقتصادية وشلل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها خسارته للنفط.
وفي اليوم الثاني، شهدت مديرية الغاز في منطقة "نهر عيشة" جنوبي العاصمة انتحار مواطن سوري بعد هجومه على مدير وحدة الغاز، وقتله بحسب ما أكد الإعلامي "ق. م" لـ "العربي الجديد". وقد تم التكتم على الحالتين ومنعت السلطات الأمنية بدمشق وسائل الإعلام من التطرق إلى حالات الانتحار، أو الاحتجاجات التي نفذها سائقو السيارات في منطقة المعضمية غربي دمشق.
وما زالت ردود الأفعال الغاضبة تلف الشارع السوري؛ بعد قرار حكومة بشار الأسد رفع سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة (نصف دولار) مطلع الشهر الجاري، وخاصة في الأوساط الفقيرة وذوي الدخول المحدودة، في واقع الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها السوريون؛ إثر ارتفاع الأسعار بواقع 300% وتضخم عملتهم بنسبة 176% وامتناع حكومة الأسد عن زيادة الرواتب والأجور.
وقال خبير الاقتصاد السوري، محمد سالم، "لم تأخذ الحكومة السورية ظروف السوريين الصعبة بالحسبان، لأن جل اهتمامها تأمين موارد للخزينة الفارغة ولو على حساب تجويع السوريين، فبعد سحب الدعم عن "المقننات" السكر والأرز ورفع أسعارها بواقع 100% رفعت الحكومة أخيراً سعر البنزين من 120 إلى 140 ليرة والمازوت من 60 إلى 80 ليرة، بدون أن تحسن في دخول السوريين، سواء عبر زيادة الرواتب كما وعدت وزارة المال منذ أشهر، أو من خلال تأمين فرص عمل".
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، عدنان دخاخني، "إن الفجوة أصبحت كبيرة بين دخل المواطن والاحتياجات الرئيسية للمواطن، والسؤال المطروح كيف يمكن للمواطن تأمين احتياجاته بعد رفع أسعار المازوت والبنزين؛ إذ إن القيمة الشرائية أصبحت ضعيفة، ولا بد من إيجاد طرق لتأمين احتياجات المستهلك بما يتناسب مع الدخل الشهري".
وقالت مصادر لـ "العربي الجديد" إن غرفة صناعة حلب وجهت كتاباً احتجاجياً إلى رئاسة الوزراء السورية، بعد رفع أسعار المازوت، طلبت خلاله معاملتها "معاملة خاصة" وتشميلها بقوانين استثنائية، على اعتبارها "مدينة منكوبة". وأضافت المصادر أن غرفة صناعة حلب طلبت المساعدة للمحافظة على أرزاق أهلها، وعلى نشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم في النهوض وإعادة الإعمار، وشددت الغرفة خلال كتابها الاحتجاجي على إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض، وضرورة منح الصناعيين نسبة من قيمة القروض دونما فوائد.
يذكر أن نظام بشار الأسد يعاني أزمات مالية بعد تبديده الاحتياطي النقدي والعجوزات التي تشهدها الموازنة العامة، وآخرها موازنة 2014 بمبلغ 432 مليار ليرة (2.7 مليار دولار) إثر توقف العجلة الاقتصادية وشلل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها خسارته للنفط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
