المقاهي شهدت ارتفاعا في أسعار الخدمات والمشروبات (فرانس برس)
مع بداية كل صيف تنطلق المقاهي وأماكن الترفيه، في اعتماد تعريفات جديدة للمشروبات ومختلف أصناف الحلويات التي تعرضها على عملائها، والتي شهدت هذا العام ارتفاعا ملحوظاً، ما دفع جزءا كبيرا من التونسيين إلى التذمر وهجرة المقاهي التي كانوا يرتادونها في أوقات الفراغ.
ووجه المواطنون، انتقادات حادة لأصحاب المقاهي ولا سيما الموجودة بالأحياء الراقية الذين يعمدون إلى استغلال الإقبال الكثيف في موسم الصيف لرفع الأسعار، وطالبوا بتشديد الجهات الحكومية الرقابة عليها.
ويعمد مرتادو المقاهي منذ فترة إلى نشر فواتير مشروباتهم المتضخمة على صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف التشهير بالأماكن التي تعتمد تعريفات مبالغ فيها، مطالبين المستهلكين بحماية أنفسهم مما يصفونه بجشع أصحاب المقاهي وهجرتها.
المواطن خالد الطرابلسي، الذي تعوّد على ارتياد أحد مقاهي ضاحية البحيرة بالعاصمة تونس، قرر هجرة مكانه المفضل واستبداله بمكان آخر أقل تكلفة بصحبة عدد من أصدقائه الذين يرافقونه في جلسته اليومية.
يقول الطرابلسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، "تعودت منذ ما يزيد عن السنتين على ارتياد ذات المقهى المطل على بحيرة تونس هربا من ضجيج العاصمة وللاستمتاع بنسمات الهواء اللطيف في هذا المكان لكني أصبحت أدفع ثمن هذه المتعة مضاعفا نتيجة ارتفاع أسعار كل الخدمات".
اقــرأ أيضاً
وعبر الطرابلسي، عن تذمره من عدم مراقبة الجهات الحكومية لهذه المحلات، مشيرا إلى أن التعريفات المعتمدة تفوق بكثير طاقة التونسيين الشرائية، ما جعل العديد منهم يهجرون المقاهي نحو الفضاءات العمومية المفتوحة أو المقاهي الشعبية.
يشير الطرابلسي، إلى أن كلفة جلسة عائلية في مقهى "راق في العاصمة تتجاوز 50 دولارا معتبرا أن هذا المبلغ لا يتوافق ومعدل دخل عموم التونسيين الذي لا يتجاوز 600 دولار في أغلب الحالات.
وغالبا ما يستغل أصحاب المقاهي والأماكن الترفيهية شهر رمضان لتمرير التسعيرات الجديدة والزيادات في خدماتهم، باعتبار أن هذا الشهر يتزامن منذ سنوات مع بداية موسم الصيف الذي يقبل فيه التونسيون بجميع شرائحهم الاجتماعية على السهر خارج بيتوهم.
ويدافع رئيس غرفة المقاهي فوزي الحنافي، عن أهل مهنته بالتأكيد على أن الأسعار التي تعتمدها المقاهي والأماكن الترفيهية تواكب الارتفاع الكبير في الكلفة، مشيرا إلى أن أغلب المقاهي تعاني من وضعية مالية صعبة.
وشدد الحنافي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الأسعار غالبا ما تكون مواكبة لموقع المحل ونوعية الزبائن، لافتا إلى أن القانون سمح بتحرير الأسعار في مجملها.
ودعا رئيس غرفة أصحاب المقاهي، إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 6% بالتوازي مع الإصلاحات الضريبية للقطاع، معتبرا أن مراجعة هذا الصنف من الضرائب سيخفف من أعباء المقاهي وأسعار الخدمات عموما.
في المقابل تدعو منظمة الدفاع عن المستهلكين مرتادي المقاهي والأماكن السياحية والترفيهية، إلى حماية أنفسهم بمقاطعة المحال ذات التعريفات المبالغ فيها والتبليغ عن كل التجاوزات لوزارة التجارة معتبرة أن الوعي والثقافية الاستهلاكية تلعب دورا مهما في هذا الشأن .
وأعلنت وزارة التجارة، مؤخراً، أنها قامت بعمل ما يزيد عن 1500 مخالفة ضد المقاهي تتعلق معظمها بالبيع المشروط ، فيما يؤكد مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي لـ"العربي الجديد"، أن الجهات الرقابية، تكثف حملاتها على المقاهي في فصل الصيف لحمايتهم من كل التجاوزات لافتا إلى أن الوزارة وضعت رقما أخضرا للتبليغ عن المخالفين
وبالرغم من الضغوطات المعيشية، لا يهجر التونسيون أماكن الترفيه ، حيث أبرزت دراسة حول استهلاك التونسي للثقافة والترفيه، أن الظروف الإقتصادية الصعبة لم يكن لها تاثير كبير على رغبة التونسي في الترويح عن نفسه، في حدود الإمكانيات المالية والميزانية المتاحة له، رغم تراجع نسبة إنفاق التونسي في هذا المجال.
وتشير آخر الإحصائيات حول الترفيه نشرها معهد الإحصاء الحكومي أن المستهلك التونسي يخصص 6.69% من ميزانيته للترفيه والثقافة، أي بمعدل 18 دولارا للفرد الواحد وتشهد هذه النسبة تراجعا منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 8.9% من الميزانية سنة 1985.
وحسب دراسة حول تطور الأنماط الاستهلاكية أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2015، شملت 1022 أسرة من الوسط الحضري حول استهلاك التونسي للثقافة والترفيه، تبين أن 36% من أسر العينة يقومون باستقطاع وقت وميزانية للترفيه خلال نهاية الأسبوع.
اقــرأ أيضاً
ووجه المواطنون، انتقادات حادة لأصحاب المقاهي ولا سيما الموجودة بالأحياء الراقية الذين يعمدون إلى استغلال الإقبال الكثيف في موسم الصيف لرفع الأسعار، وطالبوا بتشديد الجهات الحكومية الرقابة عليها.
ويعمد مرتادو المقاهي منذ فترة إلى نشر فواتير مشروباتهم المتضخمة على صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف التشهير بالأماكن التي تعتمد تعريفات مبالغ فيها، مطالبين المستهلكين بحماية أنفسهم مما يصفونه بجشع أصحاب المقاهي وهجرتها.
المواطن خالد الطرابلسي، الذي تعوّد على ارتياد أحد مقاهي ضاحية البحيرة بالعاصمة تونس، قرر هجرة مكانه المفضل واستبداله بمكان آخر أقل تكلفة بصحبة عدد من أصدقائه الذين يرافقونه في جلسته اليومية.
يقول الطرابلسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، "تعودت منذ ما يزيد عن السنتين على ارتياد ذات المقهى المطل على بحيرة تونس هربا من ضجيج العاصمة وللاستمتاع بنسمات الهواء اللطيف في هذا المكان لكني أصبحت أدفع ثمن هذه المتعة مضاعفا نتيجة ارتفاع أسعار كل الخدمات".
وعبر الطرابلسي، عن تذمره من عدم مراقبة الجهات الحكومية لهذه المحلات، مشيرا إلى أن التعريفات المعتمدة تفوق بكثير طاقة التونسيين الشرائية، ما جعل العديد منهم يهجرون المقاهي نحو الفضاءات العمومية المفتوحة أو المقاهي الشعبية.
يشير الطرابلسي، إلى أن كلفة جلسة عائلية في مقهى "راق في العاصمة تتجاوز 50 دولارا معتبرا أن هذا المبلغ لا يتوافق ومعدل دخل عموم التونسيين الذي لا يتجاوز 600 دولار في أغلب الحالات.
وغالبا ما يستغل أصحاب المقاهي والأماكن الترفيهية شهر رمضان لتمرير التسعيرات الجديدة والزيادات في خدماتهم، باعتبار أن هذا الشهر يتزامن منذ سنوات مع بداية موسم الصيف الذي يقبل فيه التونسيون بجميع شرائحهم الاجتماعية على السهر خارج بيتوهم.
ويدافع رئيس غرفة المقاهي فوزي الحنافي، عن أهل مهنته بالتأكيد على أن الأسعار التي تعتمدها المقاهي والأماكن الترفيهية تواكب الارتفاع الكبير في الكلفة، مشيرا إلى أن أغلب المقاهي تعاني من وضعية مالية صعبة.
وشدد الحنافي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الأسعار غالبا ما تكون مواكبة لموقع المحل ونوعية الزبائن، لافتا إلى أن القانون سمح بتحرير الأسعار في مجملها.
ودعا رئيس غرفة أصحاب المقاهي، إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 6% بالتوازي مع الإصلاحات الضريبية للقطاع، معتبرا أن مراجعة هذا الصنف من الضرائب سيخفف من أعباء المقاهي وأسعار الخدمات عموما.
في المقابل تدعو منظمة الدفاع عن المستهلكين مرتادي المقاهي والأماكن السياحية والترفيهية، إلى حماية أنفسهم بمقاطعة المحال ذات التعريفات المبالغ فيها والتبليغ عن كل التجاوزات لوزارة التجارة معتبرة أن الوعي والثقافية الاستهلاكية تلعب دورا مهما في هذا الشأن .
وأعلنت وزارة التجارة، مؤخراً، أنها قامت بعمل ما يزيد عن 1500 مخالفة ضد المقاهي تتعلق معظمها بالبيع المشروط ، فيما يؤكد مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي لـ"العربي الجديد"، أن الجهات الرقابية، تكثف حملاتها على المقاهي في فصل الصيف لحمايتهم من كل التجاوزات لافتا إلى أن الوزارة وضعت رقما أخضرا للتبليغ عن المخالفين
وبالرغم من الضغوطات المعيشية، لا يهجر التونسيون أماكن الترفيه ، حيث أبرزت دراسة حول استهلاك التونسي للثقافة والترفيه، أن الظروف الإقتصادية الصعبة لم يكن لها تاثير كبير على رغبة التونسي في الترويح عن نفسه، في حدود الإمكانيات المالية والميزانية المتاحة له، رغم تراجع نسبة إنفاق التونسي في هذا المجال.
وتشير آخر الإحصائيات حول الترفيه نشرها معهد الإحصاء الحكومي أن المستهلك التونسي يخصص 6.69% من ميزانيته للترفيه والثقافة، أي بمعدل 18 دولارا للفرد الواحد وتشهد هذه النسبة تراجعا منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 8.9% من الميزانية سنة 1985.
وحسب دراسة حول تطور الأنماط الاستهلاكية أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2015، شملت 1022 أسرة من الوسط الحضري حول استهلاك التونسي للثقافة والترفيه، تبين أن 36% من أسر العينة يقومون باستقطاع وقت وميزانية للترفيه خلال نهاية الأسبوع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
